تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الجزء الأول من دليل “إنفاذ القوانين”، والخاص بدليل رجال الشرطة ومأموري الضبط القضائي.
يأتي هذا الدليل ضمن حملة المفوضية المصرية للحقوق والحريات، للنشرعن العدالة الجنائية والإصلاح التشريعي في مصر .
ويسلط الدليل الذي يضم أربعة فصول، بالإضافة إلى باب تمهيدي في بداية الدليل للحديث عن مبدأ سيادة القانون، والتأكيد على الحق في الحياة .
ويناقش أيضًا الدليل مهام الشرطة والمباديء التي تحكمها، وصلاحيات الشرطة في إنفاذ القانون ، كما يسلط الضوء المعايير الدولية لاستخدام الأسلحة النارية والقوة من قبل الشرطة .
أيضًا يركز الدليل على حقوق المتهم الشخصية من حيث الحق في التحرك، أو الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، حظر القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة قانونًا .
يذكر أن المفوضية المصرية للحقوق والحريات سبق وأن نشرت العديد من التقارير التي تطرق إلى الإصلاح التشريعي والعدالة الجنائية ومن بينها: “حقوق السجين في قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل”، معتبرة إياها محاولة أخرى لصون كرامة المحتجزين وحمايتهم من التعذيب والاختفاء القسري وضمان محاكمات عادلة للمواطنين.
للاطلاع من هنا