تصدر المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقريرها “تقييد سلوك الأفراد على الإنترنت”، والذي يسلط الضوء على “جرائم التشهير وتعمد الإزعاج كأدوات قانونية لملاحقة المدافعين والمدافعات عن ضحايا العنف الجنسي وجرائم التحرش”.
ويشمل التقرير مراقبة سير القضية رقم 981 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 1045 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادية، والتي رفعت ضد المخرجة سلمى الطرزي بدعوى سب وقذف أحد المخرجين واتهامه في اعتداءات جنسية.
ويحاول التقرير، في ظل استمرار حالة القمع غير المسبوقة للحق في حرية الرأي والتعبير، تسليط الضوء على الإطار القانوني المنظم لجرائم التشهير ضد الأشخاص، وتحديد مدى تأثير الطبيعة القانونية لتلك الجرائم في فرض المزيد من القيود على نطاق ممارسة الأفراد للحق في التعبير على شبكة الإنترنت.
وكذا توضيح الفرق بين جريمتي السب والقذف وجريمة الاعتداء على خصوصية المواطنين في السياق الرقمي.
لقراءة التقرير اتبع الرابط التالي: