المفوضية المصرية تطلق حملة ضد خطابات الكراهية والتحريض ضد اللاجئين ونشر الشائعات التي تحملهم سوء الأوضاع في مصر، وتدين الترحيل البري للاجئ السوداني عثمان حسين
مقدمة لابد منها..
ضد خطابات الكراهية والتحريض ضد اللاجئين ونشر الشائعات التي تحملهم سوء الأوضاع في مصر
.
رغم إننا كلنا مدركين تمامًا إن الحياة أصبحت أصعب كل يوم، لكن لازم يكون عندنا وعي بسبب مشاكلنا أولا، ومنعلقش معاناتنا كلها على شماعة اللاجئين، وننساق ورا الحملات المقصودة أنهم سبب كل شيء وكأن معندناش أي مشاكل سياسية أو سوء أداء اقتصادي زي ما الكل عارف، وثانيا بجانب الوعي بأسباب مشاكلنا الحقيقية طبيعي وضروري يكون عندنا إنسانية.
السودانيون والسوريون مثلا – اللي هما أكبر عدد موجود في مصر حاليا – كانوا جزء من دولة مصر الكبيرة لفترات مختلفة من الزمن وكنا شعب واحد، كانت مصر والسودان بلد واحدة اسمها مملكة مصر والسودان، وكانت مصر وسوريا دولة واحدة هي الجمهورية العربية المتحدة، يعنى مش ناس غريبة عننا، فمرحبا بيهم في أي وقت كأخوة ما بالك لو حضروا إلى هنا مستغيثين يطلبوا الأمان لأطفالهم من حروب شرسة ودموية بتدمر كل شيء يمتلكوه وبتقتل كل أحبائهم.
كمان ليه العنصرية عشان اللون، واللي كتير من الإخوة السودانيين تعرضوا لها في الفترة الأخيرة ما احنا كمصريين مننا كل الألوان من النوبة لإسكندرية! ده بخلاف حملات القبض والترحيل إلى ما لا يعلمه إلا الله.
وياريت تاخد بالك من الحقايق دي:
على عكس ما الحكومة بتحب تغالط عشان مصلحتها وتقول إن عندنا 10 مليون لاجئ، فعدد اللاجئين هو فقط 670 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين، ودى بيانات رسمية لمفوضية الأمم المتحدة فى مصر، الباقى دا كله أجانب ومستثمرين وسياح وأنواع كتيرة عايشين بفلوسهم وفى أملاكهم أو بيدرسوا وبيدخلوا عملة لمصر.
اللاجئين دول مش من مسئوليات الحكومة ولا بتصرف عليهم أي أموال، وبتتحمل تكاليف خدماتهم مفوضية الأمم المتحدة والباقى هما يتصرفوا وبيعانوا زينا، بالعكس الحكومة هى اللى فى كل مناسبة بتطلب معونات وتسأل الإتحاد الأوروبى والدول الغربية المساعدة والأموال، وأحيانا بتلوح بفتح الهجرة من البحر عشان تاخد فلوس بفضل كارت اللاجئين.
القرارات الأخيرة مثلا من الحكومة أنهم عشان ياخدوا الإقامة لازم يتم دفع ألف دولار، دا عن كل فرد أو طفل فى الأسرة، يعنى أسرة من خمس أفراد مطلوب يدفعوا 5 آلاف دولار شوف دول كام بالمصري وانت مش لاجئ وبتشتغل فى بلدك ممكن تحوشهم فى وقت قد إيه؟.
المهاجر واللاجئ مش بيزاحمك كمصري فى الدعم والخدمات، ولا التأمين الصحى، ولا التعليم الرسمي المجانى ولا الضمان الاجتماعى والتأمينات، ولا له حق يتعين أو يمارس مهنته، ولا بيزاحمك على الشقق لأنها موجودة وأسعارها هى اللى غير منطقية فى كل الأوقات من غير موضوع اللاجئين إرتفاع أسعار السكن طول عمرها أزمة فى مصر.
المهاجر أو اللاجئ – خصوصا من أخواتنا العرب – زيك وزي أي إنسان بيزعل ويتضايق لما نهاجمه بغضب، أو نتنمر عليه أو نعايره بوجوده معانا، وهو اللى كان متوقع أننا بنحبه زي كلهم ما بيحبوا المصريين، خصوصا وهو هربان بأهله وأولاده من ظلم مالوش أى ذنب فيه.
المجتمع الدولى لازم يساعد مصر فى تحمل العبء الكبير دا، ولازم يقدر الدور الكبير اللى بتقوم بيه مصر وشعبها فى استضافة الأعداد الكبيرة من ضحايا هاربين من مشاكل وأزمات ممكن تؤدي لكوارث لو متمش احتوائها.
