تصدر المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقريرها “عام على أحداث 20 سبتمبر 2019″، والذي يأتي بعد مرور عام على المظاهرات التي شهدها هذا اليوم، والذي أدت إلى القبض على ما يزيد عن 4400 شخص وحبسهم بعد تعرض بعضهم لاختفاء قسري.
ويسعى هذا التقرير إلى تقديم قراءة حقوقية لأحداث 20 سبتمبر 2019 من خلال إظهار أبرز الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبت في هذه الفترة اعتمادا على مرجعية القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور والقانون المصري وليكون مصدر شامل قدر الإمكان وشاهدا على هذه الأحداث ومرجعية للباحثين والحقوقيين والدارسين والمهتمين بحقوق الإنسان في مصر.
ويرصد التقرير تفاصيل ما جرى في 20 سبتمبر 2019 بدءا من بداية التحرك الأمني لمواجهة المظاهرات وحتى التوقيف في الشوارع وتفتيش الهواتف وانتهاك الخصوصية والقبض العشوائي على المواطنين.
ويسلط التقرير الضوء على نماذج من تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين وملابسات القبض العشوائي واعتماد التحقيقات فقط على التحريات الشرطية. أيضا يرصد التقرير مشاهد من جلسات تجديد الحبس والتي بحسب عدد من المحامين تواصل معهم فريق كتابة التقرير، أكدوا إنها مليئة بالقسوة.
ويشير التقرير إلى المخالفات الدستورية التي ارتكبتها السلطات في التصدي لأحداث 20 سبتمبر، وما تخلل هذه العملية من انتهاكات جسيمة.
ولغرض بحث وإعداد هذا التقرير قام فريق عمل التقرير بالرجوع إلى البيانات والمعلومات التي جمعتها غرفة الطوارئ التي شكلتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات آنذاك والتي دأبت على توثيق عمليات القبض خلال أحداث 20 سبتمبر 2019 وكذلك الدعم القانوني الذي قدمته لعشرات الأشخاص المقبوض عليهم في هذه الأحداث.
ووفقا لأخر تحديث للمفوضية المصرية للحقوق والحريات في 30 ابريل 2020، جاء عدد المقبوض عليهم في هذه الحملة حوالي 4421 شخصا، في 25 محافظة، بينهم حوالي 1439 قيد الحبس الاحتياطي.
وفي نهاية التقرير، توضح المفوضية المصرية للحقوق والحريات توصياتها والتي جاء على رأسها إطلاق سراح جميع المتهمين في القضيتين 1338 و1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وعدد أخر من القضايا جاء على هامش التظاهرات.