.
في يناير 2020، تم اعتقال المواطن المصري الدكتور صبري مسعد إبراهيم شلبي بمدينة تبوك في السعودية. أنه ينتظر الآن جلسة المحاكمة التي ستعقد في 21 أغسطس 2022 والتي ستخصص للنطق بالحكم الصادر ضده.
صبري شلبي هو طبيب مصري عمل لدى وزارة الصحة السعودية منذ 2006 وحتى نهاية سنة 2019، ثم اكتشف بعد مرور ١٠ سنوات على عمله أنه مسجل على نظام الوزارة بمسمى وظيفي أقل من المتعاقد عليه، فرفع دعوى أمام المحكمة في ٢٠١٧ استمرت لمدة عامين وفي النهاية تم الحكم لصالحه في 2019، فصدر الحكم بتسوية راتبه بأثر رجعي منذ التعاقد. استأنفت الوزارة الحكم الصادر، وبالتوازي أنهت عقده بشكل تعسفي وأصدرت له تأشيرة خروج نهائي، وعلى إثر ذلك قام شلبي بحجز تذاكر العودة لمصر بعد تاريخ جلسة الاستئناف.
قبل موعد الجلسة بأسبوعين تم إلقاء القبض عليه، وذلك في 28 يناير 2020، من قبل مجموعة قاموا بتعريف أنفسهم على أنهم جهة أمنية تابعة للمديرية العامة لمباحث مدينة تبوك. وسألت زوجته المقيمة معه عن السبب فردوا عليها بقولهم، “أسئلة قليلة وسيرجع مباشرةً” ولكن تم سحب جواز سفرها هي الأخرى ولم يتم إرجاعه لها إلا بعد أسبوع تقريباً.
عند اعتقاله تمت مصادرة كل الأجهزة الخاصة به من لابتوب شخصي، هاتفان نقالان، و13 شريحة ذاكرة، إضافة إلى جميع كتبه الطبية. الجدير بالذكر أنه لا وجود لأي محتوى سياسي سواء الكترونياً أو بين كتبه، ولا يملك أية حسابات إلكترونية.
حاولت الأسرة الاستعلام عنه ولم تتوصل لمعلومات، وأول تواصل هاتفي مع الأسرة حدث بعد ٤ أيام من اعتقاله، وأخبرهم أنه في سجن المباحث العامة بمدينة تبوك. بعد أسبوعين تم نقله إلى سجن ذهبان بجدة.
تم إيداعه بالحبس الانفرادي لمدة ٩ أشهر، وفي شهر أكتوبر 2020 تم نقله للحبس الجماعي. في خلال التسعة أشهر أضرب عن الطعام مطالباً بالسماح له بالتواصل مع أسرته بمصر ونقله من الحبس الانفرادي، ولكن دون جدوى ولأسباب صحية نُقل حينها لمستشفى السجن.
على مدار تلك الفترة البالغة سنة تقريباً منذ يناير 2020، كان يتم التواصل مع مسؤول السجون في القنصلية المصرية بجدة، بشكل شبه أسبوعي دون أي نتيجة تُذكر أو تؤدي إلى أي تغيير من حالته السيئة، واستمر ذلك حتى الآن بعد عامين ونصف من الاعتقال.
تم تحديد أول جلسة لعرضه على المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، وهي المحكمة المتخصصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب، في شهر مارس 2021، حيث قامت النيابة العامة بعرض لائحة الاتهام ووجهت له تهمة تأييد جماعة الإخوان المسلمين. تم تأجيل المحاكمة حتى شهر يونيو 2021.
في جلسة يونيو 2021، طلبت المحكمة الجزائية المتخصصة من النيابة العامة عرض الأدلة والقرائن على ما جاء في لائحة الاتهام. لقد تسلمت أسرته عبر المحكمة في هذه الجلسة الأدلة والقرائن على ما جاء بلائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة.
وعقدت المحكمة جلسة ثالثة بتاريخ 21 أكتوبر 2021، للرد على ما جاء بلائحة الاتهام وما ورد بالأدلة والقرائن. وبالفعل تم تقديم الرد للمحكمة خلال الجلسة ولم يكن هناك أي مرافعات أو أسئلة من القاضي. لقد أخبر شلبي المحكمة خلال جلستها هذه ما يلي، “قمت بالرد مفصلاً وأرفقت جميع الأدلة التي تدحض كل ادعاءات النيابة العامة وتبرأني من التهم الموجهة ضدي”. لقد أتم شلبي تقريباً عاماً كاملاً دون عرضه على المحكمة بعد أن تقدم برده على لائحة الاتهام.
كان شلبي يعاني قبل توقيفه من عدة أمراض أهمها إجراءه عملية جراحية دقيقة بالعمود الفقري، بالإضافة لإصابته بمرض السكري قبل أشهر قليلة من احتجازه مما تسبب بمياه بيضاء على العين، وكذلك معاناته من مرض الربو. وبحسب أسرته التي التقت به خلال زيارتها الأخيرة له بسجنه والتي تمت في 07 أغسطس 2022، فأنه يعاني من فقدان في الوزن وآلام في الظهر، وانه طلب من إدارة السجن عرض على مستشفى خارجي يكون فيها دكتور متخصص مخ وأعصاب حتى علي نفقته الخاصة، وحتى الآن لم تتم الموافقة على طلبه هذا.
إن الدكتور شلبي لم ينخرط في مجمل حياته في أي أنشطة أو توجهات سياسية أو غيرها، ولم يشارك حتى في أية انتخابات رئاسية أو برلمانية في أي من السنين الماضية بسبب عدم اهتمامه بالسياسة. إن هذا مثبت رسميا لدى سفارة مصر في المملكة العربية السعودية، وقنصليتها بمدينة جدة حيث محل أقامته أثناء إجراء تلك الانتخابات.
