المفوضية المصرية تصدر تعليقها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وحملة حتي اَخر سجين تصدر بيان حول جلسة مناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية في الحوار الوطني
فى 29 أغسطس أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ورقة موقف بتحليل أهم مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يجري مناقشته حاليًا في اللجنة التشريعية في البرلمان المصري. إن هذا المشروع، الذي يزعم أنه يهدف إلى تحسين كفاءة النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة، ولكنه يخفي في طياته مخاطر جسيمة تهدد بتقويض حقوق الإنسان وتدمير ما تبقى من ثقة في القضاء.
تشير الورقة إلى أن التعديلات المقترحة تمنح النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي سلطات غير مسبوقة على حساب حقوق المتهم أو المحتجز وحقوق الدفاع ومنها مثلا منح النيابة العامة سلطة واسعة في إصدار الأمر بإجراء تسجيلات للأحاديث التي تجري في مكان خاص، ومنح مأمور الضبط القضائي سلطة جوازية بالتحقيق مع المتهم، مما يعزز من هيمنة السلطة التنفيذية ويضعف من دور القضاء كضامن لحقوق الأفراد. إن هذه التعديلات، التي تقلص من دور القاضي وتزيد من صلاحيات النيابة، قد تؤدي إلى انتهاكات خطيرة للحقوق الدستورية، وتجعل من الصعب على المتهمين الحصول على محاكمة عادلة.
كما أن التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، على الرغم من تقليص مدته، لا تزال تسمح للنيابة العامة بتمديد احتجاز الأفراد لفترات طويلة دون محاكمة ولا تضمن توقف ممارسات تدوير المتهمين التي تسمح بالتحايل على مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليهاً قانونا. هذه الإجراءات تمثل تهديدًا خطيرًا لحرية الأفراد وتزيد من احتمالية إساءة استخدام السلطة.
كما تعلن المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن رفضها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يحتويه من نصوص كارثية أبقت على عيوب قانون الإجراءات الجنائية الحالي من تكديس لسلطات التحقيق والاتهام والإحالة في يد النيابة العامة وحماية مأموري الضبط القضائي من المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان مثل التعذيب والاختفاء القسري.
وبتاريخ 25 يوليو 2024 أصدرت حملة حتي اَخر سجين بيان حول جلسة مناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية في الحوار الوطني
القبض على 1286 شخصًا وإعادة تدوير 671 شخص على قضايا جديدة بينما تم الإفراج عن 803 أشخاص فقط وذلك منذ بداية العام 2024 وحتي الان
رصدت حملة “حتي آخر سجين” منذ بداية عام 2024 وحتى اليوم، اعتقال والتحقيق مع ما لا يقل عن 1286 شخصًا من 17 محافظة، بينهم 34 سيدة.
وعلى الرغم من الجهود والوعود المبذولة، تم الإفراج عن 803 أشخاص فقط.
لاحظت الحملة أن 82% من هؤلاء المفرج عنهم قد تجاوزوا الحد القانوني المطلق المحدد في قانون الإجراءات الجنائية المصري، وهو عامين.
بالإضافة إلى ذلك، 14% منهم كانوا محبوسين احتياطيًا لأكثر من عام ونصف، و4% تم إطلاق سراحهم بعد فترة وجيزة بكفالات مالية بلغت إجمالاً 114,500 جنيه مصري.
ومع ذلك، لم تتجاوز نسبة الإناث اللاتي تم إطلاق سراحهن 0.04% من إجمالي المفرج عنهم.
وفي نفس الفترة، تم إعادة تدوير 671 شخصًا على قضايا جديدة بنفس الاتهامات، حيث تم تدوير 80% منهم بعد إخلاء سبيلهم، و19% بعد انتهائهم من تنفيذ مدد أحكام قضائية، و1% بعد حصولهم على حكم بالبراءة.
وترى الحملة أن السلطات المصرية مازالت مستمرة في التوسع بشكل كبير في استخدام الحبس الاحتياطي المطول بشكل اعتيادي، ولأجل غير مسمى، ورافق الحبس الاحتياطي المطول ظاهرة التدوير، وهو ما حول الحبس الاحتياطي من إجراء احترازي إلى عقوبة ووسيلة للتنكيل بحرية الرأي والتعبير،والمعارضين السياسيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وعقابًا على الاهتمام بالشأن العام.
ندعو السلطات المعنية إلى التوقف عن الاعتقالات التعسفية والإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن جميع المحتجزين، وضمان تنفيذ القانون، وأن يتمكن جميع المحبوسين احتياطيًا من الطعن في قانونية احتجازهم أو الإفراج عنهم.
