.
في ظل تزايد المخاوف بشأن الحالة الصحية للناشط عقبة حشاد، تجدد المفوضية المصرية للحقوق والحريات دعوتها للإفراج الفوري عنه، وتوفير الرعاية الصحية العاجلة التي يحتاجها، بما في ذلك تركيب طرف صناعي يتناسب مع احتياجاته الطبية.
تعاني أسرة عقبة حشاد من تعنت السلطات في تلبية طلبها المشروع بتوفير طرف صناعي جديد يناسب حالته الصحية، خاصة أن عقبة يعاني من إعاقة مستدامة منذ طفولته، بسبب بتر في إحدى ساقيه، ما يجعله غير قادر على الحركة بشكل طبيعي دون طرف صناعي مناسب. وعلى الرغم من تقديم الأسرة عدة طلبات للنيابة العامة، إلا أن الطرف الذي تم توفيره له من مؤسسة “الأورمان” جاء غير مطابق للمواصفات المطلوبة، مما فاقم من معاناته الصحية.
وفي خطوة قانونية جديدة، قررت أسرة عقبة إقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، احتجاجا على التعنت المستمر من قبل إدارة السجن والنيابة العامة في توفير الطرف الصناعي المناسب.
وأوضحت محامية عقبة أنها تواجه صعوبات متكررة أثناء تقديم الطلبات أو مقابلة مسؤولي النيابة، حيث سبق أن تقدمت بطلب لعمل توكيل لرفع القضية، ولكن لم يتم الرد.
وكان عقبة حشاد قد اشتكى مرارا من وضعه الصحي داخل السجن، مؤكدا أنه يشعر بالتعب الشديد نتيجة عدم توافر الطرف الصناعي الذي يحتاجه. هذا الوضع يشكل انتهاكا واضحا للحقوق الأساسية للمحبوسين في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
وتؤكد المفوضية المصرية للحقوق والحريات على تضامنها الكامل مع حشاد وأسرته في مطالبها، وتطالب الإفراج الفوري وغير المشروط عنه وجميع المحبوسين على خلفية قضايا سياسية.
كما تطالب بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لعقبة حشاد، بما في ذلك توفير طرف صناعي جديد يتناسب مع حالته الصحية.
وفتح تحقيق مستقل وشفاف في التعنت الذي تعرضت له أسرته من قبل إدارة السجن، والالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق المحتجزين، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة.
وتؤكد المفوضية أن استمرار حبس عقبة حشاد في ظل هذه الظروف الصحية القاسية يشكل انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية، ويضع حياة المحبوسين في خطر.
وتدعو المفوضية السلطات المصرية إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتوقف عن استخدام الحبس الاحتياطي كأداة للعقاب.
خلفية القضية:
عقبة حشاد، محبوس حاليا على ذمة القضية رقم 3391 لسنة 2023، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.
وكان قد حصل على قرار إخلاء سبيل في 20 فبراير 2024، إلا أن النيابة استأنفت على القرار، ورفضت المحكمة الاستئناف وأيدت إخلاء سبيله، ليظل بعدها مختفيا حتى ظهر مجددا في نيابة أمن الدولة في 2 مارس 2024، حيث تم التحقيق معه وتدويره على ذمة القضية الحالية.
تعود بداية معاناة عقبة إلى 20 مايو 2019، حين تم إلقاء القبض عليه من مقر إقامته بالسكن الطلابي بمدينة السادات – المنوفية.
وظل رهن الاختفاء القسري بجهاز الأمن الوطني حتى 4 أغسطس 2019، حيث تم تقديمه لاحقا على ذمة القضية الأولى رقم 7769 لسنة 2019 إداري أشمون، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية أشمون”، والتي حصل فيها على إخلاء سبيل.