القاهرة 30 أغسطس 2016
تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات تعجل البرلمان في مناقشة مشروع قانون بناء الكنائس والاتجاه إلى تمريره رغم تعدد التحفظات على كثير من بنوده. كما تستنكر عدم طرح القانون للحوار المجتمعي وتجاهل دور المجتمع المدني والمعنيين بالأمر وقصر المناقشات الخاصة بالقانون على مسؤولي الكنائس وممثلي الحكومة، مما يمثل عصفاً بالقواعد الديمقراطية وتقويضاً لحق المواطنين في المشاركة في صناعة التشريعات التي ستنظم حياتهم. وتؤكد المفوضية المصرية للحقوق والحريات على أحقية المجتمع المدني من أحزاب وحركات ومنظمات وأفراد، في الاشتباك مع مشروعات القوانين ومناقشتها وخلق حالة من الجدل والاختلاف حولها والذي من شأنه الوصول للحلول المثلى للمشكلات التي تواجه مجتمعنا.
وتعلن المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن إطلاق وثيقة “مبادئ توجيهية للتعاطي مع مشروع قانون بناء الكنائس ” ذلك في إطار إيمان المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالدور الواجب على المجتمع المدني في الاشتباك مع القضايا والمشكلات المجتمعية وترح تصورات وحلول عملية لها. وقد شملت الورقة على مجموعه من المعايير والمبادئ الخاصة بحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور المصري؛ والتي يجب على المُشرع أخذها في الاعتبار اثناء وضع القانون.
وقد اشارت الوثيقة إلى أن الحق في حرية الدين والمعتقد هو حق أصيل ولصيق بشخص الإنسان. وقد أفرد القانون الدولي والدستور الوطني مجالاً متميزاً لحمايته وضمان التمتع الكامل للأفراد بحقهم في ممارسة ذلك الحق بدون أدنى تمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو اللون أو لأي سبب. كما أن هذا النطاق من الحماية للحق لا يتوقف فقط عند حرية الافراد في اختيار الدين أو المعتقد؛ بل يمتد أيضاً إلى حرية الإعراب عنه وإقامة شعائره وممارسة طقوسها والتعليم بها، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. وأي انتقاص أو تقييد أو قصر أو إغفال لمجال الحماية القانونية لأي من تلك النقاط هو انتقاص من الحق في حرية الدين والمعتقد.
وانتهت الوثيقة إلى ستة توصيات جاءت على النحو التالي:
- يجب أن تكون فلسفة تشريع القانون الخاص ببناء وترميم الكنائس في إطار حماية وتنظيم عملية بناء وترميم الكنائس لا في إطار عرقلتها وفرض قيود غير منطقية عليها.
- عدم وضع قيود تشريعية تحد من حرية بناء أو ترميم الكنائس بما يخرج عن إطار تنظيم الحق وحمايته، وذلك وفقاً لأحكام المحكمة الدستورية المشار اليها في الوثيقة وبما لا يخالف التزامات مصر الدولية تجاه الحق في حرية الدين والمعتقد.
- يجب أن تخضع القيود التي يفرضها القانون – في إطار تنظيم عملية بناء الكنائس – إلى ضوابط ومعايير الضرورة والتناسبية. بمعني أنه يتوجب أن تكون القيود التي يقرها التشريع تمثل ضرورة حقيقية لازمة لإتمام عملية التنظيم وحماية حرية بناء وترميم الكنائس بالأساس؛ وبدونها يستحيل إتمام العملية. أيضاً لابد أن تتناسب تلك القيود والاشتراطات مع مثيلتها المطبقة في عمليات البناء والتشييد؛ سواء بشكل عام أي تتعلق بالمواصفات الفنية والهندسية للتأكد من السلامة الإنشائية للمباني؛ أو بشكل خاص كتلك المنطبقة في عملية بناء وترميم المساجد.
- يجب الفصل بين حرية الفرد في الصلاة والتعبد وإقامة الشعائر الدينية أو القيام بأنشطة روحية؛ سواء كان ذلك بمفردة أو مع جماعة، على الملاء أو على حدي؛ عن حرية إقامة دور العبادة. بمعني أنه لا يجب أن يفرض التشريع الخاص ببناء الكنائس أية قيود على حرية الأفراد في الاجتماع لممارسة أنشطة روحية أو دينية خارج إطار “الكنيسة”.
- يجب ألا يكون من بين القيود التي يفرضها القانون المنظم لعملية بناء الكنائس أية إشارة إلى ربط حق المسيحيين في بناء وترميم الكنائس بالتعداد السكاني؛ ذلك لان الأصل في الحقوق – كما سبق الإشارة بالوثيقة – أنها حقوق فردية. بمعني أنه لو تصادف وجود أسرة مسيحية واحدة في قرية؛ فلها كامل الحق في ممارسة شعائرها الدينية بما في ذلك بناء كنيسة.
- يجب أن تكون القيود المفروضة على عملية بناء وترميم الكنائس هي فقط ما تفرضها النصوص القانونية التي يراعى فيها أن تكون واضحة؛ مباشرة؛ ولا تحتوي على نصوص فضفاضة يمكن أن تحمل أكثر من معني.