المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطالب بسرعة صرف أجور 200 عامل بشركة “اكسون موبيل” وتحرير عقود عمل دائمة لهم
القاهرة 4 فبراير 2019
تتابع المفوضية المصرية للحقوق والحريات إضراب عمال مستودعات شركة مصر للبترول الذي بدأ صباح اليوم بمستودعات القاهرة والإسكندرية والسويس، اعتراضا على وقف صرف المرتبات.
وتعلن المفوضية المصرية للحقوق والحريات تضامنها الكامل مع مطالب العمال المشروعة في صرف أجورهم كي يتمكن العمال من مواجهة أعباء ومتطلبات المعيشة.
كانت شركة “اكسون موبيل” قد أصدرت قرار بإجبار جميع العاملين بالتوقيع على عقود عمل مؤقتة جديدة لصالح مقاول توريد عمال “شركة رود ماستر”. وفي 31 يناير 2019 أصدرت شركة “رود ماستر” بيانا إلى العاملين بشركة “اكسون موبيل” تعطيهم مهلة للتوقيع على عقود العمل الجديدة حتى 10 فبراير 2019. وقد رفض العمال التوقيع على تلك العقود التي تهدد حقوقهم في عدد سنوات الخدمة وبالتالي التأثير على أجورهم والعلاوات والأمان الوظيفي. وعلى إثر ذلك قامت الشركة بوقف صرف أجور العمال مما دفع العمال إلى استخدام حقهم في الإضراب عن العمل.
وتؤكد المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن الإضراب عن العمل حق مشروع لكافة العمال استنادا لنص الدستور المصري بالمادة (15) “الإضراب السلمي حق، ينظمه القانون”.
وكما نص عليه العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 1966 واعتبر واجبا للنفاذ بتاريخ 1976 في المادة 8 (د) أن تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.
وتري المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الشركة تؤدي إلى تفاقم أزمة وظاهرة العمالة المؤقتة التي تنتشر بالمخالفة لنصوص قانون العمل المصري الحالي رقم 12 لسنة 2003 والذي يفرض على أصحاب العمل تحرير عقود عمل دائمة ما دام العمل يدخل بطبيعته في نشاط الشركة ويتصف بصفة الدوام والاستمرار، وهو ما ينطبق على عمال شركة “اكسون موبيل”.
ولذلك توصي المفوضية المصرية للحقوق والحريات بسرعة الاستجابة لمطالب العمال وعدم التعرض لهم، وكفالة حقهم الدستوري في الإضراب عن العمل، وسرعة صرف أجور العاملين، وتحرير عقود عمل دائمة لهم.
