Site icon المفوضية المصرية للحقوق والحريات

بحثت عن زوجها المختفي قسريا فحبسوها: أطلقوا سراح د.حنان بدر الدين

23 مايو 2017
طالبت اليوم المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية باطلاق سراح حنان بدر الدين زوجة المختفي قسريا خالد محمد حافظ عز الدين و التي مكثت قرابة الأربعة أعوام تبحث عن أي شخص يدلها على مكان احتجازه أو مصيره بعد اختفائه.
في صباح 6 مايو 2017 القي القبض على حنان بدر الدين أثناء زيارتها لأحد المحتجزين الناجين من الاختفاء القسري بسجن القناطر في محاولة منها لتتبع أي معلومات أو أخبار تخص زوجها خالد محمد حافظ عز الدين. تشكك الحرس في أمرها فتم احتجازها داخل السجن لمده تزيد عن 15 ساعة بدون تواصل مع العالم الخارجي. و فى فجر اليوم التالى تم ترحيلها إلى مركز شرطة القناطر ثم بعد ذلك عرضها على نيابة القناطر الجزئية فى المحضر رقم 5163/2017 وكان قرار النيابة تعويدها إلى باكر لحين ورود تحريات الأمن الوطنى. و فى 8 مايو وردت تحريات الأمن الوطنى تفيد بأنها عضو بجماعة ارهابية و تجمع معلومات عن أماكن الاحتجاز لأغراض ارهابية وكان قرار النيابة حبسها احتياطيا لمده 15 يوم بتهم الانضمام لجماعة محظورة وادخال ممنوعات داخل السجن (بعض الأوراق بها معلومات عن زوجها). و في جلسة تجديد الحبس يوم 20 مايو 2017 تم تمديد فترة الحبس الاحتياطي 15 يوما اضافيا لتكون جلسة التجديد القادمة يوم 3 يونيو 2017. و من المزمع تقديم محاميها لاستئناف ضد قرار تجديد الحبس الأخير.
إن جريمة الاختفاء القسري تعد من أبشع انتهاكات حقوق الانسان التى تمارس من قبل الانظمة الحاكمة تجاه مواطنيها، حيث يختفى الشخص بكل معنى الكلمة من حياة ذويه و أقاربه و أسرته عن طريقة اختطافه أو اعتقاله من المنزل أو مقر العمل أو الشارع من قبل الأجهزة الأمنية أو أشخاص تابعين لها وتنكر السلطات وجود هذا الشخص فى حوزتها مما يحرم الشخص المختفي من أي حماية قانونية. تبدأ بعدها معناة الأهالى فى البحث عن ذويهم.
لا يقتصر الضرر جراء جريمة الاختفاء القسري على ضحايا الاختفاء من الحرمان من حق الفرد فى الاعتراف بشخصيته القانونية، والحق فى الحرية و أمنه الشخصي، وفى الحماية من التعرض للتعذيب، بل يصل الأمر فى بحض الاحيان إلى انتهاك الحق فى الحياة عن طريق القتل خارج إطار القانون. و إنما يطول الضرر أيضا أهالى الضحايا التى تكتوي بل تتعذب نفسيا من أثر اختفاء احباءها و عجزها عن معرفة حقيقة مكان أو مصير المختفي. و لا تهدأ حتى تعرف مصير الشخص المختفى اذا ما كان حياً أم ميتاً.
في ظل إنكار المسئولين و الجهات الأمنية احتجازها للمختفين قسريا و رفضها توفير أي معلومات عنهم، تعتمد أسر المختفين قسريا بشكل أساسي على المختفين الذين يظهرون أو على أشخاص محبوسين للسؤال عن ذويهم لعلهم بكونوا قد احتجزوا في نفس المكان فيطمئنون منهم أن ذويهم مازالوا على قيد الحياه و عن حالتهم على الأقل.
كحال جميع أسر ضحايا الاختفاء القسري، بدأت حنان بدر الدين رحلتها فى البحث عن زوجها المختفى منذ 27 يوليو 2013 بالقاهرة بدون كلل أو ملل. طرقت كل الابواب بداية من البحث فى أقسام الشرطة مرورا بمديريات الأمن والسجون المدنية واخيراً السجون الحربية. استخدمت السبل القانونية بتقديم الشكاوى والتليغرافات والبلاغات الرسمية التى تفيد باختفاء زوجها أمام النيابات الجزئية والنائب العام والمحامى العام والمجلس القومى لحقوق الانسان و الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير طوعي بالامم المتحدة، و لكن بلا جدوى.
إن حبس حنان بدر الدين يعد انتهاكا لحقها في معرفة الحقيقة بخصوص مكان و مصير زوجها و انتهاكا لحقها في الوصول للمعلومات و تلقيها و كذلك حقها في الدفاع عنه و عن المختفين قسريا، و أنه يرسل رسالة سلبية لأسر المختفين قسريا مفادها لا تبحثوا عن ذويكم و إلا قد يطولكم الحبس.
بجانب مشقة البحث عن ذويهم فإن أقارب المختفين قسريا – و الكثير منهم من النساء- يتحملون معاناه توفير احتياجات الأسرة من مأكل ومشرب وتوفير حياة كريمة، و يتوفى بعضهم بدون معرفة حقيقة مكان أو مصير أحبائهم، بل يتلقون تهديدات مباشرة من السلطات أو بشكل غير مباشر للكف عن البحث عن ذويهم. انهم يتشبثون بأي طريق قد يدلهم على معلومات تفيد باحتمالية وجود ذويهم على قيد الحياه فى مكان ما.
إن التهمه الحقيقة الموجهة لحنان بدر الدين هى محاولة العثور على زوجها المختفي منذ يوليو 2013 و بناء عليه يطالب الموقعون بالافراج الفوري و غير المشروط عنها كونها محبوسة فقط لاستخدامها حقها في الوصول للمعلومات و تلقيها بحرية بخصوص زوجها المختفي قسريا و بسبب مناصرتها لحق أسر المختفين قسريا في معرفة حقيقة مصير ذويهم المختفين.
الموقعون:
– المفوضية المصرية للحقوق و الحريات
– مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
– نظرة للدراسات النسوية
– مركز هشام مبارك للقانون
– مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان
– المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية- نضال
– لجنة العدالة – جنيف
– مركز عدالة للحقوق و الحريات
– رابطة أسر المختفين قسريا في مصر
– مصر الحرية

Exit mobile version