المفوضية المصرية للحقوق والحريات توصي بالعدول عن الزنا الحكمي والعودة للائحة 1938.

أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات “ورقة سياسات” بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تم نظره مؤخراً منقبل المجمع المقدس للكنيسة. حملت الورقة عنوان ” طلاق الأقباط الأرثوذكس.. الأزمة والحل“؛ واشتملت على عرض مقتضبلأسباب الأزمة وعرضت تأثير تعديلات 2008 للائحة 1938 على مسار قضايا ومشكلات الاحوال الشخصية للمسيحيين. حيث يعاني المسيحيون المصريون المنتمون للطائفة القبطية الأرثوذكسية من صعوبة الحصول على أحكام بالتطليق لغيرة علة الزنا أو الحصول على تصاريح بالزواج الثاني من الكنيسة، والأمر الذي يؤثر على السلامة النفسية لأفراد الأسرة الواحدة وبخاصةالأطفال.  وفي بعض الأحيان تصل تعقيدات الأمور إلى حد المساس بالسلامة الجسدية لأعضاء هذه الأسرة.  وتناولت الورقةتحليل لعددٍ من البدائل والحلول التي اقترحتها للتعامل مع تلك الازمة؛ حيث قامت باقتراح أربعة بدائل مختلفة وتناولت مميزاتوعيوب كل بديل بناءً على دراسة كاملة تتناول أزمة الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر بشكل مفصل سوف يتم إطلاقهالاحقاً.
وقد أرسلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات نسخة من الورقة إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إطار الدور المنوط بالمجتمع المدني في مساعدة جميع المعنيين بالأزمة في تقييم الوضع وحساب أضرار ومنافع البدائل المختلفة المطروحة أمامهم.
 
وخلُصت الورقة إلى أن لائحة 1938 قد قدمت حلولاً عملية لغالبية المشكلات التي يعاني منها الأقباط الارثوذكس في مصر عملاً بروح الرسالة المسيحية التي جاءت بالأساس لخلاص النفوس؛ وهو المفهوم الأقرب لمبدأ التحرر الإنساني والمجتمعي وفلسفة حقوق الإنسان القائمة على صون الكرامة الإنسانية المتأصلة في وجدان كل بشر.  حيث كانت اللائحة تتيح الطلاق لتسع أسباب من بينها الغيبة لأكثر من 5 سنوات (مادة 52)، والإصابة بالجنون أو مرض غير قابل للشفاء أو إصابة الزوج بالعجز الجنسي لمدة 3 سنوات (مادة 54)، والاعتداء على الزوج الاخر (مادة 55). والتي ساهمت في حل أزمات كثير من الأسر المسيحية في السابق؛ وفقاً لدراسة المفوضية لأحكام المحاكم العليا في قضايا الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين.
ولفتت الورقة الانتباه إلى أن لائحة 38 قد تحتاج إلى بعض التطوير والتحديث لما يتوافق مع مقتضيات العصر الحديث والتطور الزمني وظهور مشكلات ذات ابعاد أكثر تعقيداً مما كان علية الوضع في السابق. الأمر الذي يتوجب معه العمل على ايجاد حلول لهذه المشكلات المتراكمة والتي تؤثر على السلامة النفسية والروحية لأصحابها. كذلك حذرت من الاستمرار في اتباع السياسات المتعلقة بقصر التطليق على الزنا والخروج من المسيحية الأمر الذي قد يدفع في النهاية إلى مزيد من التعقيد حيث أنه من الممكن ان يتجه أصحاب المشكلات لتغيير الدين بخلاف عقيدتهم سعياً في التخلص من زيجة فاشلة، وهو أمر له تبعات اجتماعية في غاية الحساسية، بحسب ما تسبب فيه من أزمات في السابق. كما أوصت بالرجوع لأسباب التطليق الواردة بلائحة 38 بجانب العدول عن مفهوم الزنا الحكمي لما قد يسببه من أزمات ومشكلات مستقبلية؛ ولتضاربه مع قواعد قانونية وقضائية راسخة وثابته قد تطعن في دستورية تلك النصوص فيما بعد.