المفوضية المصرية للحقوق والحريات: على السلطات المصرية سرعة الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الذين يعانون من مشاكل صحية

#بيان

القاهرة- 3 مايو 2020

تجدد المفوضية المصرية للحقوق والحريات مطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي والنشطاء السياسيين المحتجزين احتياطيا أو الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية على خلفية قضايا مسيسة أو بسبب ممارسة حق من حقوقهم المحمية بموجب القانون الدولي، الذين يعانون من مشاكل صحية أو مناعية تجعلهم من ضمن الفئات المعرضة للخطر نتيجة انتشار وباء “كوفيد 19”. وتؤكد أن على ضرورة الإسراع بالإفراج عنهم حفاظًا على حياتهم وإنهاءً للاحتجاز التعسفي المطول بحقهم، وكجزء هام من الإجراءات الجذرية التي سبق وطالبت المفوضية السلطات المصرية باتخاذها في بيانات سابقة، للحد من انتشار الوباء داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

حيث يعاني العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين من حالات صحية تجعلهم من ضمن الفئات المعرضة للخطر نتيجة لانتشار وباء الكوفيد 19. فقد وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات الحالة الصحية لعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين تعتبرهم من ضمن الفئات الأكثر عرضة للخطر في حال انتشار الوباء داخل السجون وأماكن الاحتجاز. وتؤكد المفوضية على أن هذه الحالات لا تمثل حصرًا بجميع المدافعين عن حقوق الإنسان أو النشطاء السياسيين أو سجناء الرأي من أصحاب الحالات الصحية الأكثر عرضة للخطر، ولكنها تمثل ما تمكنت المفوضية من الوصول لمعلومات بشأن حالتهم الصحية وتوثيقها.

وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات الحالة الصحية للمدافع عن حقوق الإنسان، إبراهيم عز الدين، الباحث العمراني بالمفوضية، والذي يعاني من حساسية بالجهاز التنفسي مما يجعله في خطورة شديدة في حالة الإصابة بالفيروس. أيضا يعاني إبراهيم من اكتئاب حاد ومشاكل صحية أخرى نتيجة لما تعرض له من تعذيب وتجويع وظروف احتجاز قاسية خلال فترة اختفاءه بين يونيو ونوفمبر 2019، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على مناعة جسمه ويجعله أكثر عرضة للخطر. وتعتبر المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن استمرار احتجاز إبراهيم عز الدين، يأتي تمديدًا لاحتجازه التعسفي منذ لحظة إخفاءه قسريا في يونيو 2019، والتي أعقبها اتهامه في القضية رقم 488 لسنة 2019 بتهمة نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

كذلك يعاني الناشط القبطي رامي كامل من حساسية شديدة بالصدر مما يضعه ضمن الفئات المعرضة للخطر في حال استمرار حبسه الاحتياطي. وقد ألقت قوات الأمن القبض على رامي من منزله في نوفمبر 2019 ووجهت إليه نيابة أمن الدولة اتهامات من بينها نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، في القضية رقم 1475 لسنة 2019. أيضا يعاني المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، محمد الباقر، مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، من الربو، مما يشكل خطورة شديدة على حياته في حالة الإصابة بالفيروس. وقد ألقت قوات الأمن القبض عليه في سبتمبر 2019 داخل مبني نيابة أمن الدولة العليا أثناء تأدية عمله، ووجهت إليه النيابة تهم بالانتماء وتمويل جماعة إثارية ونشر أخبار كاذبة في القضية رقم 1356 لسنة 2019.

أيضًا يعاني المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم متولي، من تدهورًا عامًا في حالته الصحية نتيجة لظروف الاحتجاز شديدة السوء التي تعرض لها منذ إلقاء القبض عليه وتعريضه للتعذيب والاختفاء القسري والحبس الاحتياطي منذ سبتمبر 2017. كذلك يعاني إبراهيم متولي من تضخم في البروستاتا والتهاب في المفاصل وضعف شديد في النظر وخلل في الأعصاب مما يسبب رعشه في الأطراف، نتيجة لتدهور حالة الصحية وغياب الرعاية الصحية الملائمة. وقد تخطي إبراهيم متولي المدة القصوى للحبس الاحتياطي على ذمة القضية 900 لسنة 2017، ورغم قرار بإخلاء سبيله في أكتوبر 2019 إلا أنه لم يطلق سراحه بل تعرض للاختفاء القسري لمدة أسبوعين، ليظهر بعدها متهمًا مجددا في القضية رقم 1470 لسنة 2019 والتي يواجه فيها اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

