تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، دليل “المحاكمة العادلة” والذي يتطرق إلى الحقوق قبل وبعد المحاكمة. يأتي هذا الدليل ضمن سلسلة دراسات قانونية أطلقتها المفوضية المصرية، عن منظومة العدالة الجنائية والإصلاح التشريعي في مصر.
ويضم دليل “المحاكمة العادلة” 28 فصلا، ويسلط الضوء على العديد من القضايا التي تخص المحاكمات من حيث إقامة دعوى، والطعن على حكم أو الاستئناف، مع الإشارة إلى المواثيق الدولية وموقفها من المحاكمات العادلة وما تنص عليه.
كما يسلط الضوء على الحق في المساواة في المحاكمات وفقا للقوانين والمواثيق الدولية، بالإضافة إلى تعريف المحاكمة عن بعد وماهية التقاضي الإلكتروني.
يذكر أن المفوضية المصرية للحقوق والحريات سبق وأن نشرت العديد من التقارير التي تطرق إلى الإصلاح التشريعي والعدالة الجنائية ومن بينها: “حقوق السجين في قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل”، معتبرة إياها محاولة أخرى لصون كرامة المحتجزين وحمايتهم من التعذيب والاختفاء القسري وضمان محاكمات عادلة للمواطنين.
وتأتي حملة إصدار المفوضية للدراسات القانونية، خاصة وإن حاجة المجتمع إلى عملية إصلاح تشريعي ضخمة، وصلت إلى ذروتها، خاصة مع تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان كالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة، والاختفاء القسري، والإهمال الطبي للسجناء، والوفاة أثناء الاحتجاز، والمحاكمة الجائرة، والاحتجاز المطول قبل المحاكمة، وقمع أي معارض بشكل عام.
لذلك كان من الضروري العمل على تحليل جذور الانتهاكات تلك وفتح ملف الإصلاح التشريعي الواجب جملة وتفصيلا، بهدف تعزيز مشاركة المجتمع المدني في مصر في الدفع من أجل الإصلاحات التشريعية والمؤسسية اللازمة لضمان حماية جميع المواطنين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، كجزء من خطة لإصلاح منظومة العدالة الجنائية ككل لا يتجزأ.
كما حددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عدة أهداف من خلال عملها على ملف الإصلاح التشريعي في مصر، على رأس هذه الأهداف، وضع برنامج لإصلاح نظام العدالة الجنائية من خلال اقتراح التعديلات والتغييرات القانونية اللازمة على الإطار المؤسسي الذي يحكم الشرطة والقضاء على حد سواء، بهدف منع التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
للاطلاع من هنا