المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطالب بإسقاط تهم إزدراء الأديان عن 4 أطفال مسيحيين

 
القاهرة 3 فبراير 2016 
 
تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات بإسقاط جميع التهم الموجهه إلى الأطفال ( مولر عاطف إدور، باسم أمجد حنا، ألبير أشرف حنا، كلينتون ماجدي يوسف ) المتهمين بإزدراء الدين الإسلامي في القضية رقم 350 لسنة 2015 جنح بنى مزار. حيث قامت نيابة بنى مزار بتوجيه تهماً للأطفال الأربعة وللمدرس المسيحي ” جاد يوسف يونان”  بإزدراء الدين الإسلامى والسخرية من شعائر صلاة المسلمين، وألقت قوات الأمن القبض عليهم في إبريل 2015 عقب بوادر لإندﻻع أعمال عنف طائفي بمحل سكنهم بقرية الناصرية التابعه لمركز بني مزار بمحافظة المنيا فيما اخلت المحكمة سبيلهم على ذمة القضية بكفالة قدرها 10 آلاف جنية في مايو من العام الماضي. وأجلت محكمة جنح أحداث بنى مزار النطق بالحكم في القضية المتهم فيها الأطفال الأربعة إلى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2016. والجدير بالذكر أن محكمة جنح بني مزار قد قضت بحبس المدرس المسيحي جاد يوسف يونان ثلاث سنوات لإتهامه بالمشاركة في السخرية من شعائر صلاة المسلمين عبر مقطع فديو قام بتصويره مع الأطفال الأربعة وذلك في القضية رقم  19794 لسنة 2015 جنح بنى مزار.
 
جاء ذلك بعد انتشار عددٍ من الشائعات حول قيام المدرس بتصوير مقطع فيديو يظهر فيه الأطفال الأربعة وهم يسخرون من شعائر صلاة المسلمين. الامر الذي أدى إلى حالة من الإحتقان بين الأهلى نتيجة لتعدد الشائعات الخاصة بمحتوي الفيديو الذي إطلعت عليه المفوضية المصرية للحقوق والحريات وتبين أن الأطفال الأربعة يؤدون مقطع تمثيلي لأحد الأطفال في وضع الركوع ويحاكي آخر مشاهد الذبح التى تقوم بها الجماعات الإرهابية ويظهر وجه المدرس في نهايته ليتضح انه من قام بتصويره. وتؤكد المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن ما قام به الاطفال الأربعة والمدرس يقع في إطار حرية الرأى والفكر والتعبير التى يحميها المادة 65 من الدستور المصري.
 
ووفقاً لرواية محامي المتهمين فإن الواقعه تم إحالتها للمحكمة في قضيتين منفصلتين نظراً لصغر سن الأطفال، وأن فرصة الحكم علي الأطفال بالأدانه كبيرة نتيجة الحكم السابق على المدرس بالسجن 3 سنوات في نفس الواقعة، مشيراً أن المتهمين كانوا يسخرون من تنظيم الدولة الإسلامية داعش إلا أن إنتشار الشائعات حول محتوي الفيديو قد ساهم بشكل كبير في تصعيد الأمور وتعريض أسر الأطفال إلى تهديدات. كما أكد أن الأطفال الأربعة تعرضوا للإحتجاز لمدة تزيد عن 45 يوماً في أماكن إحتجاز غير مخصصه لإحتجاز الأطفال وأنهم تعرضوا لسوء المعامله والمضايقات داخل الحجز مما يمثل إنتهاكاً للمادة 37 من إتفاقية حقوق الطفل. كما أن المحكمة تجاهلت طلب الدفاع في الإطلاع على مقطع الفيديو محور الواقعة؛ واكتفت بتحريات الجهات الأمنية والتفريغ الفني الخاص بالإذاعة والتليفزيون والذي وصفه بـ “المتحيز” حيث أنه يتضمن أراء ووجهات نظر الفني ولا يتضمن تفاصيل الواقعة.
 
إن المفوضية المصرية للحقوق و الحريات تؤكد أن هذه الواقعة لا تمثل سابقة يتم فيها إتهام أطفال بإزدراء الأديان في مصر؛ ففي مطلع أكتوبر 2012  بقرية عزبة ماركو التابعة لمركز الفشن ببني سويف، تم إحتجاز الطفلين المسيحيين ” نبيل نادي رزق” 9 سنوات، و ” مينا نادي فرج” 10 سنوات لقرابة الثلاث أيام بعد أن واجها إتهاماً بإزدراء الأديان على خلفية إدعاء أحد الأهالى أنهم قاموا بتمزيق القرآن. مما يؤكد علي خطورة هذا النوع من القضايا التي تلعب فيها الضغوط المجتمعية الدور الأساسي والتى تجعل من صياغات بعض المواد القانونية الفضفاضة؛ سيفاً على رقاب أصحاب الرأى والكتاب والمواطنين المنتمين لإقليات دينية وحتى الأطفال. فبدلاً من أن تُقدم الدولة والمجتمع الحماية والرعاية اللازمة للأطفال؛ فإنها تقوم بتقديمهم للمحاكمة الجنائية على أرائهم؛ بدلاً من أن توفر البيئة الآمنة لهم للممارسة حقوقهم فإنها تعرضهم لعقوبات سالبة للحرية.
 
وتحذر المفوضية المصرية للحقوق والحريات من عودة شبح قضايا ازدراء الأديان من جديد ليطارد اصحاب الفكر والرأي والمواطنين المنتمين إلى أقليات دينية. فخلال الربع الأخير من شهر ديسمبر لعام 2015، والشهر الأول من العام 2016 صدرت ثلاث أحكام بالإدانة في دعاوى إزدراء أديان ضد مواطنين مصريين. ففي القضية رقم 6931 لسنة 2015 جنح مستئنف مصر القديمة ضد إسلام البحيري الباحث في الشؤون الإسلامية، صدر حكماً بالحبس لمدة عام على خلفية اتهامه بالتعدي على أئمة الإسلام والمساس بثوابت الدين. كما قضت محكمة جنح الخليفة على الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت بالحبس لمدة  3 سنوات وبغرامة قدرها 20 ألف جنية علي خلفية إتهامها بالسخرية من شعيرة الأضحية عبر تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك. بالإضافة إلى الحكم على المدرس المسيحي ” جاد يوسف يونان ” بالسجن ثلاث سنوات.
 
وإذ تعيد المفوضية المصرية للحقوق والحريات التأكيد على إلتزامات مصر الدستورية والدولية تجاه الحق في حرية الرأى والتعبير، والحق في حرية الإعتقاد وفقاً للمواد 64، 65 من الدستور المصري و18، 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وتطالب البرلمان المصري بسرعة تعديل المادة ” 98و” من قانون العقوبات وتنقيح كافة النصوص القانونية التى تشوب التشريعات المصرية وتمثل إنتهاكاً للإلتزامات الدستورية والدولية لحق في حرية الرأى و التعبير والحق في حرية الإعتقاد.