المفوضية المصرية تدين التحريض وإصدار الفتاوى ضد أحمد دومة ودعوات منع ديوانه “كيرلي” وإلغاء حفل التوقيع

.

تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الهجوم الأخير على الناشط السياسي والشاعر أحمد دومة، بعد طرح ديوانه “كيرلي”، الأمر الذي وصل إلى صدور فتاوى ضده، حتى منع حفل توقيع الكتاب الذي كان مقررا له يوم 20 يوليو الجاري. وكتب أحمد دومة قصائد ديوانه أثناء فترة حبسه، ونشر في 2021، لكن تم مصادرته من جناح الدار في معرض القاهرة للكتاب، ومنع نشره وتوزيعه حتى اليوم.

للمرة الثانية، يواجه هجوما على ديوان “كيرلي” من قبل عدد من الشيوخ ورجال الدين، معتبرين أن القصائد تثير اتهامات لاحتوائها على أبيات “مسيئة للذات الإلهية”. وطالبوا مجمع البحوث الإسلامية بمصادرة ديوانه ومنع طبعه وتداوله.

وترفض المفوضية المصرية طلبات مصادرة الديوان، خاصة وأن الدستور يكفل حرية الرأي والتعبير. وتعتبر أن هذا يعد هجوما على حرية الإبداع، ورأت أن هذا الهجوم ما هو إلا محاولة للتضييق على الناشط السياسي أحمد دومة، وحرمانه من العودة والمشاركة في الحياة مرة أخرى والتعبير عن رأيه، وأن هذه الأساليب المتبعة للنيل منه لإسكات صوته.

وتؤكد المفوضية على كامل تضامنها مع أحمد دومة، وحقه في التعبير عن رأيه ومناقشة كتابه خاصة وأنه لم يهاجم أحد أو لا يمس اي شخص فهو مجرد قصائد كتبها أثناء تواجده في الحبس للتنفيس عن نفسه. وطالبت المنظمات الحقوقية بالسماح لدومة لمناقشة كتابه، وإجراء حفل التوقيع للحديث عن القصائد التي كتبها، والسماح بالتعبير عن رأيه وعدم كتمان رأيه أو اتباع سياسة الصوت الواحد حتى لا تؤول إلى نتائج عكسية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر، في 19 أغسطس 2023، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم الناشط أحمد دومة، وهو قرار يأتي ضمن نطاق صلاحياته الدستورية.

وكانت دار المرايا للإنتاج الثقافي، قد أعلنت تأجيل ندوة كان من المقرر عقدها، السبت الموافق 20 يوليو الجاري، لإطلاق ومناقشة ديوان “كيرلي” للشاعر والناشط أحمد دومة. وعلقت دار المرايا في بيانها، قائلة: “للأسف الشديد تقرر، بسبب ظروف خارجة عن إرادة الجميع، تأجيل الندوة الخاصة بديوان كيرلي للشاعر أحمد دومة، وسيتم لاحقا تحديد موعد آخر للندوة والإعلان عنه.”

خلفية:

ألقت قوات الأمن القبض على أحمد دومة في ديسمبر 2023، على خلفية إدراجه في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء”، حيث قضت المحكمة عليه بالسجن 15 سنة وغرامة 6 ملايين جنيه. وفي 4 يوليو 2020، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عامًا عليه.

وفي 4 فبراير 2015، صدر أول حكم ضد دومة في القضية، بالسجن المؤبد 25 عاما له ولحوالي 229 متهما في القضية (غيابيا)، والسجن 10 سنوات لـ39 متهما أخرين مع غرامة بلغت 17 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالمجمع العلمي وقت التظاهرات.

وبعد أكثر من عامين من الحكم، وتحديدا في 14 أكتوبر 2017، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من دومة والمتهمين في القضية، على الأحكام الصادرة في حقهم، وبدأت منذ ذلك الوقت إعادة إجراءات محاكمة دومة.

وفي 9 يناير 2019، صدر القرار بإلغاء الحكم السابق بحبس أحمد دومة 25 عاما، وإصدار حكما جديدا بحبسه 15 عاما مع إلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات التي جرت بسبب مظاهرات أحداث مجلس الوزراء.