Marsh 17, 2025
تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقريرها “المحاكمات العسكرية وقضايا مكافحة الإرهاب: أدوات الدولة للحد من جرائم العنف السياسي في مصر منذ عام 2013″، والذي الذي يوثق محاكمة 184 متهمًا أمام القضاء العسكري، في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات – عسكرية شرق القاهرة، والمقيدة برقم 365 لسنة 2020 إداري – عسكرية شرق القاهرة، وأصلها القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا.
يوثق التقرير ما شاب المحاكمة من انتهاكات في حق المتهمين، والتي تنوعت بين اختفاء قسري، تعذيب، احتجاز تعسفي، وحرمان من حقوق الدفاع. كما يسلط التقرير الضوء على الانتهاكات المتكررة داخل منظومة العدالة، ويكشف كيف تستخدم المحاكمات العسكرية كأداة سياسية بدلاً من أن تكون وسيلة لتحقيق العدالة.
وفي 28 يناير 2025، خضعت مصر للمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث تلقت أكثر من 370 توصية من 137 دولة، تناولت قضايا جوهرية تتعلق بالمحاكمات غير العادلة، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والحق في حرية التعبير.
ورغم محاولات الحكومة المصرية تقديم صورة إيجابية عن سجلها الحقوقي، فإن التقارير المستقلة تؤكد أن الانتهاكات لا تزال مستمرة، خاصة فيما يتعلق باستخدام المحاكمات العسكرية لمحاكمة المدنيين والتوسع في الحبس الاحتياطي. هذا الاستعراض يمثل لحظة فارقة لاختبار مدى التزام السلطات المصرية بتحقيق إصلاحات حقيقية في منظومة العدالة، وليس مجرد تقديم وعود شكلية أمام المجتمع الدولي.
في هذا السياق، تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات حملة “محاكم تحت المراقبة”، وهي آلية مستمرة لمراقبة المحاكمات التي تشهد انتهاكات جسيمة للحق في المحاكمة العادلة، سواء أمام القضاء المدني أو العسكري.
وتؤكد المفوضية المصرية أن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا من خلال قضاء مستقل يضمن حقوق المتهمين، بعيدًا عن التدخلات الأمنية والمحاكم الاستثنائية. ومع استمرار متابعة مصر دوليًا حتى جلسة مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2025، تظل هذه الحملة منصة لرصد المحاكمات، وكشف الانتهاكات، والمطالبة بإصلاحات قانونية تضمن المحاكمة العادلة للجميع. خاصة وأن المحاكمة العادلة ليست امتيازًا، بل حق أساسي لكل إنسان، ويجب أن يكون القضاء وسيلة لتحقيق العدالة، لا أداة للقمع.