.
شاركت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في مائدة مستديرة عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان “التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين”، والتي عقدت ظهر الأحد 9 مارس 2025، بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني.
وقالت الدعوة التي تلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن المائدة تهدف لـ”مناقشة طبيعة التحديات التي تواجه المنظمات والنشطاء الحقوقيين، واستعراض الحلول الممكنة لمعالجتها، بالإضافة إلى وضع خطة عملية للتعامل معها، مع تسليط الضوء على دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في دعم هذه المنظمات والنشطاء والمجتمع المدني بشكل عام بالتعاون مع الجهات المعنية”.
كما سعت المائدة إلى تقديم مقترحات وتوصيات عملية تسهم في مواجهة الصعوبات والتحديات التي تعترض عملها بما يضمن تحقيق رؤيتها وأهدافها على أرض الواقع.
وشارك من المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الحقوقي محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية، وشريف عازر مدير البرامج بالمفوضية.
من جانبه، طالب محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية، المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاشتباك بشكل أقوى مع الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون والنشطاء، ضاربا المثل بنظام زيارات السجون المفروض منذ مارس 2020 مع انتشار فيروس كورونا والذي حول الزيارات إلى زيارة واحدة شهريا، مطالبا بإعادتها إلى وضعها الطبيعي وفقا للقانون ولائحة السجون، خاصة مع انتفاء سبب تقليص الزيارات
وطالب لطفي أيضا المجلس القومي بتطبيق زيارات دورية للسجون وإصدار تقارير مهنية حول وضعها ووضع النزلاء، والاجتماع بشكل منفرد مع السجناء لبيان ما يتعرضون له من انتهاكات وتضييق داخل أماكن الاحتجاز.
وأكد لطفي في حديثه على احترام ثورة 25 يناير، داعيا الجميع لاحترامها انطلاقا من اعتراف دستور مصر 2014 بها وبالشهداء، والتوقف عن مهاجمتها.
وطالب لطفي بالإفراج عن المحامي الحقوقي إبراهيم متولي مؤسس رابطة أسر المختفين قسريا، والنقابي أحمد عماشة، بعدما طالب أيضا بالإفراج عنهما في أخر اجتماع حضره للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مارس 2022.
وعن الاختفاء القسري، طالب لطفي المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة اكتساب ثقة الجمهور في تلقي الشكاوى من الأسر بخصوص الاختفاء القسري، من خلال الاشتباك الحقيقي مع الملف ونشر معلومات عن مخاطبات الداخلية ومحاولات الكشف عن المختفين.
من جانبه، عرض الحقوقي شريف عازر، مدير برامج المفوضية المصرية للحقوق والحريات، خلال كلمته بالاجتماع، التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في رصد وتحديد الانتهاكات.