بعد مرور عام على حبسه احتياطيًّا: مؤسسات حقوقية تطالب بالإفراج عن الأكاديمي أحمد التهامي

3 يونيو 2021

تدعو المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية إلى إخلاء سبيل أحمد التهامي عبد الحي، الأستاذ المساعد في العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والسياسية بجامعة الإسكندرية، والمحبوس احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا منذ نحو عام.

وقد ألقت قوات الشرطة القبض على التهامي من منزله في 3 يونيو 2020، وظل مختفيًا قسريًّا لمدة 17 يومًا بعد ذلك. ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى التهامي اتهامات: الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ودارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع التهامي حول ادعاءات تعاونه مع الناشط الحقوقي محمد سلطان، بشأن الدعوى التي أقامها سلطان ضد رئيس وزراء مصر الأسبق حازم الببلاوي (2013-2014) في الولايات المتحدة. وتتهم الدعوى الببلاوي بالمسؤولية عن تعذيب سلطان إبَّان فترة حبسه في مصر.

نفى التهامي هذه الادعاءات، بالإضافة إلى نفيه كتابة ورقة بحثية، توجه انتقادات إلى رئيس الوزراء الأسبق الببلاوي، كانت واجهته بها النيابة، أثناء التحقيقات. كما قال التهامي إن السبب الحقيقي وراء هذه الاتهامات هو بحوثه الأكاديمية، خاصة تلك المتعلقة بالربيع العربي وحقوق الإنسان والديمقراطية.

وعانى التهامي من ظروف احتجاز سيئة منذ القبض عليه ولمدة سبع أشهر، حيث احتجز في زنزانة سيئة التهوية مع ثلاثين شخصًا آخرين، وتم حرمانه من التريض، بالإضافة إلى منع الزيارة عنه منذ بداية القبض عليه وحتى أكتوبر 2020. كما حرم التهامي من المثول أمام المحكمة التي تقوم بتجديد حبسه أو مقابلة محاميه أو تمكين محاميه من الاطلاع على أوراق القضية، لمدة قاربت سبعة أشهر.

يعمل التهامي كأستاذ مساعد في العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية منذ عام 2014، وهو باحث متخصص في السياسة المقارنة والعلاقات الدولية. وقد عمل التهامي سابقًا باحثًا ثم أستاذًا في المعهد القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة بداية من عام 2000 حتى 2014، وباحثًا في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية من عام 1996 حتى عام 2000. وفي 2019 كان استاذًا زائرًا في جامعة برلين الحرة. ونشرت للتهامي عديد من الكتابات في الدوريات العلمية.

ويعاني المجتمع الأكاديمي في مصر من تضييقات أمنية شديدة، إذ تفرض السلطات المصرية قيودًا على سفر الباحثين، وما زال عدد من الأكاديميين والباحثين قيد الحبس الاحتياطي دون أية أدلة على الاتهامات التي توجهها إليهم نيابة أمن الدولة، وعلى رأسهم الأستاذ بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، مجدي قرقر، والذي قبض عليه في منزله في سبتمبر 2019، وطالب الماجستير بجامعة بولونيا باتريك جورج، والذي قبض عليه بمطار القاهرة في فبراير 2020 عند عودته في إجازة دراسية قصيرة، وطالب الماجستير بجامعة أوروبا المركزية أحمد سمير سنطاوي، والذي ألقي القبض عليه بعد استدعائه إلى مقر الأمن الوطني في فبراير 2021، أثناء قضائه إجازة دراسية بالقاهرة.

وتشدد المنظمات الموقعة أدناه على ضرورة تحرك النيابة العامة لإخلاء سبيل أستاذ العلوم السياسية أحمد التهامي، وإسقاط التهم الموجهة إليه، وتمكينه من العودة إلى عمله الأكاديمي. وتدعو المنظمات الموقعة السلطات المصرية إلى إخلاء سبيل الأكاديميين المحبوسين وضمان الحرية الأكاديمية لجميع الأكاديميين سواء كانوا مسجلين في جامعات مصرية أم أجنبية.

المنظمات الموقعة:

مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

مركز النديم.

مبادرة الحرية.

الديمقراطية اﻵن للعالم العربي.

جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.

كوميتي فور جستس.