المفوضية المصرية للحقوق والحريات تدين “تدوير” المهندس إبراهيم عز الدين وحبسه في قضية جديدة بعد 5 أيام من قرار إخلاء سبيله

القاهرة- 3 يناير 2021

تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات بأشد العبارات، استمرار الاحتجاز التعسفي لإبراهيم عز الدين، المدافع عن حقوق الإنسان والباحث العمراني بالمفوضية، على ذمة قضية جديدة أمس بعد 5 أيام من قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله بتدابير احترازية في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة. وتطالب بالإفراج الفوري غير المشروط عنه واسقاط جميع التهم الموجهه إليه في القضيتين وضمان سلامته الجسدية وعدم تعريضه لاي ممارسات حاطة بالكرامة.

وتؤكد على أن “تدوير” إبراهيم هو رسالة واضحة بأن السلطات المصرية عازمة على المضي قدما في الاستمرار في معاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان على عملهم في 2021، رغم كل المناشدات المحلية والدولية الخاصة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان والافراج عن المعتقلين السياسيين، ومن بينهم إبراهيم عز الدين. كما تري في “تدويره” أمس، بعد آن تم تعذيبه وتجويعه وتهديده بالقتل أثناء تعريضه للاختفاء القسري لمدة 167 يوما في 2019، ثم حبسه تعسفيًا لأكثر من عام، استمرارًا في سعي السلطات المصرية الدائم لاستهداف المفوضية والعاملين بها بشكلٍ خاص.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد آمرت بإخلاء سبيل إبراهيم يوم 27 ديسمبر 2020، بعد 13 شهرا من الحبس الاحتياطي التعسفي، وجرى نقله في اليوم التالي إلى قسم شرطة سمنود حيث محل سكنه، وتابع محاميه جميع إجراءات إخلاء السبيل التي بالفعل انتهت خلال 3 أيام، ولكن استمر احتجاز إبراهيم بحجة “انتظار تأشيرة الأمن الوطني”. وفوجئ محاميه عصر يوم 2 يناير 2021، بمثول إبراهيم عز الدين أمام نيابة أمن الدولة العليا مجددا للتحقيقات معه في القضية الجديدة التي حملت رقم 1018 لسنة 2020. ويواجه إبراهيم اتهاما بالانتماء لجماعة “إرهابية” دون مواجهته بأي دليل أو قرينة. قررت نيابة أمن الدولة حبسه احتياطيا 15 يوما فقط بناء على محضر تحريات من اعداد الأمن الوطني وبدون السماح لمحاميه الاطلاع على أي من أوراق القضية كما هو معهود من نيابة أمن الدولة التي أصبحت شريكا أساسيا في التحايل على قرارات القضاء بإخلاء سبيل المتهمين بإعادة اتهامهم وحبسهم في قضايا جديدة فيما يعرف “بالتدوير”.

وتمثل هذه الاتهامات دلالة واضحة على وضع السلطات المصرية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية في مصاف الأنشطة الإرهابية والاجرامية. ودلالة واضحة على إصرارها على اتباع سياسة عدم التسامح مع العمل الحقوقي رغم مناشدات عديدة أصدرتها من منظمات حقوقية مصرية ودولية ومن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما في ذلك توصيات ومناشدات من دول شريكة لمصر وكذلك من المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على إبراهيم عز الدين يوم 11 يونيو 2019، اقتادته آنذاك إلى جهة غير معلومة حيث ظل رهن الاختفاء القسري حتى ظهر في نيابة أمن الدولة يوم 26 نوفمبر 2019، متهما على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة عليا، باتهامات نشر الأخبار الكاذبة ومشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بينما كان المحقق يوجه الأسئلة لإبراهيم حول الاتهامات الموجهة إليه، كان إبراهيم مازال يعاني من آثار التعذيب التي تعرض لها طوال فترة الاختفاء القسري.

وتحذر المفوضية المصرية للحقوق والحريات من خطورة استمرار استخدام سياسة “التدوير” ضد المحتجزين في قضايا ذات طابعا سياسيا بعد حصولهم على قرارات بإخلاء السبيل بناءً على أوامر من ضباط قطاع الأمن الوطني، وتجدد المطالبة بوقف استخدام السلطات القضائية كأداة لمعاقبة الأشخاص الذين لا يرضى عنهم الأمن الوطني.