بالإضافة لذلك يعاني الناشطان السياسيان، زياد العليمي ومحمد القصاص، عضو حزب مصر القوية، من أمراض الضغط والسكر والتي تجعلهما من ضمن الفئات المعرض للخطر. وبالإضافة لذلك يعاني زياد العليمي من أزمات في التنفس نتيجة لإصابة بمرض مناعي نادر ، وارتشاح بالقلب مما يزيد من خطورة استمرار احتجازه احتياطيًا. وقد أقامت أسرة زياد دعوى قضائية للمطالبة بنقله لمستشفى خارجي على نفقة أسرته لتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

أيضا، تعاني عائشة خيرت الشاطر عضو التنسيقية المصرية للحقوق والحريات من مرض فقر الدم اللاتنسجي، الأمر الذي ساهم في تدهور حالتها الصحية، وتم نقلها إلى مستشفى القصر العيني لاحتياجها للرعاية الطبية لتعرضها لنزيف حاد. ومع ذلك، تتطلب حالتها علاجًا متخصصًا ومكثفًا ومستمرًا في مرفق طبي مجهز بشكل مناسب. ففي حالتها الحالية، لا تزال حياتها عرضة لخطر شديد بسبب تعفن الدم أو النزيف. كما تعاني من فشل نخاعها الشوكي، حيث أصبح غير قادر على تصنيع كرات الدم اللازمة لحمل الأكسجين إلى أنسجة جسدها (كرات الدم الحمراء) أو الدفاع عنه في حال تعرضها لأي عدوى أو إصابة جرثومية (كرات الدم البيضاء) الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة تسمم في الدم وهي حالة مرضية طارئة قد تؤدي إلى الوفاة. كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عائشة الشاطر من منزلها يوم 1 نوفمبر 2018، وتعرضت للاختفاء القسري، ثم ظهرت في 25 نوفمبر 2018 على ذمة القضية 1552 لسنة 2018 أمن دولة متهمة بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

أيضًا يعتبر المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، والذي يبلغ من العمر 68 عامًا، من ضمن الفئات الأكثر عرضه للخطر. فبجانب كبر سنة، فقط سبق وأن تعرض إلى أزمتين قلبيتين متتاليتين، الأولى داخل محبسه في زنزانة انفرادي بسجن المزرعة بطرة، والثانية في حضور ضباط الأمن الوطني والمباحث، بعد نقله من سجن المزرعة إلى سجن شديد الحراسة (٢) بطره، لزيارة ذويه. بالإضافة لذلك، يعاني من تضخم البروستاتا، وكان قد تقرر إجراء عملية جراحية له قبل القبض عليه في فبراير ٢٠١٨، وهو ما لم يحدث ومع الإهمال الطبي ازداد تضخم البروستاتا بشكل كبير، ما أدى إلى احتقان شديد وتأثيرات سلبية على الكلى والمثانة، وصعوبة في التبول. كذلك يعاني من مرض سكر الدم، والذي يؤدى الى نوبات من الارتفاع أو الهبوط المفاجئ، وأثناء احتجازه يصعب ضبط مستوى السكر المثالي لعدم توفر الغذاء الصحي داخل السجن. وقد تقدمت هيئة الدفاع عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، في 27 يونيو 2019، ببلاغ إلى النائب العام تحت رقم ٨٨٤٠ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام، للمطالبة بالتدخل العاجل لإنقاذه من الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن المزرعة بطرة، بما يخالف كل من قانون تنظيم السجون ولائحته.

وتعيد المفوضية المصرية للحقوق والحريات تذكير السلطات المصرية بالتزاماتها الدولية تجاه الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة وعلاجها ومكافحتها وفقًأ للمادة 12 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966. وكذلك التزاماتها الدستورية تجاه معاملة الأفراد المحرومين من حريتهم بما يحفظ كرامتهم الإنسانية وحظر ما يعرض صحتهم أو حياتهم للخطر في السجون وأماكن الاحتجاز، وتوفير رعاية صحية متكاملة وفقًا لمعايير الجودة لجميع المواطنين بلا تمييز، وذلك وفقًا للمواد 18، 56، 55 من الدستور المصري لعام 2014.

#أفرجوا_عن_السجناء

#المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات