المفوضية المصرية تصدر تقريرها “عمال 2023: يا الفصل يا الحبس” عن الانتهاكات ضد العمال ومصادرة حقوقهم: سلسلة مستمرة من التضييق
#بيان
تصدر المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقريرها “عمال 2023.. يا الفصل يا الحبس”، لرصد أوضاع العمال خلال العام الماضي، وهو ما تعتبره المفوضية وإن كان حصرا مر عليه عدة أشهر، إلا وأنه مستمر حتى إصدار التقرير، سواء التعنت مع العمال والتضييق عليهم أو حبسهم بسبب مطالبهم المشروعة.
يناقش التقرير السياق السياسي الذي أدى إلى مزيد من التضييق والاستهداف للعمال، وعلى رأس هذا السياق الأوضاع الاقتصادية المتردية والتي كانت السبب الأكبر في كثير من الاحتجاجات، إلى جانب مناقشة الحق المشروع للعمال في كافة أشكال الاحتجاجات، ورصد عدد الاحتجاجات وتوزيعها الجغرافي ونوعيتها.
كما يسلط التقرير الضوء على عملية القبض على القيادات النقابية بسبب نشاطها العمالي ودفاعها عن حقوق العمال بشكل عام، واستهداف التجمعات العمالية واضطهاد هذه القيادات، إلى جانب عرقلة تسجيل النقابات المستقلة ما يزيد من التضييق على العمل النقابي للطبقة العاملة.
واعتمد التقرير على رصد بعض الاحتجاجات التي نشرتها الصحف والمواقع المصرية، خلال عام 2023، بالإضافة إلى صفحات الحركات الاجتماعية في وسائل التواصل الاجتماعي بعد التيقن منها، إلى جانب المصادر النقابية الخاصة لمحرر التقرير، والتي رفضت الإفصاح عن هويتها، خشية من الاضطهاد.
أما فيما يتعلق بمنهجية جمع المعلومات والمصادر، فقد تم جمع المعلومات والتحقق منها من خلال مسح شامل للجرائد والمواقع الإخبارية والمنصات الصحفية، بما فيها المواقع المحجوبة، متابعة المنصات الخاصة بالمنظمات والمبادرات الحقوقية التي تتمتع بمصداقية عالية ومتابعة منصات النقابات ومجموعات العمال، ومتابعة المنصات الخاصة بـ نقابيين ونشطاء عماليين ومحامين.
وانتهى التقرير إلى عدة توصيات، على رأسها تحديد الحد الأدنى للأجور سنوياً بموجب قانون ملزم لكافة الأطراف بتطبيقه، وتوفير إعانة للعمالة غير المنتظمة لمدة 6 شهور، وضرورة تبني الدولة لجملة من الإجراءات، لتوفير موارد لتنفيذ هذه الخطوات منها، التوقف عن الإنفاق على المشروعات الكبرى التي لا تعد من الأولويات ولا تدر دخلا، وزيادة إيرادات الضريبة التصاعدية، وإعادة هيكلة الديون أو إلغاؤها.
كما يوصي التقرير بضرورة احترام حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية بحرية، وإزالة كافة القيود والمعوقات القانونية والإدارية التي تحول دون ممارسة هذا الحق كاملاً غير منقوص، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطياً وسجناء الرأي، وفي مقدمتهم القيادات العمالية.
