القبض على ثمانية طلاب جامعيين معارضين قبل بدء العام الدراسي و احتجازهم بمعسكر الأمن المركزي في بنها
تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الطلاب الجامعيين
: مصطفى الثقبي، أمير أحمد اسماعيل سليم، عمرو أحمد اسماعيل سليم، أحمد محمد أحمد ناصر، عبد العزيز أحمد عبد العزيز، أحمد عبدالعزيز عفيفي، أحمد محمد حسين شعلان، و إبراهيم سيد، والذين تم القاء القبض عليهم فجر يوم السبت الماضي 20 سبتمبر 2014 و اخفاء مكان احتجازهم قبل تم توجيه تهم لهم بالتظاهر والتجمهر و الانتماء لجماعة محظورة ، وقامت النيابة يوم 22 سبتمبر 2014 بالأمر بحبسهم احتياطياً لمدة 15 يوماً.
لقد قامت قوات الأمن بالقبض على الطلاب من أماكن متفرقة بالقاهرة في وقت متأخر، وتحديداً فجر يوم السبت، وقامت بإخفائهم بمعسكر الأمن المركزي ببنها وعدم الإعتراف بالقبض عليهم يومين كاملين، حتى تم تقديمهم للنيابة العامة يوم الاثنين. و لم يسمح المسئولين عن المعسكر للطلاب بالاتصال بالعالم الخارجي منذ القبض عليهم و لم يتمكنوا من رؤية المحامين الا عند العرض على النيابة و منعت عنهم دخول الطعام و الملابس.
وتدين المفوضية الطريقة التي تم القبض عليهم بها، حيث ألقت قوات الأمن القبض على أحدهم وهو “مصطفى الثقبي” أثناء عودته من مباراة كرة قدم، ثم تم نقله لقسم الخانكة، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن أسرته أو محاموا المفوضية من التأكد من مكان احتجازه، حيث تم نقله لمكان آخر غير معلوم، كما أن المحامون قد توجهوا إلى معسكر الأمن المركزي ببنها – حيث اعتقدوا أنه قد يكون قد تم نقله إلى هناك – ولكن تم نفي وجودهم من قبل المسئولين عن المعسكر، حتى عرضهم بعد ذلك على النيابة.
وتعتبر المفوضية ما تم مع مصطفى الثقبي و الثمانية الآخرين اعتداء صريح ومباشر على مانصت عليه المادة ٥٤ من الدستور المصري والمادة ٣٦ من قانون الاجراءات الجنائية واللتان نصتا على عرض أي متهم على النيابة العامة خلال ٢٤ ساعة من القبض عليه، كما تنص المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 التي وقعت و صدقت عليه مصر على أن «لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفياً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه». كما أن النيابة قد أمرت بحبسهم على خلفية قانون مطعون عليه دستوريا و هو قانون التظاهر وتعترف الحكومة بضرورة تعديله، وقد استمرت السلطات الأمنية في تجاهل مواد الدستور والقانون التي تكفل الحقوق القانونية للمتهمين و حماية الأشخاص من الحجز التعسفي أو الاختفاء القسري.