المفوضية المصرية للحقوق والحريات تصدر تقريرها حول آثار فيروس كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعي للاجئين السوريين
القاهرة- 20 يونيو 2020
بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريرها “آثار فيروس كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين السوريين” حول آثار جائحة كوفيد-19 على اللاجئين في مصر.
ويرصد التقرير أهم المصاعب التي تواجه اللاجئين في زمن الجائحة – على خليفة العديد من الشكاوى والبلاغات التي تلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات – بعضها مشكلات مستمرة وقديمة من قبل الوباء لكنها تفاقمت بعد ظهوره، إلى جانب مشكلات أخرى ظهرت بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة واحتواء الوباء. ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه المنظمات الدولية – على رأسها مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين – في التصدي لتأثير كورونا على اللاجئين، وشعور اللاجئين حيال ذلك الدور وكفاية تلك التحركات، كذلك دور الحكومة المصرية تجاه الأزمة كبلد مضيف تقع على عاتقه التزامات دولية.
واعتمد التقرير على مقابلات شخصية مع ما يقارب 50 من السوريين المقيمين في مصر، لسؤالهم عن الاهتمامات الأساسية واحتياجات الحماية الضرورية وتفاصيلها قبل وبعد انتشار الوباء، كما اعتمد الباحثون على المكالمات الهاتفية لإجراء تلك المقابلات للسؤال عن حالة الأسر والعائلات قبل وبعد الوباء من خلال عدد من النقاط التي تمثل الجوانب الأساسية والضرورية في حياتهم.
ويستعرض التقرير الآثار الاقتصادية للجائحة على اللاجئين، حيث انخفضت أو انقطعت معظم مصادر دخولهم، الأمر الذي أثر بدوره على وضعهم فيما يتعلق بالسكن والغذاء وتوفير الحد الأدنى من احتياجات الأسر اللاجئة، في ظل نقص المعونات والمساعدات الإنسانية وارتفاع الأسعار بالتزامن مع وقف الأعمال غير المنتظمة التي كانت من أهم مصادر الدخل لمعظمهم.
أيضا يرصد التقرير مشاكل أخرى كرعاية الأسر للأطفال وكيفية تدبر هذا العبء بعد توقف الدراسة منذ أسابيع، وأزمات العلاج والرعاية الصحية ومساعدات الوقاية من العدوى ودور الدولة في مساعدة اللاجئين على قدم المساواة مع المصريين للسيطرة على انتشار الفيروس.
أيضا مشكلة تجديد الإقامات واستخراج مستندات الإقامة ووثائق الهوية والسفر وأعبائها، بالإضافة إلى أزمة اللاجئين المتواجدين في أماكن الاحتجاز وإلقاء الضوء على ما يعانون منه من ظروف سيئة وخطيرة.
وخلص التقرير إلى عديد من التوصيات التي يمكن أن تساهم في معالجة الأزمة وإلقاء الضوء على مقترحات وطلبات وآمال اللاجئين، على رأسها تكثيف المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة لدورها الاغاثي تجاه اللاجئين في مصر.
أيضا خلص التقرير إلى ضرورة وضع سياسات مناصرة تهدف إلى جلب التمويل اللازم للنهوض ببرامج تقديم المساعدات، عن طريق تسليط الضوء على أوضاع اللاجئين الصعبة في ظل نقص التمويلات باستخدام الرصد المستمر والإحصائيات الناتجة عن دراسة الحالات، والإفراج عن اللاجئين المحتجزين بكافة أماكن الاحتجاز حفاظا على صحتهم وحياتهم والمتعاملون معهم من الأجهزة الشرطية.
للاطلاع على التقرير:
