انحصار النشاط الطلابي أمام القبضة الأمنية
خلال الشهر الأول من بدء العام الدراسي الحالي 2015/2016، رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تناقص عدد الانتهاكات ضد طلاب الجامعات عن العام الماضي، وقد يرجع ذلك للإجهاد التي مرت به الحركة الطلابية خلال السنوات السابقة والتي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير، خاصة في السنتين الماضيتين عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والذى أعقبه اشتعال التظاهرات من قبل طلاب الاخوان المسلمين المطالبين بعودته، او الطلاب المناهضين والمعترضين على سياسات نظام الحكم الحالي، ويأتي ذلك بالتزامن مع رغبة الدولة في غلق المجال العام وخاصة الجامعات وإطلاقها ليد السلطات الأمنية والإدارية والتي تسببت على مدار العامين الماضيين في وقوع طلاب مصابين وقتلى داخل الجامعات وفصل المئات منهم.
فقد رصدت المفوضية خلال الشهر الأول من بدء الدراسة إلقاء القبض على 8 طلاب من جامعات القاهرة والإسكندرية والمنصورة والزقازيق، فيما قام الأمن الإداري بجامعة الإسكندرية بمنع فاعليتين للطلاب نظمتها بعض الحركات الطلابية للتعريف باللائحة الطلابية والتعديلات الجديدة ودور اتحاد الطلبة، فيما قامت إدارة كلية التجارة بتحويل أحد الطلاب المنظمين للفاعلية للتحقيق بدعوي إقامة نشاط دون تصريح، فيما قامت لإدارة كلية العلوم بفصل طالبة نتيجة شكوى إحدى الطالبات بقيامها بسبها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وهو الأمر غير المنوط للكلية اتخاذ إجراءات ضد الطلاب بسببه.
وفى جامعة القاهرة تعدى أفراد الأمن الإداري بالضرب على الطلاب خلال تنظيمهم وقفة تضامنية مع الانتفاضة الفلسطينية، وتمزيق اللوحات التي كانوا يحملوها، واصيب عدد من الطلاب بكدمات وخدوش بأنحاء متفرقة من الجسد، وسقط أحد الطلاب مغشياً عليه نتيجة تعدى أحد افراد الأمن الإداري عليه باستخدام جهاز اللاسلكي على رأسه، واحتجاز 3 طلاب بمبني الأمن الإداري وتحرير مذكرات ضدهم والتهديد بتسليمهم للشرطة، قبل إن يتدخل الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة ويلغى تلك الإجراءات بعد تحذير الطلاب بعدم تكرار الواقعة دون أخذ اذن من إدارة الجامعة، كما رصد التقرير قيام طلاب ضد الانقلاب بحرق مكتب الأمن الإداري لكلية آداب بجامعة الزقازيق، ردًا منهم على تسليم الامن الإداري إحدى الطالبات بكلية الآداب إلى الأمن التابع لوزارة الداخلية، وأعلنوا ذلك على صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
