2 مارس 2016
تستنكر المفوضية المصرية للحقوق والحريات الاعتقال التعسفي لفلسطينيين من قبل أجهزة الامن المصري بعد قرار النيابة باخلاء سبيلهما وتطالب بإطلاق سراحهما فوراً.
كانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على كلاً من :
- فادي شريف حوارنه، من مواليد 1969، الذي يحمل وثيقة سفر فلسطينية صادرة من سوريا رقم (0001967708) وبطاقة صادرة عن منظمة الانروا رقم (1 – 00171145)، والحاصل على تأشيرة إقامة سارية بمصر.
- وعلاء عبد الوهاب ضرغام، من مواليد 1990، الذي يحمل وثيقة سفر فلسطينية صادرة من سوريا رقم (00013017) وبطاقة صادرة عن منظمة الانروا رقم (1 – 00138970)، والحاصل على تأشيرة إقامة سارية بمصر.
وذلك أثناء محاولتهما الهجرة غير الشرعية من مصر، وقد تم احتجازهما بسجن القنطرة 2 منذ 13/7/2014 وحتى الآن. وكانت النيابة العامة قد قررت إخلاء سبيلهما في 13/7/2014، ومع ذلك امتنعت جهة القرار الإداري (قطاع الأمن الوطني) عن تنفيذ قرار النيابة، مما يجعل استمرار احتجازهما اعتقالاً تعسفياً غير قائم على سند من صحيح القانون بالمخالفة للمادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. والجدير بالذكر أن المفوضية المصرية للحقوق والحريات كانت قد تقدمت في 21/2/2016 بشكوي إلى النائب العام حملت رقم 2415/2016 عرائض النيابة العامة.
وتؤكد المفوضية المصرية للحقوق والحريات على رفضها تهديد المحتجزين بترحيلهما قسريا ً إلى سوريا أو أي بلد آخر، بما يعد رداً عن مصر أو طرداً منها. وتحذر أنه في حال تنفيذ تلك التهديدات، تكون السلطات المصرية قد إنتهكت المادة رقم 33 من اتفاقية 1951 المتعلقة بتحديد وضع اللاجئين، ومبدأ عدم الرد والطرد، والمادة 13 من العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية التي نصت على أنه “لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم.”. كما يعد ذلك ايضاً أنتهاكاً للمادة 93 من الدستور المصري التي تنص على أن “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تصدق عليها مصر , وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا ً للاوضاع المقررة”.
كما تكون السلطات المصرية قد إنتهكت نص المادة 91 من الدستور المصري التي تنص : “للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل اجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور . وذلك كله وفقا ً للقانون”.