إن التهمة الموجهة للدكتور شلبي هي تأييد جماعة إرهابية، وما ذكر بالأدلة والقرائن التي قدمتها النيابة العامة، يستند إلى إفادة غير صحيحة وتفتقد الدقة قدمها أحد الموقوفين، الذي كان يعمل معه في نفس المستشفى، عند سؤاله عن أخرين يتبنون فكره في محيط عمله، فذكر في التحقيق بأن الدكتور شلبي من المتعاطفين مع الإخوان وقام بانتخاب محمد مرسي. إن هذه إفادة غير صحيحة ولا يمكن التأكد في الظروف التي واجهها الموقوف عند إعطائه هذه الإفادة، ولا يمكن لاي قضاء عادل أن يستخدمها للإيقاع بمواطن بريء لم يتدخل في الشؤون السياسية ابداً.
جاء رد الدفاع حاسماً ويتسم بوضوح الدليل حيث أكد أن شلبي كان يقوم بعمله العمل بمستشفى الوجه بمنطقة تبوك في حين أن الانتخابات تمت في قنصليتي مصر بمدينة جدة والعاصمة الرياض. إن ما يثير الشكوك حقاً هو توقيت الاعتقال الذي جاء مباشرة بعد أن تم الحكم في قضية المستحقات التي رفعها ضد وزارة الصحة.
أن هذه القضية تلخص حقيقة وجود نمط شائع في السعودية، يتضمن استهداف المواطنين والوافدين وبضمنهم ناشطي المجتمع المدني بتهم ٍ كيدية وفي محاكمات غير عادلة لا تتوفر فيها أدني المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية.
التوصيات
تدعو المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة السعودية إلى:
الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور صبري مسعد إبراهيم شلبي وإسقاط جميع التهم الكيدية الموجهة له، والسماح له بالعودة لمصر بعد صرف كل مستحقاته المالية.
…………………………………………………………………………………….
أرسلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، خطابات إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الهجرة والجمعية المصرية للطب النفسي ونقابة الأطباء، للتدخل والإفراج عن الدكتور صبري مسعد إبراهيم شلبي. وصبري شلبي محبوس في السعودية منذ القبض عليه في يناير 2020، وينتظر جلسة المحاكمة التي ستعقد في 21 أغسطس 2022 والتي ستخصص للنطق بالحكم الصادر ضده. وصبري شلبي هو طبيب مصري عمل لدى وزارة الصحة السعودية منذ 2006 وحتى نهاية سنة 2019، ثم اكتشف بعد مرور 10 سنوات على عمله أنه مسجل على نظام الوزارة بمسمى وظيفي أقل من المتعاقد عليه. ورفع دعوى أمام المحكمة في 2017 استمرت لمدة عامين وفي النهاية تم الحكم لصالحه في 2019، فصدر الحكم بتسوية راتبه بأثر رجعي منذ التعاقد. واستأنفت الوزارة الحكم الصادر، وبالتوازي أنهت عقده بشكل تعسفي وأصدرت له تأشيرة خروج نهائي، وعلى إثر ذلك قام شلبي بحجز تذاكر العودة لمصر بعد تاريخ جلسة الاستئناف. قبل موعد الجلسة بأسبوعين تم إلقاء القبض عليه، وذلك في 28 يناير 2020، من قبل مجموعة قاموا بتعريف أنفسهم على أنهم جهة أمنية تابعة للمديرية العامة لمباحث مدينة تبوك. وسألت زوجته المقيمة معه عن السبب فردوا عليها بقولهم، “أسئلة قليلة وسيرجع مباشرةً” ولكن تم سحب جواز سفرها هي الأخرى ولم يتم إرجاعه لها إلا بعد أسبوع تقريباً.
……………………………………………………………………………………
محبوس بالسعودية .. الحكم على الطبيب صبري مسعد شلبي بالسجن 20 عامًا
– قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بالحكم على الدكتور صبري مسعد إبراهيم شلبي بالحبس 20 عامًا. وذلك بتهمة انضمام وتأييد جماعة الإخوان المسلمين. وتعد المحكمة الجزائية هي المحكمة المتخصصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب. وصبري شلبي طبيب مصري محبوس في السعودية منذ القبض عليه في يناير 2020، عمل لدى وزارة الصحة السعودية منذ 2006 وحتى نهاية سنة 2019، ثم اكتشف بعد مرور 10 سنوات على عمله أنه مسجل على نظام الوزارة بمسمى وظيفي أقل من المتعاقد عليه. ورفع دعوى أمام المحكمة في 2017 استمرت لمدة عامين وفي النهاية تم الحكم لصالحه في 2019، فصدر الحكم بتسوية راتبه بأثر رجعي منذ التعاقد. واستأنفت الوزارة الحكم الصادر، وبالتوازي أنهت عقده بشكل تعسفي وأصدرت له تأشيرة خروج نهائي، وعلى إثر ذلك قام شلبي بحجز تذاكر العودة لمصر بعد تاريخ جلسة الاستئناف. قبل موعد الجلسة بأسبوعين تم إلقاء القبض عليه، وذلك في 28 يناير 2020، من قبل مجموعة قاموا بتعريف أنفسهم على أنهم جهة أمنية تابعة للمديرية العامة لمباحث مدينة تبوك. ومن جهتها، أرسلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، خطابات إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الهجرة والجمعية المصرية للطب النفسي ونقابة الأطباء، للتدخل والإفراج عن الدكتور صبري مسعد إبراهيم شلبي.
