المفوضية المصرية تستنكر الاستمرار في الإهمال الطبي ضد المحامي الحقوقي إبراهيم متولي.. وتطالب بسرعة الموافقة على إجراء جراحة بالبروستاتا

–
تدين المفوضية استمرار التعنت ضد المحامي الحقوقي إبراهيم متولي وحرمانه من الرعاية الصحية اللازمة، مع تدهور وضعه وحاجته للتدخل العلاجي وإجراء جراحة، بسبب معاناته من مرض البروستاتا، وتجدد مطالبها بالإفراج الفوري عنه وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة ضده والتي أحيل على أثرها إلى المحاكمة بعد سنوات طويلة من الحبس الاحتياطي على أكثر من قضية.

وتستنكر المفوضية المصرية للحقوق والحريات الإهمال الطبي الذي يعاني منه المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، حيث يعاني من تضخم حاد بالبورستاتا منذ حبسه علي ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر امن الدولة العليا.

وسبق أن طلبت أسرته من إدارة السجن اجراء جراحة عاجله في البروستاتا نظرا لتضخمها عن الحجم الطبيعي.

وفي غضون عام 2022، طلبت النياية العامة من إدارة السجن سجن شديد الحراسة 2 (العقرب 2) -حينها- بتقديم ما يفيد حالته الصحية ولكن كان ردهم وقتها بأنه لايحتاج إلى جراحة ويمكن تداويها بالعلاج.

وتقدمت أسرته مرة ثانية بطلب إلى النيابة العامة، بتاريخ 4 ديسمبر 2024، لإجراء جراحة بالبروستاتا حتى ولو على نقته الشخصية، وذلك بعد نقله إلى سجن بدر 3، بعد إغلاق سجن شديد الحراسة 2.

وتدين المفوضية استمرار احتجاز المحامي إبراهيم متولي تعسفيًا، انتقامًا من عمله الحقوقي المشروع في ملف المختفيين قسرًا وتقديم الدعم القانوني لأسرهم، فضلا عن الإهمال الطبي الذي يواجهه.

وتحمل المفوضية السلطات المصرية كامل المسؤولية عن سلامة إبراهيم متولي، مطالبين بالإفراج الفوري عنه غير المشروط، والكشف عن مصير أبنه المختفي قبل 10 سنوات، ووضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر وتقديم المسئولين عنها للمحاسبة، خاصة أن هذه التهم لا تستند إلى أي دليل قانوني أو شرعي.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت القبض على متولي يوم 10 سبتمبر 2017 من مطار القاهرة الدولي، قبيل سفره لجنيف للمشاركة في الدورة الـ 113 لمجموعة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وتقديم شهادته باعتباره والد أحد ضحايًا هذه الجريمة ومنسق لرابطة أسر المختفين قسرًا.

وبعد يومين، مثّل متولي للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017، بتهمة قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية. وبعد عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، قررت النيابة إخلاء سبيله في 14 أكتوبر 2019، لكن تم التحفظ عليه بمجرد انتهاء إجراءات إخلاء السبيل، ونقله لأحد مقرات الأمن الوطني للتحقيق معه مرة أخرى أمام نيابة أمن الدولة في 5 نوفمبر 2019 في قضية جديدة رقم 1470 لسنة 2019 تضمنت الاتهامات نفسها.

وهي القضية التي استمر تجديد حبسه على ذمتها إلى أن أصدرت محكمة الجنايات قرارًا باستبدال حبسه الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية الأخرى في 26 أغسطس 2020.

وللمرة الثانية رفضت الأجهزة الأمنية إخلاء سبيله، وفوجئ أثناء إنهاء إجراءات خروجه من قسم الشرطة بأنه متهم في قضية ثالثة تحمل رقم 786 لسنة 2020، بالاتهامات نفسها، ومازال يجدد حبسه على ذمتها حتى الآن.

على مدار الأعوام الـ6 الماضية عانى متولي من أوضاع احتجاز مزرية، ومعاملة سيئة في السجون التي مر عليها، بدأت بالتعذيب والصعق الكهربائي والتجريد من الملابس وسكب الماء البارد على جسده لدى وصوله مقر جهاز أمن الدولة في العباسية فور اعتقاله من المطار.

وفي سجن طرة 2 شديد الحراسة سيء السمعة، عانى متولي أيضًا من معاملة سيئة، حيث تم منعه من الزيارة طيلة فترة حبسه هناك، ووضعه في زنزانة تفتقر للتهوية المناسبة، وحرمانه من التريض، وإجباره على النوم على الأرض، ومنع الكتب أو الجرائد عنه.

وقد أدت هذه المعاملة السيئة إلى تردي حالته الصحية، فأضحى يعاني من تضخم والتهاب شديد بالبروستاتا.

