14 ابريل 2016
تستنكر المفوضية المصرية للحقوق والحريات الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير المبرر منذ ما يزيد عن 40 يوماً من قبل أجهزة الامن المصري، وكذلك والإصرار على إبعادهم قسرياً خارج البلاد لثمانين لاجئاً سورياً ، وذلك بعد قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل اللاجئين الثمانين. ًلذا، تطالب المفوضية المصرية بإطلاق سراح هؤلاء المحتجزين فورياً دون تعنت او ابطاء من أماكن احتجازهم بقسمي مرسى علم وحلايب وشلاتين.
كانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على 80 شخص سوري في 1 مارس 2016 وذلك أثناء محاولتهما الدخول غير الشرعية الى مصر، وقد تم احتجازهما منذبداية شهر مارس الماضي وحتى الآن. وكانت النيابة العامة قد قررت إخلاء سبيلهما في نفس الشهر ومع ذلك امتنعت جهة القرار الإداري (الامن الوطنى)عن تنفيذ قرار النيابة، مما يجعل استمرار احتجازهما اعتقالاً تعسفياً غير قائم على سند من صحيح القانون بالمخالفة للمادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. والجدير بالذكر أن المفوضية المصرية للحقوق والحريات كانت قد تقدمت في3/4/2016 بشكوي إلى النائب العام حملت رقم 4900/2016 عرائض النيابة العامة.
وتؤكد المفوضية المصرية للحقوق والحريات على رفضها تهديد المحتجزين بترحيلهم قسريا ً إلى سوريا أو أي بلد آخر، بما يعد رداً عن مصر أو طرداً منها. وتحذر المفوضية أنه في حال تنفيذ تلك التهديدات، تكون السلطات المصرية قد إنتهكت المادة رقم 33 من اتفاقية 1951 المتعلقة بتحديد وضع اللاجئين، ومبدأ عدم الرد والطرد، والمادة 13 من العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية التي نصت على أنه “لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم.”.
كما يعد ذلك ايضاً أنتهاكاً للمادة 93 من الدستور المصري التي تنص على أن “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا ً للاوضاع المقررة”، وكذلك المادة 91 من الدستور المصري التي تنص على أن “للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا ً للقانون”
لذا تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات السلطات الأمنية والقضائية في مصر سرعة العمل على اطلاق سراح هؤلاء اللاجئين المحتجزين والحفاظ على كرامتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية ضد أي انتهاكات محتملة الى يطلق سراحهم.
وتؤكد المفوضية المصرية للحقوق والحريات على رفضها تهديد المحتجزين بترحيلهما قسريا إلى سوريا أو أي بلد آخر، بما يعد رداً عن مصر أو طرداً منها. وتحذر أنه في حال تنفيذ تلك التهديدات، تكون السلطات المصرية قد إنتهكت المادة رقم 33 من اتفاقية 1951 المتعلقة بتحديد وضع اللاجئين، ومبدأ عدم الرد والطرد، والمادة 13 من العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية التي نصت على أنه “لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم.”. كما يعد ذلك ايضاً أنتهاكاً للمادة 93 من الدستور المصري التي تنص على أن “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تصدق عليها مصر , وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للاوضاع المقررة“.
كما تكون السلطات المصرية قد إنتهكت نص المادة 91 من الدستور المصري التي تنص : “للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل اجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور . وذلك كله وفقا للقانون“
وتحمل المفوضية المصرية للحقوق والحريات السلطات المصرية , المسؤولية الجنائية والسياسية كاملة للانتهاكات التى تحدث فى حق اللاجئيين بمصر
اولا: بعض الاسماء المحتجزى فى قسم مرسي علم وقد حرر محضر يحمل رقم ادارى103لسنه 2016 فى شهر مارس الماضي
- عبد الرحمن فراس صالح عمرين (رضيع ولد داخل مقر الاحتجاز)
- عبد الله عبد الرحيم احمد حسين
- هلا عبد الله حسين
- رهف عبد الله حسين
- تركيا عبد العزيز المصطفي
- عمار غسان داهود
- ديما محمود مسلم
- فهيمة ديب الظوز
- شاهيناز هاجم طالب المصري
- راغب جمعة خالد العلي
- سميرة محمد وحيد دباس
- ريما عبد الله حسين
- مروان حسين الاحمد
- عماد مروان حسين الاحمد
- خالد جمعه عز الدين
- جودى وائل كنعان
- ندى نظمي عماد
وقد حرر محضر يحمل رقم ادارى 103 لسنة 2016 في شهر مارس الماضي بخصوص السابق ذكرهم
ثانيا: بعض اسماء محتجزي سجن حلايب وشلاتين
- سامر خالد فتنية
- صفاء سلام زيدان
- سارة سامر فتينة ( 5 سنوات)
- احمد بديع سيدة
- رولا سامر شنار (حامل فى الشهر الثامن وتحتاج إلى رعاية طبية)
- معاذ احمد سيدة (طفل 3 سنوات)
- محمد نظمي اديب الجبال (مريض بالسكر وضغط الدم المرتفع)
- ساجدة عبد الكافل خورى زادة (حامل فى الشهر الثامن وتحتاج إلى رعاية طبية)
- صلاح نظمي عقاد
- فوزى لطفي الرحيم
- لطيفة اسماعيل الصغير
- رامي احمد الرحيم (طفل 4 سنوات)
- ساندي احمد الرحيم (طفلة 5 سنوات)
- جمعه عبد الرحمن حاج على
- منى جمال حاج علي
- سميرة جمعه حاج علي (طفلة 7 سنوات)
- فراس صلاح عمرين
- مى عبد العزيز عيبور (حامل فى الشهر الخامس وتحتاج إلى رعاية صحية)
- غادة فراس عمرين ( طفلة 5 سنوات)
- صلاح فراس عمرين
- عصام ماجد حفحف
- محمد حاج علي
- محمد هيثم سعيد
- جمال ناصر محموشي
- عدنان احمد شقيران
- محمدو بشير البرناوى
- احمد عبد اللطيف