المفوضية المصرية للحقوق والحريات تتطلق تقريرا عن محاكمة الباحث أحمد سمير سنطاوي وأخرين أمام محكمة أمن دولة طوارئ
26 نوفمبر 2021
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الجمعة، تقريرا حول المحاكمة الجائرة التي خضع لها الباحث أحمد سمير سنطاوي وآخرين أمام محكمة أمن دولة طوارئ تحت عنوان: تهم نشر الأخبار الكاذبة كأداة لتقييد حرية الرأي والتعبير. يوثق التقرير الطبيعة الاستثنائية لمحكمة أمن الدولة عليا طوارئ المُشكلة بموجب قانون الطوارئ، باعتبارها المحكمة المختصة التي باشرت إجراءات نظر هذه القضية والفصل فيها، موضحًا أبرز الإشكاليات التي تثيرها الطبيعة الاستثنائية للمحكمة، وعلى رأسها عدم جواز الطعن على الأحكام الصادرة فيها.
يرصد التقرير سير المحاكمة بداية من إجراءات تحريك الدعوى الجنائية في القضية رقم 774 لسنة 2021 والتحقيق مع المتهم الأول أحمد سمير سنطاوي باتهامات “إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بغرض نشر الأخبار الكاذبة”، وصولا لإدانته والحكم عليه بالسجن 4 سنوات وغرامة 500 جنيه. ويقدم هذا التقرير تقييما لمدى احترام المعايير الدولية والمحلية للحق في المحاكمة العادلة باعتباره حقا من الحقوق الأساسية للإنسان، مع النظر للنصوص المنظمة لجريمة نشر أخبار كاذبة في قانون العقوبات المصري، وتعارضها مع الحق في حرية الرأي والتعبير.
اعتمد التقرير على مراقبة مستقلة لجلسات المحاكمة بمقر محكمة أمن الدولة طوارئ – التجمع الأول، وإجراء مقابلات مع محامين كانوا ضمن هيئة الدفاع عن المتهمين، إلى جانب الاطلاع على صورة ضوئية غير كاملة من أوراق القضية والاستعانة بمصادر من تقارير مؤسسات حقوقية أخرى.
يُذكر أن سنطاوي في الحبس منذ 6 فبراير 2021 على ذمة قضية أخرى تحمل رقم 65 لسنة 2021، والتي تتضمن اتهامات تتعلق “بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها”، بالإضافة إلى جريمة نشر الأخبار الكاذبة تضر بأمن الدولة. إلى أن تم نسخ الاتهامات المتعلقة “بنشر الأخبار الكاذبة التي تنال من سمعة الدولة المصرية بغرض الإضرار بمصالحها” في القضية 774 لسنة 2021 محل التقرير. كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تحريك تلك القضية بناءً على شكوى مقدمة من أحد المحامين يزعُم أن المشكو في حقهم استخدموا حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) في نشر تلك الأخبار والمعلومات الكاذبة التي من شأنها تهديد الأمن القومي في الداخل والخارج.
تعد محاكمة الباحث أحمد سنطاوي أمام محكمة أمن الدولة طوارئ ضمن عدد من المحاكمات الاستثنائية الأخرى لعدد من السياسيين والمعارضين والحقوقيين. ففي 17 نوفمبر 2021، أدانت محكمة أمن الدولة طوارئ مصر القديمة كلًا من النائب البرلماني السابق والمحامي الحقوقي زياد العليمي، والصحفيين والسياسيين، حسام مؤنس وهشام فؤاد وثلاثة آخرين، “بنشر أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة الدولة والإضرار بالأمن القومي”. كما حكمت عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات وأربع سنوات وثلاث سنوات للآخرين على التوالي، وغرامة 500 جنيه مصري لجميعهم. كما قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ بالتجمع الخامس حجز القضية المتهم فيها الناشط السياسي والمدون علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، والصحفي والمدون محمد أكسجين، بتهمة إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد للحكم في جلسة 20 ديسمبر 2021. في الوقت نفسه، مازالت تجري عدد من المحاكمات الأخرى أمام محاكم أمن الدولة طوارئ، والمتعلقة أغلبها باتهامات نشر الأخبار والبيانات الكاذبة، والمتهم فيها عدد من الحقوقيين والسياسيين مثل القضايا المتهم فيها رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح ونائب رئيس الحزب محمد القصاص، بالإضافة إلى القضية المتهم فيها عدد من أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والقضية المتهم فيها المهندس يحي حسين عبد الهادي، فضلًا عن القضية المتهم فيها الباحث باتريك جورج ذكي.
فعلى الرغم من إلغاء مد “حالة الطوارئ” في 25 أكتوبر 2021، إلا أن محاكم أمن الدولة طوارئ – التي كانت قد أحيلت إليها قضايا الناتجة عن تطبيق قوانين الطوارئ – مازالت مختصة لنظر القضايا المحالة إليها. لذلك، تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات بمراجعة كافة الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة طوارئ الاستثنائية، وعلى رأسها الحكم الصادر في حق الباحث أحمد سمير سنطاوي بالسجن 4 سنوات وغرامة 500 جنيه، لما تمثله تلك المحاكمات من اعتداء على حق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة ومنصفة.
