المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطلق مبادرة طلابية جديدة

بيان صحفي

تطلق اليوم، 29 يناير 2017، المفوضية المصرية للحقوق والحريات موقعها الإليكتروني الجديد، “المنصة التفاعلية الطلابية“، إيماناً منها بالدور المنوط بمؤسسات المجتمع المدني في تطوير آليات تمكين الطلاب وزيادة الوعي بحقوقهم وحرياتهم. تأتي هذه المنصة كمساحة لكافة الفاعلين والمهتمين بشؤون المجتمع الأكاديمي وبخاصة أعضاء هيئة التدريس والطلاب لعرض ومناقشة النصوص واللوائح المنظمة للعمل داخل الجامعات، والتعليق عليها وطرح بدائل جديدة لتلك النصوص، وكذلك تقييم هذه البدائل.

كذلك تمثل “المنصة التفاعلية الطلابية” استجابةً ملحة لمطالبات طلبة الجامعات وأعضاء هيئات التدريس، والتي لم تنقطع منذ فبراير 2011، بضرورة تغيير اللائحة الطلابية وإعادة النظر في القانون المنظم للعمل داخل أسوار الجامعة.

ففي أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، جرت انتخابات الاتحادات الطلابية وفق لائحة 79 وتعديلاتها في عام 2007. تلى ذلك، في عام 2013، إقرار لائحة طلابية مغايرة دون طرحها للنقاش الجامعي ومن دون أن يتوافق الطلاب على بنودها. ولم يحمل عام 2016 جديداً سوى في اتساع نطاق حالة الجدل التي صاحبت اجراء انتخابات اتحادات الطلاب والنقاشات حول لائحة 2007 ولائحة 2013 وأيهما أولى بالتطبيق.

لم تشمل تلك الخلافات الدوائر الطلابية فحسب، بل امتدت إلى رؤساء الجامعات ووزير التعليم العالي. إلى أن استقر الأمر بطرح اللائحة الأخيرة للتعديل، وهو الأمر الذي أثار الاعتراض وعدم الموافقة من جهة الطلاب نظراً لغياب أية ألية فعالة تضمن مشاركتهم في صياغة مقترحات التعديل. كذلك أبدت بعض الجامعات رفضها لذلك الطرح، نظراً لخلو اللجنة المنوط بها الإشراف على تعديل اللائحة من ممثلين لها.

لذلك، فقد بادرت المفوضية المصرية بتقديم منصتها الطلابية كآلية تفاعلية لحل المشكلات التي سبق ذكرها، ولتسهيل التواصل والحوار بين متخذي القرار وطلبة الجامعات، والذين تدعوهم المفوضية المصرية جميعاً إلى الاستفادة من هذه المنصة كمنبر لتبادل الأفكار ومناقشتها وطرح البدائل والاقتراحات وتنقيحها على أمل الوصول إلى لائحة طلابية جديدة متوافق عليها، تدفع العمل الجامعي إلى الأمام وتعزز حقوق الطلاب وحرياتهم الأكاديمية على السواء.
للوصول الي المنصة