القاهرة- 2 ابريل 2023
تصدر المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ورقة بعنوان “المهمشون.. عن مواطنين خارج التغطية الصحية”، والتي تسلط الضوء على الفئات التي لم تصلها الرعاية الصحية اللازمة مع بدايات انتشار فيروس كوفيد – 19 وإعلان الحكومة المصرية عن أول إصابة بالعدوى في فبراير 2020.
وترصد الورقة معاناة العديد من الأسر بسبب انخفاض كفاءة النظام الصحي في المناطق العشوائية والفقيرة، حيث أن بعض الأفراد لم يجدوا فرصة لعلاج لائق وآدمي، ولم تصل عمليات التوعية ضد فيروس كوفيد – 19 للعديد من المناطق، حتى أن بعض العيادات في المناطق العشوائية لم يكن بها وعي كافي للحد من انتشار الفيروس مما سبب زيادة في أعداد المصابين والوفيات.
وتقدم الورقة رصدا للحالة التي شهدها القطاع الصحي في مصر أثناء انتشار فيروس كوفيد 19 في 2020، ومواطن الضعف في المنظومة الصحية من خلال فحص كيف تعاملت الحكومة المصرية مع الوباء وقتها في إطار تعهداتها الدولية بتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمواطنين.
وتطرقت الورقة إلى ظاهرة تناقص عدد الأطباء البشريين في مصر وكذلك أعضاء هيئة التمريض، نتيجة تدني مستويات الدخول، ولجوء الكثير منهم للهجرة الخارجية المؤقتة أو الدائمة، وكذلك بحثت في الموازنة العامة لقطاع الصحة في مصر ومقارنتها بدول الجوار الأفريقية والعربية، للوقوف على مدى جودة النظام الصحي في مصر. وكذلك تناولت الورقة سياسات الحكومة تجاه المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للقطاع الحكومي، وتطور تعدادها خلال العقد الماضي، حتى انتشار وباء كوفيد -19.
كما ناقشت الورقة انتشار فيروس كورونا في السجون، بإجراء مقابلات شخصية مع عدد من المحبوسين السابقين، والذين صادف فترة حبسهم انتشار فيروس كوفيد 19، وقد اتفقت جميع المصادر في المقابلات أن السجون المصرية شهدت انتشارا كبيرا لفيروس كوفيد 19، وتراجع في مستوى الخدمة الطبية واتخاذ التدابير الاحترازية.
وخلصت الورقة إلى أن عدد كبير من المصابين واجهوا مشكلات متعلقة بدخول المستشفيات الحكومية على الرغم من وجود تحاليل تثبت إصابتهم بالفيروس، وذلك بسبب أن التحاليل لم تتم في الأماكن التي خصصتها وزارة الصحة في هذا الوقت، إلى جانب وصول بعض المستشفيات لمرحلة عدم تمكنها من معالجة المرضى بسبب ضعف النظام الصحي، ووصل الأمر لشكاوى من المواطنين تتعلق بإهمال المصابين داخل المستشفيات أثناء فترة العزل، وسوء حالة الأماكن التي يتم عزلهم بها، كما أن حوادث مثل نفاذ الأكسجين المستخدم في عمليات التنفس الصناعي تسببت في وفاة مرضى بكوفيد -19 داخل قسم العناية الفائقة بمستشفى في محافظة الغربية.
كما تصدر المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ورقة أخرى بعنوان “تداعي أركان الرعاية الصحية في مصر”، والتي ترصد الأزمات التي واجهت الكوادر الطبية وقت انتشار فيروس كورونا، والتي تمثلت إلى جانب أوضاع مادية متردية وضعف شديد في التقدير المالي لجهودهم، إهمال بروتوكولات الحماية وضعف الإمدادات والمستلزمات، وصولاً إلى التنكيل بهم أحياء وإهمال ذويهم عند الوفاة بسبب عملهم.
وترصد الورقة الأزمات والمشكلات التي يعانيها أفراد الطاقم الطبي في مصر أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع المالية والمعيشية والقانونية والإدارية المتبعة من قبل وزارة الصحة عبر بحث ميداني أجراه فريق المفوضية المصرية للحقوق والحريات في مستشفيات مصر وعدد من النقابات، فضلاً عن مصادر الفريق داخل الوزارات والهيئات العاملة في المجال، كما أجرى الفريق عدداً من المقابلات مع أعضاء الفريق الطبي من أطباء وتمريض وصيادلة وعاملين بالمستشفيات.
كما ترصد الورقة المشكلات التي يعانيها الصعيد فيما يتعلق بتوافر الخدمات الصحية المختلفة ومدى جودتها واستفادة أبناء الصعيد من نظام التأمين الصحي خصوصاً في ضوء قانون التأمين الصحي الجديد، كما يعرض بعض المشكلات التي تواجه متلقي الخدمة عبر البحث الميداني للفريق في محافظات الصعيد، حيث تمت زيارة عدداً من المستشفيات العامة والجامعية، وأجرى الفريق عدداً من المقابلات مع المواطنين والعاملين بالمستشفيات، ويعرض التقرير أخيراً بعض التوصيات لضمان وصول الخدمات الصحية لجميع المواطنين بما يكفل مبادئ العدالة وعدم التمييز.
ورصدت الورقة الأرقام الخاصة بإصابات الأطباء بالعدوى بين وفاة وإصابة، وحتى 20 أغسطس 2021، بلغ العدد المعلن للمتوفين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في صفوف الأطباء 588 طبيباً، بينما قال مصدر في النقابة إن العدد الفعلي 625 طبيباً، فالنقابة تعلن أسماء وأعداد من يتم مخاطبتها رسمياً بهم وبموافقة أسرته على النشر، ووفق مصادر نقابية، فإن عدد الإصابات بين الأطباء حتى منتصف أغسطس 2021 تجاوز 10 آلاف طبيب، وأنه أصبح من الصعب معرفة عدد المصابين بدقة لأن كثيراً منهم يعزلون أنفسهم في المنازل ولا يبلغون النقابة بالإصابة.
وشملت الورقة شهادات لعدد من الأطباء عن الظروف الصعبة التي عملوا فيها خلال فترة انتشار الجائحة، والتي تمثل بعض شكاواهم في عدم توافر جميع أدوات الوقاية الشخصية، وعدم إجراء مسحات، والعمل لعدد ساعات طويلة مع رواتب متدنية.
وخلصت الورقة إلى عدد من التوصيات، على رأسها هيكل أجور عادل للأطباء، وزيادة الحوافز المالية والمادية للفريق الطبي ومساواتهم بفئات المجتمع المتميزة مالياً مثل أعضاء سلك القضاء، مع تأهيل الفريق الطبي ورفع كفاءته، وتوفير بيئة عمل مناسبة لمقدمي الخدمة الطبية، وعلى رأسها أدوات وإجراءات الوقاية، وكذلك الفحص الدوري والمنتظم للحفاظ على حياتهم وحياة أسرهم، وتوفير حماية الأطباء قانونياً وحفظ حقوقهم في التعبير عن آرائهم وانتقاداتهم للأداء الصحي.