وفي عام 2022 تم نقله إلى مركز تأهيل وإصلاح بدر(3)، حيث عانى الأوضاع نفسها فقط سمحت له إدارة السجن بزيارة واحدة كل شهر ونصف عبر الهاتف بكابينة زجاجية وتم منع جزء من الزيارة.

وفي نوفمبر الماضي، علم المحامون قرار نيابة أمن الدولة العليا، إحالة المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة “أسر المختفين قسريا”، إلى المحاكمة الجنائية في قضيتين منفصلتين، بعد سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية جميعها “حصر أمن دولة”، عقابا له على محاولته مقاومة جريمة الاختفاء القسري والبحث عن مصير نجله المختفي منذ 2013.

وترى المفوضية أن استمرار هذه الممارسات يشكل تهديدا كبيرا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وأنه يجب مقاضاة المسؤولين عن جرائم الاختفاء القسري والتأكيد على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، وفقا للقانون.

To view the English version

The Egyptian Commission condemns the continued medical neglect of human rights lawyer Ibrahim Metwally and demands immediate approval for prostate surgery

The Commission condemns the continued intransigence against human rights lawyer Ibrahim Metwally and his deprivation of necessary healthcare, as his condition deteriorates, and he requires medical intervention and surgery due to prostate issues. The Commission reiterates its call for his immediate release and the dropping of all charges against him, which led to his trial after years of pretrial detention on multiple cases.
The Egyptian Commission for Rights and Freedoms condemns the medical neglect that human rights lawyer Ibrahim Metwally is suffering from, as he has been suffering from severe prostate enlargement since his detention in Case No. 786 of 2020, State Security Court.
Metwally’s family had previously requested the prison authorities to conduct an urgent prostate surgery due to its enlargement beyond normal size.
In 2022, the Public Prosecution requested the authorities of the high-security prison, “Scorpion 2,” to provide proof of his health condition. At that time, the response was that surgery was unnecessary and that the condition could be treated with medication.
On December 4, 2024, his family made another request to the Public Prosecution for prostate surgery, even at their own expense, following his transfer to Badr 3 Prison after the closure of Scorpion 2.
The Commission condemns the continued arbitrary detention of Ibrahim Metwally as retaliation for his legitimate human rights work, especially his efforts on behalf of the families of the forcibly disappeared, as well as the medical neglect he faces.
The Commission holds the Egyptian authorities fully responsible for Ibrahim Metwally’s safety and calls for his immediate and unconditional release, the disclosure of the fate of his son, who has been missing for ten years, and an end to the crime of enforced disappearances in Egypt, with accountability for those responsible. These charges are based on no legal or legitimate evidence.
The Egyptian security forces arrested Metwally on September 10, 2017, at Cairo International Airport just before his planned departure to Geneva to participate in the 113th session of the UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances and to testify as the father of one of the victims of this crime and as coordinator of the Association of Families of the Disappeared.
Two days later, Metwally appeared for investigation before the State Security Prosecution in Case No. 900 of 2017, charged with leading an illegal group, spreading false news and statements, and communicating with foreign entities. After two years of pretrial detention, the prosecution decided to release him on October 14, 2019, but he was immediately detained again upon the completion of his release procedures and transferred to a National Security detention facility for further investigation in another case, No. 1470 of 2019, with the same charges.
The renewal of his detention continued until the criminal court issued a decision to replace his detention with a different precautionary measure on August 26, 2020.
For the second time, the security authorities refused his release, and he was unexpectedly charged in a third case, No. 786 of 2020, with the same charges, and his detention is still renewed in this case.
Over the past six years, Metwally has suffered from deplorable detention conditions and mistreatment in the prisons he has been held in, including torture, electric shocks, forced nudity, and being doused with cold water upon his arrival at the State Security Agency in Abbasiya after his arrest at the airport.
In the notorious high-security Tora 2 Prison, Metwally also endured poor treatment, including being denied visits throughout his detention, kept in a poorly ventilated cell, deprived of exercise, forced to sleep on the floor, and denied books or newspapers.
This mistreatment led to a worsening of his health, and he now suffers from severe prostate enlargement and inflammation.
In 2022, he was transferred to Badr Rehabilitation and Correction Center (3), where he continued to suffer the same conditions, with the only difference being that the prison authorities allowed him one phone call visit every month and a half, behind a glass booth, while part of the visit was restricted.
In November, the State Security Prosecution issued its decision to refer human rights lawyer Ibrahim Metwally, founder of the “Families of the Forcibly Disappeared” association, to criminal trial in two separate cases, after years of pretrial detention in multiple cases, all under State Security, as punishment for his efforts to resist the crime of enforced disappearances and search for his missing son, who has been missing since 2013.
The Commission believes that these practices pose a significant threat to the principles of justice and human rights, and that those responsible for the crimes of enforced disappearances should be prosecuted, with the perpetrators of these violations held accountable, whether they are individuals or institutions, in accordance with the law.