تقف الفجوة في الأجور على أساس النوع أمام أي احتفاء حقيقي باقتراب انتهاء تلك المعضلة، التي تتفاوت أيضا في نسبها، وطرق التعاطي معها في دول الجنوب العالمي عنها من نظيرتها في الشمال في كبسولتنا الحقوقية لهذا العدد نسوق إليكم مجموعة من الحقائق التي تخص القضية:
- في جميع مناطق العالم، تتقاضى النساء أجورًا أقل من الرجال، وتقدر فجوة الأجور بين الجنسين بنسبة تقترب من 20% على مستوى العالم، وذلك بحسب الأمم المتحدة.
- لا تزال المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات يتراجعان بسبب استمرار علاقات القوة التاريخية والهيكلية غير المتكافئة بين النساء والرجال، والفقر وعدم المساواة والحرمان في الوصول إلى الموارد والفرص التي تحد من قدرات النساء والفتيات.
- وفي حين تؤيد أغلب الحكومات والدساتير مسألة المساواة في الأجور والنساء، إلا أن التقدم في تضييق هذه الفجوة يوصف بالبطيء، فعلى مستوى الممارسة العملية كان التطبيق شديد الصعوبة.
- فضلا عن هذا التفاوت المجحف، تعاني النساء من البطالة أكثر من الرجال في جميع أنحاء العالم، مع وجود فوارق واسعة بين المناطق، إذ أن ثلاثة أرباع الرجال في سن العمل يشاركون في القوة العاملة، مقارنة بنصف النساء، وفي بعض المناطق، تعاني الشابات من البطالة بمعدلات أعلى بكثير من الشباب.
- تتركز النساء في الأعمال ذات الأجور المنخفضة، وتمثل نسبة كبيرة من العمالة غير الرسمية، حيث لا غطاء اجتماعي حقيقي، وغياب أي تمثيل في أدوار صنع القرار.
عمل النساء في مصر-أرشيف
- 28% من النساء العاملات في جميع أنحاء العالم يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر، وهو رقم يؤكد حقيقة حرمانهن من أي حماية اجتماعية.
- على الصعيد العالمي، تمثل النساء ما يقرب من 65 في المائة من الأشخاص الذين ليس لديهم أي معاش تقاعدي منتظم.
- تتحمل النساء العبء الهائل ــ والضروري اقتصاديا ــ المتمثل في الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي، والذي يعمل على سد الفجوات في الخدمات العامة والبنية الأساسية، ومع ذلك يمثل هذا النوع من العمل عبئا وحاجزا غير عادل أمام المشاركة المتساوية في قوة العمل والأجور.
- تظهر إحصاءات النشرة السنوية للتوظيف والأجور وساعات العمل الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن زيادة في متوسط أجر الرجال من 940 جنيها في عام 2020 إلى 981 جنيها في 2021، فيما انخفض متوسط أجر النساء من 776 جنيها في 2020 إلى 746 جنيهاً في 2021 في كل القطاعات.
- كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مايو 2023 عن وجود 4.4 مليون أسرة من بين 25.8 مليون أسرة مصرية تعيلهم نساء فقط.
- كافة البيانات والإحصائيات المنشورة غير دقيقة ومعبرة عن حقيقة وضع النساء العاملات في مصر، لتجاهلها المشتغلات في القطاع غير الرسمي والمنشآت صغيرة الحجم، فضلا عن العاملات في القطاع الزراعي واللاتي يشكلن 30% من قوة عمل النساء – وفقا لتقرير التعبئة والإحصاء 2020، أغلبهن يعمل دون أجور.
- تحقيق المساواة في الأجر هو ركن أساسي في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، يتطلب جهود المجتمع العالمي بأسره، بما فيها دولنا النامية التي طالما أثرت أزماتها الاقتصادية على الحلقات الأضعف بالمجتمع والتي يأتي على رأسها المرأة.
صورة تمثيلية-أرشيف
