المزيد من الملاحقات القضائية ضد نشطاء حقوقيين و سياسيين بالصعيد

المفوضية المصرية للحقوق والحريات
المزيد من الملاحقات القضائية ضد نشطاء حقوقيين و سياسيين بالصعيد
6 ديسمبر 2017
تستنكر المفوضية المصرية للحقوق والحريات استمرار الأجهزة الأمنية في ملاحقة النشطاء السياسيين والحقوقيين والقبض عليهم وتلفيق الاتهامات بدون دليل أو برهان و حبسهم احتياطيا و التي زادت وتيرتها مؤخرا بمحافظات الصعيد. ففي يوم23 نوفمبر 2017، قامت قوات الأمن بالأقصر بالقبض على خمسة نشطاء على خلفية نشاطهم السلمي و ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي و الدفاع عن حقوق الانسان، و هم محمد النوبي- محامي حقوقي، علاء عبد الهادي- مدرس، شريف محمد عادل، اسلام طارق، وعبد الرحمن عبد الصبور. و قد أمرت النيابة العامة بالأقصر اليوم 6 ديسمبر 2017 بإستمرار حبس محمد نوبي و رفاقه الأربعه 15 يوم أخري على ذمة التحقيقات، وبناء على هذا القرار قام محامي محمد نوبي – المحتجز بسجن القرنة – بالطعن على هذا القرار بالإستئناف على أن يتم النظر فى هذا الإستئناف غدا الخميس 7 ديسمبر 2017. و اذ تطالب المفوضية المصرية للحقوق و الحريات بالافراج عنهم بدون قيد أو شرط كونهم سجناء رأي.
تم القاء القبض عليهم جميعا من منازلهم عدا شريف محمد والذي ألقي القبض عليه من أحد المقاهي بالأقصر. لم يتم ترحيلهم إلى أية أقسام، بل إلى مقر الأمن الوطني بالأقصر – كما أفاد المحامي محمد عبد الرحيم للمفوضية- ثم تم عرضهم في اليوم التالي بعد مرور 24 ساعة على القبض عليهم في نيابة قسم الأقصر المسائية. وقد وجهت النيابة إلى المجموعة تهم الانضمام لجماعة محظورة (6 ابريل)، والتحريض على قلب نظام الحكم، والسعي لتعطيل أحكام الدستور والقانون، وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي، والاعتداء على الحريات العامة باستخدام التكنولوجيا ووسائل الاتصال، وذلك في المحضر رقم 9938 لسنة 2017 إداري قسم الأقصر. وقد تقرر حبسهم احتياطيا 15 يوما على ذمة التحقيقات حتى تم عرضهم مجددا أمام النياية أمس.
يذكر أن النيابة العامة بالأقصر يوم 4 ديسمبر 2017 قد رفضت فى تمكين المحامين من إستئناف قرار الحبس الصادر بحق محمد نوبي ورفاقه الأربعة، كما أنها قامت بتقسيم المحضر الرئيس للقضية إلى ثلاث محاضر فرعية بذات الإتهامات التى وردت بالمحضر الرئيسي وهي:
– محمد نوبي محمد محمود :المحضر رقم 9996 لسنة 2017 اداري بندر الأقصر.
– شريف محمد عادل: المحضر رقم 9938 لسنة 2017 اداري بندر الأقصر.
– علاء عبد الهادي أحمد، إسلام طارق محمد، عبد الرحمن عبد الصبور فهمي: المحضر رقم 9982 لسنة 2017 اداري بندر الأقصر.
لم يعد من الصعب التنبؤ بما يجري حاليا للنشطاء السياسيين ومدافعي حقوق الإنسان، ولا بما يواجهونه من مخاطر. فمنذ بداية العام الحالي ويواجه النشطاء مجموعة من الاتهامات الثابتة التي نادرا تتغير، والتي دائما ما تستعين بها الجهزة الأمنية لملاحقة النشطاء والتنكيل بهم. وهو ما طالبت المفوضية بالتوقف عنه مرارا وتكرارا والبدء بالسماح وإعطاء المساحة للتيارات المختلفة بدلا من تلك الممارسات التي عفى عليها الزمن والتي لا تفيد بأي شيئ ولا تؤدي إلا إلى ضياع مستقبل الشباب وحرمانهم من حريتهم وحقوقهم. وقد رصدت المفوضية في تقريرها ” لا مساحة للبدائل السياسية” حالات الترصد والتنكيل بالنشطاء منذ بداية العام الحالي والذي شهد اعتداء غير مسبوقا على النشطاء ومدافعي حقوق الانسان، حيث أنه منذ مطلع العام الحالي وحتي بداية شهر يوليو رصدت المفوضية القبض على 191 – بين ابريل و يونيو 2017 – ناشط سياسي في إطار حملة أمنية استهدفت التنكيل بالنشطاء والتضييق على حرية الرأي والتعبير.
وعليه تجدد الفوضية المصرية للحقوق والحريات مطالبتها بالإفراج عن النشطاء بالأقصر وإسقاط كافة التهم عنهم، وكذلك الإفراج عن جميع النشطاء ومدافعي حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي. كما تكرر التذكير بضرورة مراعاة مواد القانون والدستور، والذي نصت المادة 65 منه على أن “حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر”. وكذلك الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية المصدق عليها واحترامها، مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وإعلان حقوق الإنسان، واحترام الحقوق والحريات الأساسية للجميع.