المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطلق “دليل التقاضي للمحامين”
ضمن سلسلة دراسات قانونية عن منظومة العدالة الجنائية..
.
تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، دليل التقاضي للمحامين ضمن حملتها للنشر عن العدالة الجنائية والإصلاح التشريعي في مصر.
ويسلط الدليل الذي يضم 14 فصلا، على العديد من القضايا الحقوقية التي تخص المعتقلين من بداية اعتقالهم، وحتى لحظة دخولهم الحجز، حيث يتناول قضية الاختفاء القسري وكل ما يخصه.
كما يقدم الدليل نماذج لتقديم بلاغات ورفع دعاوى قضائية فيما يتعلق بأوضاع الاحتجاز. كما يسلط الضوء على الحق في السلامة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب، وموقف القانون منه، ويستعرض حق النزلاء في الإيداع بسجون قريبة منهم، وعدم التعرض للتمييز بالإضافة إلى حقوق النزيلات.
أيضًا يركز الدليل على قضية الإدراج على القوائم الإرهابية، وحقوق الموظف أو العامل المحبوس احتياطيًا وغيرها من القضايا.
يذكر أن المفوضية المصرية للحقوق والحريات سبق وأن نشرت العديد من التقارير التي تطرق إلى الإصلاح التشريعي والعدالة الجنائية ومن بينها: “حقوق السجين في قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل”، معتبرة إياها محاولة أخرى لصون كرامة المحتجزين وحمايتهم من التعذيب والاختفاء القسري وضمان محاكمات عادلة للمواطنين.
وتأتي حملة إصدار المفوضية للدراسات القانونية، خاصة وإن حاجة المجتمع إلى عملية إصلاح تشريعي ضخمة، وصلت إلى ذروتها، خاصة مع تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان كالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة، والاختفاء القسري، والإهمال الطبي للسجناء، والوفاة أثناء الاحتجاز، والمحاكمة الجائرة، والاحتجاز المطول قبل المحاكمة، وقمع أي معارض بشكل عام.
لذلك كان من الضروري العمل على تحليل جذور الانتهاكات تلك وفتح ملف الإصلاح التشريعي الواجب جملة وتفصيلا، بهدف تعزيز مشاركة المجتمع المدني في مصر في الدفع من أجل الإصلاحات التشريعية والمؤسسية اللازمة لضمان حماية جميع المواطنين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، كجزء من خطة لإصلاح منظومة العدالة الجنائية ككل لا يتجزأ.
كما حددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عدة أهداف من خلال عملها على ملف الإصلاح التشريعي في مصر، على رأس هذه الأهداف، وضع برنامج لإصلاح نظام العدالة الجنائية من خلال اقتراح التعديلات والتغييرات القانونية اللازمة على الإطار المؤسسي الذي يحكم الشرطة والقضاء على حد سواء، بهدف منع التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
للاطلاع والتحميل أضغط هنا:
