المفوضية المصرية تطلق سلسلة دراسات قانونية عن منظومة العدالة الجنائية وتبدأ بدراسة “حقوق السجين في قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل”
محاولة أخرى لصون كرامة المحتجزين وحمايتهم من التعذيب والاختفاء القسري وضمان محاكمات عادلة للمواطنين
تناقش إصداراتها دور جهات إنفاذ القانون الهيئات القضائية في تحقيق العدالة.. وحقوق السجين في أماكن الاحتجاز وخاصة مراكز الإصلاح الجديدة.. وأدلة قانونية للمحامين والشرطة والنيابة والقضاء
تسعى المفوضية بعيدا عن الاجتزاء لوضع تحليل وبرنامج متكامل لإصلاح نظام العدالة الجنائية من خلال تحليل أهم الإشكاليات القانونية والمؤسساتية واقتراح التعديلات والتغييرات الواجبة
.
تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بدءً من اليوم، وعلى مدار الأسبوعين المقبلين، سلسلة دراسات وأدلة قانونية خاصة بالإصلاح التشريعي في مصر بإعادة النظر في القوانين الحاكمة لمنظومة العدالة الجنائية، ومواطن العوار فيها، ما يؤثر على سير العدالة ويسلب حقوق المواطنين وضمانات المحاكمات العادلة.
وتشمل إصدارات المفوضية المصرية دراسة بعنوان “جهات إنفاذ القانون في التشريعات المصرية ودورها في تحقيق العدالة الجنائية”، والتي تناقش دور جهات إنفاذ القانون والهيئات القضائية في التأثير على ضمانات المُحاكمة العادلة في القانون المصري وأوجه التعارض مع الدستور والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
كما تنشر المفوضية دراسة أخرى بعنوان “حقوق السجين في قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المصري واللوائح الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل مقارنةً بالمواثيق الدولية”. ودراسة ثالثة بعنوان “ضمانات المحاكمة العادلة وأوجه الإخلال بها في التشريعات الجنائية المصرية”. إلى جانب عدة أدلة على رأسها دليل للمحامين، وأخر للمحاكمة العادلة وثالث للشرطة ومأموري الضبط القضائي، وأخيرا دليل حول النيابة العامة والقضاء.
إن حاجة المجتمع إلى عملية إصلاح تشريعي ضخمة، وصلت إلى ذروتها، خاصة مع تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان كالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة، والاختفاء القسري، والإهمال الطبي للسجناء، والوفاة أثناء الاحتجاز، والمحاكمة الجائرة، والاحتجاز المطول قبل المحاكمة، وقمع أي معارض بشكل عام.
لذلك كان من الضروري العمل على تحليل جزور الانتهاكات تلك وفتح ملف الإصلاح التشريعي الواجب جملة وتفصيلا، بهدف تعزيز مشاركة المجتمع المدني في مصر في الدفع من أجل الإصلاحات التشريعية والمؤسسية اللازمة لضمان حماية جميع المواطنين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، كجزء من خطة لإصلاح منظومة العدالة الجنائية ككل لا يتجزأ.
كما حددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عدة أهداف من خلال عملها على ملف الإصلاح التشريعي في مصر، على رأس هذه الأهداف، وضع برنامج لإصلاح نظام العدالة الجنائية من خلال اقتراح التعديلات والتغييرات القانونية اللازمة على الإطار المؤسسي الذي يحكم الشرطة والقضاء على حد سواء، بهدف منع التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وإلى جانب سلسلة الدراسات والأدلة القانونية، ستنشر المفوضية المصرية للحقوق والحريات حملة توعية موازية تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الإصلاح منظومة العدالة الجنائية ودورها في مواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين. وتضم الحملة سلسلة فيديوهات حول القوانين التي تحتاج إلى عملية إصلاح جوهرية، إضافة إلى حلقة “بودكاست” للحديث حول ملف الإصلاح التشريعي وأهميته في مصر.
وفي هذا السياق، تنشر المفوضية المصرية للحقوق والحريات أولى دراساتها القانونية والتي تأتي بعنوان “حقوق السجين في قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المصري واللوائح الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل مقارنة بالمواثيق الدولية”.
لقراءة الدراسة اتبع الرابط التالي:
