المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطالب بالإفراج عن الطنطاوي وجميع أعضاء حملته بعد الحكم عليهم بالحبس سنة

#بيان

29 مايو 2024

تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات، حبس السياسي والبرلماني السابق والذي كان يسعى للترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة أحمد الطنطاوي و21 آخرين من أعضاء وأنصار حملته الانتخابية، وما لحقه من القبض على الطنطاوي وترحيله إلى السجن لتنفيذ العقوبة المقررة بالحبس سنة مع الشغل، فيما ألقت قوات الأمن القبض على مدير حملته محمد أبو الديار لاحقا من منزله، قبل أن تخلي سبيله عقب ذلك لحين تحديد جلسته للاستئناف، بينما باقي أعضاء الحملة رهن الحبس منذ أكتوبر 2023، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التوكيلات الشعبية”.

وتطالب المفوضية المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الطنطاوي وجميع أعضاء حملته المحكوم عليهم في نفس القضية. كما تطالب بالإفراج عما لا يقل عن 191 من مؤيديه المحبوسين احتياطيا – بحسب الحملة – على ذمة قضايا أخرى إذ أنه تم القاء القبض عليهم وحبسهم ليس إلا لممارستهم السلمية لحقوقهم في المشاركة السياسية طبقا للدستور والقانون الدولي لحقوق الانسان.

ففي 27 مايو 2024 أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية حكم محكمة جنح المطرية ضد الطنطاوي وأبو الديار و21 آخرين بالحبس سنة مع الشغل ومنع الطنطاوي من خوض الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، فيما كانت قد قررت محكمة أول درجة وقف تنفيذ الحكم على الطنطاوي وأبو الديار لحين حكم الاستئناف مقابل دفع كفالة 20 ألف جنيه.

يأتي ذلك في القضية رقم 2049 لسنة 2024، المقيدة برقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بقضية “التوكيلات الشعبية”. حيث بدأت القضية بالقبض على عدد من أنصار الطنطاوي ومعهم نماذج غير رسمية لعمل توكيلات شعبية لترشح الطنطاوي للانتخابات الرئاسية وذلك للتعبير عن تأييدهم لترشح الطنطاوي في مواجهة منع مكاتب الشهر العقاري تحرير التوكيلات الرسمية لهم.

قررت النيابة العامة في 7 نوفمبر 2023 إحالتهم جميعا للمحاكمة أمام محكمة الجنح التي أصدرت حكمها الأول في مطلع فبراير 2024. ووجهت النيابة العامة للمتهمين الـ21 تهم “الاشتراك والاتفاق بتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية”، وذلك بتحريض من المتهم الأول أحمد الطنطاوي والمتهم الثاني محمد أبو الديار، حيث قاما بمد باقي المتهمين بالنموذج وطباعة وتداول دون إذن السلطة المختصة.

وتعتبر المفوضية الحكم الصادر ضد الطنطاوي وأعضاء حملته، رسالة تخويف جديدة مفادها بأن “الانتخابات صورية ولا تداول للسلطة”، وأن كل مرشح رئاسي جاد ينوي خوض انتخابات حقيقية سيكون عرضة للحبس والتنكيل، مثلما جرى مع مرشحين رئاسيين في 2018، لا لشيء سوى نيتهم المنافسة الجادة في الانتخابات الرئاسية.

وترى المفوضية المصرية، أن الحكم الأخير ضد الطنطاوي وأعضاء حملته، هو استكمال لانتهاك الحق في مباشرة الحقوق السياسية الذي بدأ منذ الإعلان عن الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهو الحق الذي كفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، والذي يضمن لكل مواطن الحق في الترشح أو انتخاب مرشح دون قيود، أو تهديد، أو ترهيب، أو عقاب.

كما تعتبر المفوضية أن التنكيل بأي مرشح رئاسي جاد، واستبدال المرشحين الحقيقيين بآخرين على وفاق مع السلطة أو في أفضل الأحوال بالتنسيق معهم، يحول الانتخابات إلى إجراء شكلي يتحايل على مواد الدستور ويحرم المصريين من مباشرة حقوقهم السياسية بحسب الدستور والقانون الدولي.

كما يؤكد زيف ادعاءات الحكومة المصرية بوجود انفراجه أو انفتاح سياسي فيما يسمى بـ”الحوار الوطني” والمزمع استكمال اجتماعات مجلس أمناؤه تمهيدا لاستكمال جلساته والتي توقفت قبل الانتخابات الرئاسية.

تابعونا على تويتر : https://twitter.com/ECRF_ORG

#المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات