“المفوضية المصرية” تطلق حملة وعريضة لتوفير حمامات مدرسية نظيفة وآمنة وصحية
بالتزامن مع اليوم العالمي لدورات المياه، 19 نوفمبر من كل عام، دشنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات حملة سلطت – من خلالها – الضوء على ضرورة توفير حمامات مدرسية نظيفة وآمنة وصحية، حفاظا على الأطفال وصحتهم وتجنبا لكثير من الأمراض التي تحدث بسبب سوء نظافة الحمامات.
وجاء إطلاق هذه الحملة فيما يعاني ملايين الطلبة والتلاميذ في المدارس المصرية بسبب تهالك منظومة الصرف الصحي وإهمال المؤسسات الحكومية من توفير الميزانيات لتحسين جودة الخدمات. وشددت الحملة التي أطلقتها “المفوضية المصرية” على أن توفير دورات مياه في المدارس تراعي معايير الجودة، والسلامة، وتحسين إدارة الصرف الصحي، هو حق من حقوق الإنسان، ويحمي كرامة جميع الطلبة والتلاميذ، وفق ما ورد من رسائل الأمم المتحدة في حملتها بمناسبة “اليوم العالمي لدورات المياه”.
وخلال الحملة، أطلقت المفوضية المصرية عريضة للتوقيع جمعت مئات التوقيعات تطالب بتحسين نظافة وصيانة الحمامات المدرسية، حيث عبر الموقعون على العريضة عن قلقهم العميق إزاء الحالة غير المقبولة للحمامات في العديد من المدارس، حيث أصبحت هذه المرافق تشكل خطرًا على صحة وسلامة الطلاب.
وحث الموقعون على العريضة الحكومة ووزير التربية والتعليم العمل على توفير خدمات الصرف الصحي وتحسين جودة خدمات دورات المياه في المدارس لما لها من آثار بالنسبة لصحة الفتيات، حيث أن الافتقار إلى خدمات الصرف الصحي، والمياه، والنظافة الصحية المدارة بشكل آمن، يجعلهن أكثر عرضة لسوء المعاملة، والاعتداء، واعتلال الصحة، وهو ما يؤثر على قدرتهن على الدراسة والعيش بكرامة وهو ما تم التأكيد عليه في الرسالة “3” الفقرة الثالثة من رسائل الأمم المتحدة في حملتها بمناسبة “اليوم العالمي لدورات المياه” 2024
للتوقيع: tinyurl.com/Ecrfschool
وفي إطار الحملة، نشرت المفوضية فيديو سلطت من خلال الضوء على الحمامات المدرسية وأهمية نظافتها حفاظا على صحة وحياة ملايين التلاميذ والطلاب
https://www.facebook.com/watch/?v=3999901413630566
يذكر أن المفوضية المصرية للحقوق والحريات كانت قد رصدت شكاوى متزايدة من أولياء الأمور وطلاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعبر عن قلقهم من استخدام حمامات غير نظيفة أو غير صالحة، بسبب الانقطاعات المتكررة للمياه، وتراكم القمامة، وعدم توفر الصابون وأدوات النظافة. ويمكن للحمامات غير النظيفة أن تسبب مشاكل صحية متعددة للطلاب، بدءًا من انتقال عدوى بكتيرية مثل السالمونيلا والعدوى المعوية، وصولاً إلى الأمراض الطفيلية كالدودة الدبوسية، مما يعرض حياة الطلاب للخطر. بالإضافة إلى التأثيرات النفسية السلبية، إذ يضطر العديد من الطلاب للامتناع عن استخدام الحمامات بسبب عدم نظافتها، مما يؤدي إلى مشاكل صحية طويلة المدى مثل الإمساك والتهابات المثانة، ويزيد من حالات التغيب عن المدرسة لعدم توفر الظروف الصحية اللازمة.
ونص الدستور المصري في المادة 18 على أن “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.”، وهو ما يشمل حق الطلاب في بيئة صحية داخل المدارس.
كما أكدت المادة 80 على أن “تحمى حقوق الطفل في الحياة والصحة والتغذية والتعليم، وتفرض على الدولة الالتزام بهذه الحقوق، وتشمل الحق في بيئة مدرسية صحية وآمن”.
وفى قانون التعليم المصري رقم 139 لسنة 1981، تنص لوائح القانون على ضرورة التزام المؤسسات التعليمية بتوفير بيئة آمنة وصحية للطلاب، بما في ذلك الصيانة اللازمة للمرافق الصحية.
وتنص اتفاقية حقوق الطفل (1989) والتي وافقت عليها مصر في المادة 24 “تُلزم الدول الأطراف باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان صحة الأطفال وتقديم خدمات الرعاية الصحية الكافية لهم”. أما المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل “تضمن حق الطفل في التعليم ضمن بيئة آمنة وصحية، بما في ذلك مرافق صحية نظيفة ومناسبة”.
وينص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المادة 12 على حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، وتشمل شروط الصحة المدرسية.
