بيان جماعي
قامت صباح الأمس التاسع من فبراير 2017 قوات أمنية بتشميع مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب تنفيذا لقرار صادر من وزير الصحة منذ عام، ورغم أن هذا القرار صادر بشأن شقة العيادة فقط إلا أنه تم تشميع المركز بأكمله متضمنا ثلاثة شقق، ورغم أن هناك قضيه متداولة ضد هذا القرار نفسه أمام محكمة القضاء الإداري. لقد تأسس مركز النديم في عام 1993 ولم تكن أبدا السلطات راضية عنه، فقد دأبت الدولة على التحرش بالمركز والتضييق عليه، فمؤخرا تم منع الدكتورة عايدة سيف الدولة – إحدى مؤسسات المركز – من السفر أثناء توجهها لحضور ورشة عمل للمراكز العاملة في مجال تأهيل ضحايا التعذيب، وسابقا رفضت الدولة تسجيل الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب كجمعية أهلية. لكن عداء الدولة للنديم وصل لأوجه في ظل النظام الحالي الذي يأبى وجود أي مساحة لو محدودة لتقليل البؤس من حياة الناس.
النديم ليس مجرد جماعة من الأطباء والمحامين المتخصصين وإنما مشروع إنساني ألهم مئات المناضلين والمناضلات وسلحهم بالمعرفة التقنية والمهارات الإنسانية على مكافحة كافة أشكال العنف سواء التي تقوم بها الدولة أو يقوم بها أفراد أو جهات خاصة. النديم ليس مجرد عيادة بل هو مدرسة حقوقية ونسوية وبيت خبرة ومصدر للمعرفة والمعلومات بشأن قضايا التعذيب في أماكن الاحتجاز المختلفة والعنف الأسري والجنسي، ومرصد يفضح الجلادين ويوثق جرائمهم ضد المواطنين او غير المواطنين من اللاجئين الذين يتعرضون لهذه الجرائم على أرض مصر. إن وزارة الصحة تعترف بهذا وتكرر أن الغلق يأتي لأن المركز يقوم بأنشطة أخرى غير طبية. هل تريد وزارة الصحة لمن يعالجون ضحايا التعذيب والعنف أن يقتصر عملهم على العلاج الطبي ولا يقومون بالدعم القانوني للضحية أو توعية المواطنين أو توثيق الانتهاكات؟
منذ 1993 حتى 2015 فقط، استفاد بخدمات برنامج تأهيل ضحايا التعذيب 4763 رجل وامرأة، ومن برنامج دعم النساء المعنفات 872 امرأة، قدمت لهم خدمات الدعم النفسي والطبي والاجتماعي والقانوني وفقا لاحصائيات المركز.
هذا القرار يأتي في سياق الهجمة المتكاملة التي يشنها النظام الحالي على كافة الأدوات المتوفرة لهذا الشعب في الدفاع عن نفسه. فالقرار الذي يفترض أنه صادر من وزارة الصحة، يتزامن مع ملاحقة عدد كبير من المنظمات الحقوقية والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في إطار القضية 173 والتضييق عليها بقرارات التحفظ على الأموال والمنع من السفر، بالإضافة لقانون الجمعيات الأهلية المشبوه الذي وافق عليه البرلمان والمتوقع أن ينهي ما تبقا من العمل الأهلي في مصر عند صدوره.
ورغم إدراكنا لفداحة قرار كهذا على حياة المستفيدين من خدمات المركز، وهي خدمات تحتاج لقدر كبير من المعارف والموارد البشرية والمادية، فإن الموقعون أدناه يؤكدون ثقتهم في القائمات والقائمين على المركز وتعهدهم بمساعدتهم على استمرار عملهم المشرف بالسبل التي يرونها ومساندتهم لهم في أي تحرك قانوني يتخذوه لمواجهة هذا الظلم البين. فالنديم يخصنا جميعا.
الموقعون:
- أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
- أمانة الحقوق والحريات بحزب مصر الحرية
- التيار الشعبي
- حزب الدستور
- حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)
- الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
- حزب مصر الحرية
- اتحاد شباب ماسبيرو
- جمعية كل المصريين لحقوق الإنسان بالمنصورة
- دار الخدمات النقابية والعمالية
- لجنة الدفاع عن الحريات النقابية
- لجنة حريات الصحفيين
- مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
- المرصد للاستشارات والتدريب
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي
- مركز هشام مبارك للقانون
- مركز وطن بلا حدود لحقوق الإنسان وشئون اللاجئين
- المفوضية المصرية للحقوق و الحريات
- مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات
- مؤسسة الهلالي للحريات
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- نظرة للدراسات النسوية