بعد مرور أسبوع على القبض على القيادي الطلابي السابق معاذ الشرقاوي ومع استمرار اختفائه، طالبت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالاضطلاع بواجبه القانوني وفتح تحقيق فوري في جريمة الإخفاء القسري بحق الشرقاوي.
وتقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية -بصفتها وكيلاً قانونياً عن الشرقاوي- أمس الأربعاء الموافق 17 مايو ببلاغ جديد لمكتب النائب العام يتهم وزارة الداخلية بارتكاب جريمة الإخفاء القسري، وذلك بعد مرور قرابة أسبوع على البلاغ السابق الذي تقدمت به أسرة الشرقاوي الجمعة الماضية للمطالبة بالإفصاح الفوري عن مكان احتجازه.
ومنذ القبض على معاذ بمنزله في المقطم مساء الخميس 11 مايو الجاري، قام محاموه بالاستعلام عن وجوده في مصلحة السجون التي ردت بعدم احتجازه بأي من سجون البلاد. كما تأكد المحامون من عدم وجوده بقسم المقطم، ولم يظهر طيلة الأسبوع في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع أو نيابة المقطم بزينهم، ولم يصدر عن وزارة الداخلية أو النيابة العامة أي تأكيد بالقبض عليه أو مكان احتجازه.
كان معاذ الشرقاوي قد تعرض للحبس المطول من قبل على خلفية نشاطه السابق كقيادي في اتحاد طلاب جامعة طنطا، حيث تم توقيفه في سبتمبر 2018 وتعرض للإخفاء القسري لمدة 25 يومًا تقريبًا، تعرض خلالها للتعذيب البدني والنفسي، ليتم بعد ذلك التحقيق معه على ذمة القضية القضية 440 لسنة 2018 التي استمر حبسه احتياطيًا على ذمتها لعام ونصف تقريبًا قبل صدور أمر بإخلاء سبيله في 2020.
وفي مايو 2022، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ حكمًا ضد معاذ بالسجن المشدد لمدة 10، إلا ان الحكم بموجب القانون ليس نهائيًا أو واجب النفاذ، حيث لم يتم التصديق عليه حتى الآن وتقدم محامو معاذ بتظلم للحاكم العسكري لا يزال قيد النظر.
كانت الأمم المتحدة قد وثقت الانتهاكات التي تعرض لها معاذ في مذكرة للحكومة المصرية أرسلها في أغسطس الماضي كل من فريق العمل الأممي المعني بالاختفاء القسري والمقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27435
المنظمات الموقعة
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
حملة أوقفوا الاختفاء القسري
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
لجنة العدالة
مبادرة الحرية