تصدر المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تعليقها على قانون جديد بشأن لجوء الأجانب في مصر، بعدما وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
وكانت الحكومة قد أعدت مسودة القانون وسلمته لمجلس النواب في يونيو 2023، وظل مشروع القانون طوال هذه المدة قيد المناقشة داخل البرلمان.
واللافت للنظر هو عدم الكشف عن مواد القانون بشكل كامل، أو حتى مناقشته مع المجتمع المدني وعرضه على أصحاب المصلحة للمشاركة في إعداده، ولكن جرى الاكتفاء بنشر 8 مواد فقط من القانون بشكل رسمي، إلى جانب الإشارة إلى عدة مواد أخرى في تصريحات إعلامية لأعضاء البرلمان.
إن التكتم على مشروع القانون وعدم مشاركته مع المجتمع المدني أو إشراك الفئات المعنية والمهتمة به، يثير المزيد من التساؤلات حول مدى التزام القانون الجديد بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها بشأن اللاجئين.
وتؤكد المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن تعليقها كان فقط على ما تم نشره من مواد أو الإشارة إليه في تصريحات النواب، إلى جانب تسليط الضوء على عدة نقاط لابد من توافرها في أي قانون يخص اللاجئين والأجانب في مصر.
وفي هذا السياق، نعيد الإشارة إلى تقرير المفوضية المصرية للحقوق والحريات والصادر في 20 يونيو الماضي في اليوم العالمي للاجئين، وجاء بعنوان “تشريع متكامل خاص باللاجئين والمهاجرين في مصر: محاولة لفهم أوضاع المهاجرين واللاجئين”.
وتشير المفوضية المصرية إلى أن تقريرها السابق بمثابة مشروع بديل لقانون الحكومة الجديد الخاص بالأجانب في مصر، ولكن مع مراعاة عدة نقاط تتعلق بحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر في هذا الشأن.
للاطلاع على تعليق المفوضية على القانون الجديد: