#قانون_الهجرة_واللجوء
تصدر المفوضية المصرية للحقوق والحريات تعليقها القانوني على مواد مشروع قانون الهجرة واللجوء وتوصياتها بشأنه، والذي أعدته الحكومة المصرية وأرسلته إلى مجلس النواب لمناقشته. وقد وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة قبل إقراره رسميًا.
شمل التعليق القانوني 19 توصية من المفوضية المصرية للحقوق والحريات بشأن مواد القانون، مع استنكار إصدار مشروع القانون دون إجراء أي حوار مجتمعي أو مناقشة مع المجتمع المدني أو أصحاب المصلحة، ما اعتبرته المفوضية “استمرارًا من الحكومة في نهجها القائم على التعتيم”.
ويرى التعليق القانوني أن المشروع “يفرض قيودًا والتزامات ويعصف بالحقوق مقابل النص على حق في خدمات غير موجودة في الأساس أو يصعب الوصول إليها”.
وطالبت المفوضية بإعادة النظر في القانون بشكل عام، ليس فقط بشأن المواد التي تتيح للحكومة – بصياغتها الحالية – الغلو في انتهاك حقوق اللاجئين والتعسف في استخدام السلطة تجاههم، ولكن أيضًا من حيث التوقيت، وذلك لإتاحة الفرصة للمناقشة والمشاركة المجتمعية، مما يساعد في تقليل الأضرار في المرحلة الانتقالية للأعداد المسجلة من اللاجئين. كما دعت إلى النظر بجدية في العيوب التي تشوب هذه المواد وما تشكله من خطورة على حياة وحريات اللاجئين.
وأوصى التعليق القانوني بضرورة وقف سياسة إصدار التشريعات والقوانين بمعزل عن الشعب، وإجراء مشاورات واسعة حول القانون. كما أوصى بوضع خطة تنفيذية وإعلان تفاصيلها بشأن المرحلة الانتقالية لملفات اللاجئين الحاليين، ونقل هذه الملفات من مفوضية شؤون اللاجئين إلى اللجنة الجديدة.
كما أوصى التعليق القانوني بضرورة التوقف عن استخدام الجمل الفضفاضة واسعة التعريف في نصوص المواد، مثل جملة “اعتبارات تمس الأمن القومي والنظام العام”، وتضمين آليات طعن سريعة ونافذة على أي قرار يصدر من هذه اللجنة.
وشددت المفوضية المصرية في تعليقها على ضرورة الالتزام بالقانون رقم 82 لسنة 2016، الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي يعتبر المهاجر ضحية كما تنص المادة (2) “لا تترتب أية مسؤولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يُعتد برضاء المهاجر المهرب أو برضاء المسؤول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون”.
للاطلاع على التعليق القانوني كاملاً، يمكنكم متابعة الرابط التالي:
للاطلاع على التعليق القانوني كاملاً، باللغة الانجليزية يمكنكم متابعة الرابط التالي: