23 أغسطس 2017
بعد مرور أربعة أشهر على بدء الحملة الأمنية المُمنهجة التي استهدفت النشطاء السياسيين وأعضاء الأحزاب؛ تعيد المفوضية المصرية للحقوق والحريات مطالبتها بالأفراج عن جميع المحتجزين على خلفية قضايا تتعلق بأنشطتهم السياسية السلمية، أو على خلفية مناهضتهم لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. كما تعيد التأكيد على ضرورة فتح المجال لحرية العمل السياسي والحزبي باعتبارهما من السمات الأساسية للمجتمعات الديمقراطية. وكذلك تجدد المطالبة بتعديل القوانين المجحفة التي تستغل في ملاحقة النشطاء والسياسيين والمعارضين وعلى رأسها قوانين التجمهر والتظاهر وقوانين مكافحة الإرهاب وقانون الجمعيات الأهلية والمواد السالبة لحرية الرأي والتعبير بقانون العقوبات.
كانت الفترة بداية من 21 إبريل من العام الجاري قد شهدت حملة أمنية موسعة استهدفت الأعضاء الفاعلين في الحركات والأحزاب السياسية وعدد من المناهضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وجاءت الهجمة الأمنية على مستويين؛ الأول بدأ في 21 إبريل الماضي بالتزامن مع فتح الجدل السياسي حول بدائل الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي أعقبها إلقاء القبض على نائل حسن عضو حزب الدستور بالإسكندرية، تلاه القبض على 38 ناشط آخرين ما بين نشطاء أحزاب سياسية ومستقلين. وقد استمرت تلك المرحلة حتى بداية شهر يونيو الماضي. يذكر أنه يصادف اليوم 23 أغسطس جلسة تجديد حبس نائل حسن وكل من الشاذلي حسن وأحمد النجار وأكرم مارو في القضية رقم 2030 لسنة 2017 إداري أول الرمل بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام صفحات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تهدف لقلب نظام الحكم، وحيازة مطبوعات وتوزيعها على الأهالي لتحريضها على نظام الحكم، والترويج بطريق مباشر وغير مباشر لارتكاب أعمال إرهابية. أما المستوى الثاني فقد بدأ في 13 يونيو الماضي وامتدت حتى 20 يونيو، وجاء في خضم عملية تمرير اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والخاصة بجزيرتي تيران وصنافير والأحداث التي تلتها. وقد بدأت الحملة بالقبض على مجموعة من النشطاء من أمام مقر نقابة الصحفيين يوم 13 يونيو، وكانوا ينظمون وقفة مناهضة للاتفاقية. ثم امتدت الحملة بشكل ممنهج لتطال 151 ناشط، تم القبض على معظمهم من منازلهم، أو من مقار عملهم، ليصبح بذلك إجمالي عدد المقبوض عليهم من 21 إبريل إلى 20 يونيو 190 ناشط سياسي من 21 محافظة. وقد رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في تقريرها “لا مساحة للبدائل السياسية” تفاصيل الحملة الأمنية بمستوييها وقدمت تحليلًا وافيا لهما. وبعد مرور أربعة أشهر، تعيد المفوضية المصرية للحقوق والحريات التأكيد على ضرورة الإفراج عن ضحايا تلك الهجمة بشكل عاجل وإسقاط جميع التهم الموجهة للنشطاء السلميين.
فبينما تم إخلاء سبيل 121 ناشطًا، أي ما يوازي 64% من إجمالي عدد المقبوض عليهم؛ إلا أنه مازال 16 ناشط سياسي وحزبي قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا من بينهم إسلام حضري و نائل حسن. فيما أُحيل أربعة من النشطاء إلى المحاكم المختصة وهم: جمال عبد الحكيم عضو حزب العيش والحرية وأندرو ناصف من الشرقية، وأيضا كل من أسامة أنور طايع ومحمود عبد الله من الاسماعيلية. كما صدرت أحكام بالحبس ضد 6 من النشطاء المحتجزين و هم: عصام لبيب هندي، اسلام محمد، محمد السيد محمد، فارس أشرف سعد الله وماجد محمد درويش من الإسكندرية، وكذلك إبراهيم الشيخ العضو بحزب العيش والحرية من محافظة البحيرة. بينما حصل 15 ناشطا سياسيا و حزبيا على أحكام بالبراءة من الاتهامات الموجهة إليهم. و لم يتسنى تحديث بيانات 28 شخص.
وإذ تهيب المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالسلطات المصرية أن تفي بالتزاماتها الدولية تجاه حق المواطنين المصريين في المشاركة السياسية وممارسة الحقوق الانتخابية وفقا للمادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وبخاصة مع الاقتراب من الانتخابات الرئاسية لعام 2018، بما في ذلك اتخاذ التدابير الإيجابية لضمان التمتع الكامل والفعال على قدم المساواة بالحقوق الانتخابية وحرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات والتجمع وتكوين الجمعيات، لكل المواطنين دون تمييز لأي سبب. كما تؤكد على ضرورة إيقاف الهجمة على النشطاء السياسيين والمضايقات التي تتعرض لها الأحزاب السياسية وكوادرها وأعضائها والتوقف عن التربص بهم وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة السياسية والديمقراطية.