المفوضية المصرية تدين إحالة المحامي إبراهيم متولي للمحاكمة بعد 7 سنوات من الحبس الاحتياطي: فصل جديد من فصول جريمة الاختفاء القسري!

نطالب بالإفراج الفوري عن متولي وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة ضده وكشف مصير نجله المختفي منذ 2013 ومحاسبة المسؤول عن الاختفاء

.

تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قرار نيابة أمن الدولة العليا، إحالة المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة “أسر المختفين قسريا”، إلى المحاكمة الجنائية في قضيتين منفصلتين، بعد سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية جميعها “حصر أمن دولة”، عقابا له على محاولته مقاومة جريمة الاختفاء القسري والبحث عن مصير نجله المختفي منذ 2013.

وفي سبتمبر 2017، ألقت قوات الأمن بمطار القاهرة الدولي، القبض على متولي قبيل سفره لجنيف للمشاركة في الدورة الـ 113 لمجموعة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وتقديم شهادته باعتباره والد أحد ضحايا الاختفاء ومنسق رابطة أسر المختفين قسريا.

وظهر بعد يومين من القبض عليه في نيابة أمن الدولة العليا التي حققت معه واتهمته بقيادة جماعة أسست على خلاف القانون.

وتعتبر المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إحالة متولي للمحاكمة، صفحة جديدة من صفحات قمع السلطة للمجتمع، بدلا من الكشف عن مصير نجل المحامي الحقوقي والإفراج عنه هو وكافة المختفين قسريا، تسعى السلطة للانتقام من الأسر التي نادت بالكشف عن مصير ذويهم، ومحاسبتهم على المحاولة، فقط المحاولة للم شملهم وإنهاء جريمة مستمرة منذ سنوات دون محاسبة.

ولعل إحالة متولي للمحاكمة تدفعنا للسؤال، ماذا يمكن أن يحدث حتى تتوقف السلطات عن جريمة الاختفاء القسري ويكشف عن مصير المختفين؟، خاصة وأن الأسر طرقت كل الأبواب دون حل، بل وصل الأمر إلى القبض على ذوي المختفين أثناء فقط محاولتهم الكشف عن مصيرهم، حتى وصل الأمر إلى إحالة أب للمحاكمة الجنائية بعد سنوات من الحبس الاحتياطي غير القانوني لمجرد محاولته معرفة مصير نجله.

وفي هذا الصدد، إننا نطالب بالإسقاط الفوري لكافة التهم الموجهة ضد المحامي إبراهيم متولي فورا ودون قيد أو شرط، حيث إن هذه التهم لا تستند إلى أي دليل قانوني أو شرعي، وإطلاق سراحه على الفور، وضمان عدم تعرضه لأي نوع من التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.

أيضا نجدد مطالبنا بالكشف الفوري عن مصير كافة المختفين قسريا في مصر، ومقاضاة المسؤولين عن جرائم الاختفاء القسري والتأكيد على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، وفقا للقانون.

وتؤكد المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن استمرار هذه الممارسات يشكل تهديدا كبيرا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وأنها لن تتوقف عن المطالبة بحرية إبراهيم متولي وكافة المعتقلين، وكشف مصير كافة المختفين قسريا وإعادتهم للحياة من جديد ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم.

ونحمل السلطات المصرية كامل المسؤولية عن استمرار جريمة الاختفاء القسري التي تتعرض لها أعداد كبيرة من المواطنين المصريين، هذه الجريمة تقع ضمن إطار سياسة الترهيب ضد أي شخص يسعى للكشف عن الانتهاكات، وخرقا فاضحا للالتزامات الدولية التي تتعهد بها مصر، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر احتجاز أي شخص بمعزل عن القانون أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.

خلفية:

تم القبض علي إبراهيم عبد المنعم متولي المحامي من مطار القاهرة الدولي بتاريخ 10/9/2017 أثناء سفره إلى سويسرا لتلبية دعوة الفريق العامل بالأمم المتحددة والمعني بالاختفاء القسري وذلك علي خلفية القبض علي نجله عمرو بتاريخ 8/7/2013 وتعرضه للإخفاء القسري حتى الآن دون الإفصاح عن مكان احتجازه بالرغم من الشكاوى المقدمة إلي النيابة العامة دون اتخاذ أية إجراءات تُذكر حيال اختفاء نجله.

وبعد القبض عليه من مطار القاهرة صباح 10 سبتمبر 2017 تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 12 سبتمبر 2017 على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا وتم حبسه انفرادياً لمدة عامين وشهر.

وعانى متولي من الإصابة بتضخم حاد بالبروستاتا وعدم قدرته على قضاء حاجته داخل محبسه ومنع دخول الأدوية له ومنعه من الزيارة والتريض، أو حصوله على أدنى حقوقه القانونية والدستورية. وبعد عامين من الحبس الاحتياطي تم إصدار قرار من نيابة أمن الدولة بتاريخ 15/10/2019 بإخلاء سبيله بدون أي ضمانات.

وتم احتجازه بمقر الأمن الوطني بكفر الشيخ وإخفاؤه وتعرضه للتعذيب وتقيده من يديه وقدميه. وبتاريخ 5/11/2019 فوجئ المحامون بحضوره إلي سرايا نيابة أمن الدولة العليا ومثوله أمامها للتحقيق في القضية رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا بالرغم من إخفائه قسرياً وعدم تنفيذ قرار النيابة العامة (نيابة أمن الدولة العليا) بإطلاق سراحه وإخلاء سبيله.

وبعد ما يقرب من الـ8 أشهر تم إخلاء سبيله من على ذمة القضية 1470 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا وذلك في غضون شهر أغسطس 2020 وتم ترحليه إلي قسم أول مدينة نصر لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله وبعد ما قرب من أسبوع تم ترحيله الي نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في القضية 786 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا وتم اتهامه فيها أنه وأثناء إنهاء إجراء إخلاء سبيله تم تولي قيادة جماعه إرهابية مع علمه بأغراضها ومازال قيد الحبس الاحتياطي حتي تاريخه علي ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

وبعد مرور سبعة أعوام من حبسه أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإحالة أوراق القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات وتم أيضاً إحالة أوراق القضية رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.

وتم اتهامه في القضية الأولي بتولي قيادة جماعة إرهابية بهدف استخدام العنف والإخلال بالنظام العام وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

وتم اتهامه في القضية الثانية بالانضمام الي جماعه أسست على خلاف أحكام القانون والتحريض والمساعدة في ارتكاب جناية تمويل الإرهاب. كل ذلك بسبب مطالبة بالإفصاح عن مكان احتجاز نجله ومحاكمته أن كان قد ارتكب أية جريمة وفقاً للقانون.