المفوضية المصرية للحقوق والحريات تحذر من استمرار حبس ملك الكاشف.. وتحمل السلطات المصرية مسؤولية تدهور حالتها النفسية

2 يونيو 2019

تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات، استمرار حبس “ملك الكاشف” واستمرار تعريض حياتها للخطر.وتحذر المفوضية من التدهور الشديد في حالتها النفسية نتيجة سوء الأوضاع بمقر احتجازها، وتجدد المطالبة بالإفراج الفوري غير المشروط عنها وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها. كما تحمل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية والنفسية لملك وضمانة عدم تعرضها لأية ممارسات أو إجراءات من شأنها الحط من كرامتها الإنسانية والجسدية، أو تسهم في زيادة المعناة التي تتعرض لها داخل مقر احتجازها.

وتعرضت الحالة النفسية لـملك الكاشف لتدهور شديد، خلال الأسبوع الماضي، وذلك نتيجة سوء الأوضاع بمقر احتجازها وإيداعها بالحبس الانفرادي، وحرمانها من حقها القانوني في التريض، الأمر الذي دفعها لمحاولة التخلص من حياتها، رغبةً في رفع المعاناة الشديدة التي تتعرض لها، فأحدثت قطع طولي بساعدها الأيسر، إلا أنه تم إنقاذها بمعرفة إدارة السجن.

وكانت نيابة أمن الدولة قد قررت تجديد حبس ملك الكاشف في ٣٠ مايو ٢٠١٩، على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة، والتي تواجه فيها اتهامات بالانضمام “لجماعة إرهابية”، واستخدام حساب “فيسبوك” على شبكة المعلومات الدولية بطريقة تشكل جريمة معاقب عليها طبقًا للمادة ٢٧ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة ٢٠١٨. وذلك على خلفية تعبيرها عن أراءها عبر حسابها الشخصي على موقع الفيسبوك عن حادثة قطار محطة المصر والذي قتل فيه عشرات المواطنين.

ملك الكاشف هي عابرة جنسيًا، ألقت قوات الأمن القبض عليها من منزلها فجر الأربعاء  ٦ مارس٢٠١٩، ،وتعرضت للتحرش الجنسي بإحدى المستشفيات الحكومية، كما تعرضت للفحص الشرجي القسري، وهو الأمر الذي يعد ضربا من ضروب المعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة والتي ترتقي للتعذيب، ويشكل انتهاكا مباشر للتجريم المطلق للتعذيب الوارد بالمادة 52 من الدستور المصري. كذلك تتعرض ملك لظروف احتجاز قاسية، حيث تم إيداعها بسجن مخصص لاحتجاز الرجال، وذلك نتيجة لقيد نوعها الاجتماعي بالأوراق الثبوتية على أنها “ذكر”، في حين أن ذلك مخالف لهويتها الجندرية المحددة ذاتيا، وهو الأمر الذي يوضح معاناة العابرين جنسيا في مصر، وكذلك فشل وزارة الداخلية في توفير ظروف احتجاز مناسبة لهم بشكل يحفظ كرامتهم الإنسانية.

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد حذَّرت في بيانين سابقين لها من انتهاك السلطات المصرية لالتزاماتها الدولية والدستورية تجاه مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة غير الإنسانية، وفقًا للمادة 2 والمادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984، والمادة السابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وكذلك المواد 51، 52، 55 من الدستور المصري لعام 2014. وكذلك تعيد المفوضية التأكيد على التزام مصر بضمانة حظر التمييز على أي أساس، واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على التمييز، لاسيما ضد الأقليات الجنسية، وفقًأ للمادة 53 من الدستور المصري.