.
انتهى السباق الانتخابي خلال الساعات الماضية، لاختيار الرئيس الجديد لمصر، ولا زال يوجد العشرات من المواطنين قيد الحبس الاحتياطي بسبب محاولتهم التعبير عن رأيهم ودعمهم أحد المرشحين.
ولعل قضية “التوكيلات الشعبية” أبرز دليل على ذلك، حيث ألقت قوات الأمن القبض على العشرات من المؤيدين وأعضاء حملة المرشح أحمد الطنطاوي. وخلال التجهيز للانتخابات، وجمع التوكيلات ألقت قوات الأمن القبض على عدد من المواطنين من أنصار حملة طنطاوي، وضمتهم على ذمة القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”.
ضمت القضية عشرات المتهمين من بينهم المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار كمتهم ثاني، تم إحالتهما للمحاكمة دون إعلان، ولم يتم استدعاؤهما للتحقيق أمام النيابة، إلى جانب 21 متهما آخرين.
جاء قرار الإحالة لمحكمة الجنح في قضية “التوكيلات الشعبية”، استنادا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية. تنص على عقوبة طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
وحددت المادة عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
نظرت محكمة جنح المطرية، أولى جلساتها في قضية “التوكيلات الشعبية” يوم 7 نوفمبر 2023. ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني: تهم “الاشتراك والاتفاق بتداول إحدى أورق العملية الانتخابية “، وتحريض المتهمين من الثالث إلى الأخير ومدهم بالنموذج وطباعة وتداول دون إذن السلطة المختصة.
فيما وجهت لباقي المتهمين اتهامات طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة. وبعد انعقاد الجلسة الأولى قررت المحكمة تأجيلها للاطلاع مع استمرار حبس المتهمين، فيما طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين بالحصول على أوراق القضية الرسمية.
وللمرة الثانية، قررت المحكمة أيضا تأجيل القضية للمرة الثانية إلى جلسة 9 يناير المقبل. جاء قرار التأجيل للاطلاع رغم تكرار الدفاع طلبه بالحصول على صورة رسمية من القضية، وتمسكه بطلبه كحق أصيل.
وبسبب التضييق على أنصار طنطاوي، سواء بالسب أو الضرب أو المنع من تحرير توكيل له، انتهت بالقبض عليهم، قرر أحمد طنطاوي عدم خوض السباق الانتخابي. ورغم خروجه من ساحة الانتخابات لكن تم إحالته للمحاكمة.
ووفقًا لقانون الانتخابات بمصر، فإنه يشترط حصول المرشح على تزكية من 20 عضواً من مجلس النواب، أو تأييد من 25 ألف مواطن من 15 محافظة بالجمهورية، بواقع 1000 تأييد على الأقل من كل محافظة، لتقديم أوراقه للترشح.
ومن جهتها، أدانت عدد من المنظمات الحقوقية، بينها: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إحالة طنطاوي وأعضاء حملته للمحاكمة.
وجددت المفوضية المصرية مطالبها بالإفراج عن المحبوسين في قضية “التوكيلات الشعبية”، خاصة وأنهم لم يتركبوا أي جريمة سوى التعبير عن رأيهم وتأييد مرشح بعينه وهو ما كفله الدستور والقانون من حرية الرأي والتعبير.
وجاءت قائمة المتهمين في القضية وعددهم 23 كالآتي:
1- أحمد محمد رمضان الطنطاوي
2- محمد موسى أبو الديار
3- إبراهيم نبيه إبراهيم الساقة
4- محمد كمال عزت مصطفى
5- محمد إسماعيل أحمد فتح الله
6- علاء محمود حسن محمد
7- علي حسين علي رشدي
8- محمود السيد مصطفى الريفي
9- رقيه طه أحمد مصطفى
10-أحمد محمد عبد العال
11- عبد الرحمن خلف شحاته.
12- على سعد عبده
13- أحمد السيد محمد
14- أحمد حمدي ياسر محمد
15- هاجر حجاج دسوقي على
16- أحمد مصطفى مصطفي عبد السلام
17- محمد حسن الشاطري
18- أحمد محمد حسن ماضي
19- سيد محمد حسن عبد الله الشريعي
20- اسامة فوزي عبد القادر عبد الباقي
21- محمود عبد العليم عبد الستار
22- عبد الله عبد العال اسماعيل محمد
23- شيماء ماهر محمد حسن