3 يونيو 2024
تستنكر المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تجديد حبس طالب اللجوء اليمني بعد الباقي سعيد، بقرار من محكمة جنايات إرهاب القاهرة، على الرغم من تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي القانونية، في الوقت الذي يعاني من عنف واضطهاد ومضايقات في محبسه، ما دفع أسرته لتقديم بلاغات بالوقائع التي تعرض لها وللمطالبة بسرعة الإفراج عنه، والتحذير من ترحيله إلى اليمن أو إلى أي دولة أخرى بما يخالف القوانين الدولية.
وعلى الرغم من إنها الجلسة الأولى بعد بلاغات أسرته ومحاميه حول تعرضه لمضايقات في محبسه، إلا أن هيئة المحكمة خلال الجلسة، رفضت سؤاله عن واقعة تعدي بعض المسجونين معه عليه ومضايقتهم له، أو سؤاله عن واقعة تعرضه للتأديب، كما رفضت تمكين الدفاع من التحدث معه ورفضت تمكينه من التحدث بالجلسة.
وألقت قوات الأمن القبض على عبد الباقي في 15 ديسمبر 2021، بعد تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك” تحدث فيها عن إيمانه وعقيدته التي يعتنقها منذ 2013، أي قبل القدوم واللجوء إلى مصر. تعرض عبد الباقي للاختفاء في مكان مجهول دون أي تواصل مع أسرته ومحاميه، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 23 ديسمبر 2021.
ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وازدراء الدين الإسلامي، فيما قررت حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 2993 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا، وهي القضية التي لازال محبوسا على ذمتها حتى وقتنا هذا، بالمخالفة للقانون الذي حدد أقصى مدة للحبس الاحتياطي بعامين فقط.
وفي 23 مايو 2024، تقدمت أسرة اللاجئ اليمني ببلاغ للنائب العام، يطالبون فيها سرعة الإفراج عنه، وضمان سلامته. وجاء بلاغ الأسرة الذي حمل رقم 31689 لسنة 2024 عرائض النائب العام، بسبب تعرض عبد الباقي لمضايقات بشكل مستمر، وتكفيره من المساجين المتواجدين معه في محبسه واضطهادهم له بسبب معرفتهم بتحوله من الإسلام إلى المسيحية.
وأوضحت الأسرة في بلاغها، أنه بسبب مشكلة بينه وبين أحد السجناء دخل التأديب بالحبس الانفرادي، مما يعرض حياته وأمنه داخل السجن للخطر، بالإضافة لكون حبسه احتياطيا حتى الآن مخالف للقانون لتخطيه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، فهو محبوس منذ ديسمبر 2021. وسبق أن قدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مذكرة لنيابة أمن الدولة العليا، يطالب فيها إعمال صحيح القانون وإخلاء سبيله لتخطيه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى تدهور ظروفه الصحية في الحبس مما يجعل الحبس يهدد حياته وصحته.
وتجدد المفوضية المصرية للحقوق والحريات مطالبتها بالإفراج الفوري عن عبد الباقي سعيد، خاصة وأن استمرار حبسه إلى جانب كونه مخالفا للقانون، أصبح يمثل خطورة على حياته بسبب المضايقات التي يتعرض لها بشكل مستمر من السجناء، ما يثير مخاوف المفوضية المصرية وأسرته على حياته، إلى جانب أن خلال الفترة الماضية لم يتم إحالته للمحاكمة.
يذكر أن عبد الباقي سبق وقد تعرض لعنف واضطهاد بسبب معتقده، وجرى التعدي عليه وحرق منزله بدولة اليمن مما أدى إلى وفاة زوجته متأثرة بحروقها وإصابة ابنه الأكبر، مما دفعه وأسرته إلى اللجوء الديني لمصر.