شعب مصر العظيم قدم الخير والمساعدة لمن يستحق.. شعب مصر دايما إنسان مع الإنسان زي ما مبادئ الإنسانية وكل الرسالات السماوية ما أمرتنا، تعالى واسمع أصوات اخواتنا اللاجئين بنفسهم عايزين يقولوا ايه للمصريين
الرد: غير صحيح، والحكومة بدأت فيما تطلق عليه “تخفيف الأحمال” بسبب ما أعلنته أكثر من مرة، النقص في معدلات الوقود الواردة في محطات الإنتاج
الرد: غير صحيح، الدولة لا تعطي أي لاجئ أي مبالغ شهرية على الإطلاق، والهدف من الشائعة هو الكذب على المواطنين بشأن أزمة العملات الأجنبية
الرد: غير صحيح، اللوم في هذا الأمر يعود على غياب الرقابة على أسعار الإيجارات إلى جانب طمع بعض ملاك العقارات واستغلالهم لأزمة اللاجئين لتحقيق مصالح مادية، إلى جانب مخالفة الملاك للعقود المبرمة مع المستأجرين المصريين وإخراجهم بمخالفة القانون بهدف تسكين لاجئين ليس لديهم مأوى
الرد: غير صحيح، لجأت الحكومة المصرية إلى الاقتراض مع الهيئات والبنوك الدولية منذ سنوات طويلة، حتى قبل اندلاع الأزمات التي أدت إلى اللجوء إلى مصر، إلى جانب أن الحكومة في أكثر من مناسبة حملت الأزمات الاقتصادية إلى عوامل أخرى غير اللاجئين، على سبيل المثال (أزمة فيروس كورونا)
الرد: غير صحيح، ولا يتم التفرقة بين المواطنين واللاجئين في تكاليف الرعاية الصحية، إلا من خلال المبادرات الممولة من جهات دولية، وفي هذه الحالة تكون الخدمات بالمجان للجميع، مواطن ولاجئ.
ضمن حملة المفوضية المصرية ضد خطابات الكراهية والتحريض ضد اللاجئين
نسلط الضوء في هذا الفيديو على عدد من أبرز أشكال التحريض ضد اللاجئين وتحميلهم مسئولية سوء الأوضاع في مصر
بالإضافة إلى رسائل صوتية من لاجئين للرد على هذا التحريض.
لمشاهدة الفيديو: اضغط/ي هنا
في ختام حملتنا ضد خطابات الكراهية والتحريض ضد اللاجئين
استمعوا إلى رسائل عدد من اللاجئين، وأسباب قدومهم إلى مصر، هربا من الموت والدمار، لا من أجل مزاحمة سكان دول أخرى
للاستماع للرسائل : اضغط/ي هنا
فى 22 أغسطس 2024
ادانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات الترحيل البري لـ اللاجئ السوداني “عثمان حسين” لما فيه من خطورة شديدة على حياته حال إعادته إلى السودان، وتطالب بسرعة التدخل ووقف عملية الترحيل القسري للاجئ.
وفي 14 يوليو الماضي، قامت السفارة السودانية بإصدار وثيقة سفر اضطرارية للاجئ السوداني عثمان حسين مدير مركز الرؤية الأفريقية لتعليم الطلاب السودانيين، وصدور تعليمات بترحيله وتسليمه إلى منفذ قسطل البري على الحدود السودانية.
ذلك بعد ان قامت السلطات المصرية بإجباره على التوقيع على إقرار بأنه سيغادر البلاد على مسئوليته الشخصية بمحض ارادته.
وكانت السلطات المصرية قد القت القبض عليه من مقر مركز الرؤية الافريقية على أثر تدريسه للمنهج السوداني وقامت بالاستيلاء على كتب التاريخ والجغرافيا المحتوية على المنهج السوداني بالإضافة إلى تابلت شخصي ومبلغ من المال.
وعثمان يعد قيادي مجتمعي يساعد أطفال اللاجئين السودانيين في مصر ويدرس هذه المناهج بالمركز بشكل رسمي وقانوني حيث إنه لديه كافة التصاريح المتعلقة بالمركز ونشاطه، كما أنه حاصل على صفة اللجوء منذ عام 2013 وطوال فترة إقامته في مصر لم يتم توجيه اية اتهامات له ولم يسبق القبض عليه أيضا، وقامت أسرته بالتواصل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وتلقيهم وعود بالتدخل للإفراج عنه ووقف ترحيله دون جدوى.
ويأتي قرار ترحيله تعسفيا مخالفا لكافة القوانين المحلية والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر كما ان ترحيله للسودان يشكل خطورة كبيرة على حياته. ونطالب السلطات المصرية سرعة الافراج عنه والتوقف الفوري عن الترحيل القسري وطرد اللاجئين الذي تمارسه السلطات المصرية بشكل ممنهج.
