الناشط الحقوقي السوهاجي يحيى الزعاق يمثل غدا أمام محكمة الجنايات بتهم خطيرة ملفقة

4 نوفمبر 2017
تعقد غدا ٥ نوفمبر ٢٠١٧ أولى جلسات محاكمة الناشط الحقوقي السوهاجي يحيى الزعاق بمحكمة جنايات سوهاج، حيث تستنكر المفوضية المصرية للحقوق والحريات ما يتعرض له الناشط الحقوقي من تضييق وتلفيق لاتهامات خطيرة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وما يتعرض له من خطر الحبس بسبب نشاطه السلمي. ويواجه يحيى عدة اتهامات في القضية رقم 10312 لسنة 2017 قسم المراغة والمقيدة برقم 1501 كلي شمال سوهاج وهي حيازة مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض جماعات تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ونشر أفكار تلك الجماعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والدعوة للتظاهرات واستخدام العنف. و كان قد تم إخلاء سبيله على ذمة القضية في يوم 26 يونيو، أي بعد عشرة أيام من القبض عليه. 
ثم بعد ذلك تم إحالة قضيته إلى محكمة الجنايات بتهم من مواد قانون الإرهاب الجديد و قانون العقوبات في مواد مكافحة الإرهاب، حيث ورد في قرار الإحالة أن الناشط ارتكب الجنايات المذكورة في المواد 86 و86 مكرر/ 4 و86 مكرر (أ)/3 من قانون العقوبات، والمواد 1، 2، 28، و39/1 من القانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بمكافحة الإرهاب. 
يواجه الآن الحقوقي يحيى الزعاق خطر الحبس بمواد قانون الإرهاب، وذلك على غرار الناشط أندرو ناصف والذي حكم عليه مؤخرا بالحبس 5 سنوات وفق قانون الإرهاب أيضا.وهو معرض للحبس مدة لا تقل عن 7 سنوات وفق المادة 28 من قانون مكافحة الإرهاب.
الناشط يحيى الزعاق عضو مؤسس بحزب الدستور وعضو بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، كما أنه شارك في العديد من الحملات الحقوقية في محافظة سوهاج محل سكنه. فقد شارك في حملة أربع حيطان الخاصة بالحق في السكن. كما شارك في العديد من الحملات الحقوقية الأخرى مثل حملة عمال بلا حقوق للتضامن مع حقوق عمال المصانع بسوهاج.
ترجع تفاصيل القبض على يحيى الزعاق للهجمة الأمنية السابقة التي وقعت في شهري يونيو ويوليو الماضيين أثناء اشتعال الأزمة المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير، حيث تم إلقاء القبض على العديد من النشطاء والحقوقيين من منازلهم أو من الشوارع بناء على حملة أمنية منظمة. وقد طالت القبضة الزعاق حيث تم إلقاء القبض عليه يوم الجمعة 16 يونيو الماضي من منزله الساعة الخامسة فجرا. حيث قامت قوة أمنية كبيرة بمداهمة المنزل والقبض عليه من محل سكنه بمحافظة سوهاج. تم بعد ذلك نقله إلى قسم المراغة، ثم بعدها تنقل بين نيابة أمن الدولة العليا وقسم ثاني سوهاج وقسم حي الكوثر ثم عاد مرة أخرى إلى قسم المراغة. وكان يتم التحقيق معه –وفقا لشهادتة للمفوضية- مقيد من الخلف ومغمى العينين. كما أنه واجه العديد من التهديدات أثناء التحقيق معه والمتعلقة بسلامتة وسلامة أهله وأقاربه. وتم توجيه الاتهامات السابق ذكرها إلى يحيى، وأخلى سبيله بعد ذلك في يوم 26 يونيو.
وقد فوجئ الناشط بإحالة قضيته إلى محكمة الجنايات والإرهاب بعد اخلاء سبيله بتهم من مواد قانون الإرهاب والعقوبات، وهي المواد 86 و86 مكرر/ 4 و86 مكرر (أ)/3 من قانون العقوبات، والمواد 1، 2، 28، و39/1 من القانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بكافحة الإرهاب. وتعقد أولى جلسات القضية غدا الخامس من نوفمبر بمحكمة جنايات سوهاج.
إن ما يواجهه النشطاء والحقوقيون الآن من خطر وتضييق هو أمر فاجع وفادح ومتكرر، فالعمل الحقوقي الآن هو خطر على صاحبه وأمر غير مقبول في نظر الحكومة المصرية. فكل ما ارتكبه الناشط الحقوقي يحيى الزعاق هو الدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية التي ينص عليها الدستور والقانون، وكانت النتيجة محاكمتة بالإرهاب وتعريضه لخطر الحبس.
وتطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات ببراءة الناشط يخيى الزعاق من التهم الملفقة إليه، وأسقاط كافة التهم عنه وعن جميع النشطاء والحقوقيين الواقعين تحت قبضة الأجهزة الأمنية المصرية، وفتح المجال أمام العمل الحقوقي بدلا من تضييق الخناق عليه. كما تطالب الدولة المصرية بالوفاء بالتزاماتها الدولية الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العام لحقوق الانسان، واعلان المدافعين عن حقوق الانسان. وكذلك احترام نصوص الدستور والقانون المصري.