المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطلق ورقة مراجعة لسياسة الدولة المصرية تجاه حرية التعبير والصحافة على الإنترنت
القاهرة- 3 مايو 2020
تصدر المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الأحد 3 مايو، تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، ورقة مراجعة لسياسة الدولة المصرية تجاه حرية التعبير والصحافة على الإنترنت.
وتلقي الورقة الضوء على أهم القوانين الصادرة والتي استخدمت لفرض مزيد من التضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة. من بين هذه القوانين قانون الصحافة والإعلام (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام) لعام 2018، وقانون مكافحة الجرائم التقنية لعام 2008، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2015.
أيضا ركزت الورقة على قرارات حجب المواقع الإلكترونية التي توسعت فيها السلطات المصرية مع منتصف عام 2017، والتوسع أيضا في اعتقال ناشطين وصحفيين بسبب نشاطاتهم على الإنترنت.
وقالت المفوضية في ورقتها، إن تلك القوانين “خطوة في غاية الخطورة في فرض قيود صارمة على حرية الرأي والتعبير على الإنترنت”، وعلى سبيل المثال قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مد سلطته لتشمل الرقابة على المواقع والمدونات والحسابات الشخصية التي يبلغ متابعيها أكتر من خمسة ألاف متابع.
وتقترح المفوضية عبر الورقة، سياسات بديلة لتنظيم استخدام الإنترنت ولحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة على الإنترنت، وإيضاح كيفية استخدام هذه التشريعات لملاحقة أصحاب الرأي والصحفيين.
للاطلاع على الورقة:
