المفوضية المصرية وحملة “أنقذوا حرية الرأي” يطالبان بالإفراج عن توفيق غانم مع إكماله مدة الحبس الاحتياطي

القاهرة- 26 مايو 2023

تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وحملة “أنقذوا حرية الرأي”، بالإفراج الفوري عن الكاتب الصحفي توفيق غانم، 68 عاما، تزامنا مع إكماله عامين في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في 21 مايو 2021 وظهوره بعد 5 أيام في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه، والتي بدورها قررت حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

وتعتبر المفوضية وحملتها، استمرار حبس توفيق غانم بعد يوم 26 مايو 2023، بمثابة “فصل جديد” من خرق القوانين والاعتداء على الدستور وإهدار الحقوق القانونية المكفولة للمحبوسين، خاصة وأنه سيكمل المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي المحددة بعامين.

واجه غانم في قضيته اتهامات متكررة ومستهلكة ولا تعدو كونها رأي محرر تحريات الأمن الوطني وتشبه آلاف القضايا والاتهامات الأخرى، من نشر أخبار كاذبة “غير واضحة ومعلومة” وحتى الانضمام لجماعة إرهابية “دون تحديد ما هذه الجماعة أو نشاطها أو دوره فيها، فقط تحريات أمنية الهدف الأساسي منها تقنين عملية الاعتقال والحبس لمدة طويلة دون محاكمة.

ويعاني غانم من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرًا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.

وخلال جلسات التحقيق الأولى مع غانم، وبحسب محامون حضروا الجلسة، لم يتم استجواب غانم حول التفاصيل المتعلقة بأي اتهامات. بدلا من ذلك، ركز الاستجواب على حياته المهنية الصحفي وآرائه الشخصية. وحتى هذه اللحظة، لم يُسمح له بذلك التواصل مع محاميه، رغم عدة مناشدات قُدّمت للجهات الرسمية، سواء من أسرته ومحاميه أو من مؤسسات دولية مثل منظمة العفو الدولية التي ناشدت في وقت سابق رئيس الجمهورية بالتدخل للإفراج عنه، وأيضا اللجنة الدولية لحماية الصحفيين.

وتجدد المفوضية المصرية للحقوق والحريات وحملة “أنقذوا حرية الرأي”، مطالبتها بالإفراج الفوري عن توفيق غانم تفعيلا لنصوص القانون التي تنص على ضرورة الإفراج عنه مع إكماله المدة القصوى للحبس الاحتياطي، والتوقف عن استهداف الصحفيين والإعلاميين والزج بهم في السجون على خلفية رأيهم أو ممارستهم السياسية.