تأييد حبس الطنطاوي و21 من أعضاء حملته سنة مع الشغل في “التوكيلات الشعبية” والتحفظ على المرشح السابق داخل المحكمة
في 27 مايو أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية، في جلستها المنعقدة، الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي و21 من أعضاء وأنصار حملته الانتخابية بالحبس سنة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”.
فيما تحفظ أمن المحكمة على الطنطاوي منذ بداية الجلسة.
المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطالب بالإفراج عن الطنطاوي وجميع أعضاء حملته بعد الحكم عليهم بالحبس سنة
في 29 مايو أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها حبس السياسي والبرلماني السابق والذي كان يسعى للترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة أحمد الطنطاوي و21 آخرين من أعضاء وأنصار حملته الانتخابية، وما لحقه من القبض على الطنطاوي وترحيله إلى السجن لتنفيذ العقوبة المقررة بالحبس سنة مع الشغل، فيما ألقت قوات الأمن القبض على مدير حملته محمد أبو الديار لاحقا من منزله، قبل أن تخلي سبيله عقب ذلك لحين تحديد جلسته للاستئناف، بينما باقي أعضاء الحملة رهن الحبس منذ أكتوبر 2023، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التوكيلات الشعبية”.
مستأنف المطرية تؤيد حكم حبس المحامي محمد أبو الديار مدير حملة الطنطاوي في قضية “التوكيلات الشعبية”.. واحتجازه لتنفيذ الحكم
أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية، في 3 يونيو 2024، حكم حبس المحامي محمد أبو الديار مدير الحملة الانتخابية للسياسي والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي، بالحبس سنة مع الشغل.
وفي 27 مايو 2024 أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية حكم محكمة جنح المطرية ضد الطنطاوي و21 آخرين بالحبس سنة مع الشغل ومنع الطنطاوي من خوض الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات.
فيما كانت قد قررت محكمة أول درجة وقف تنفيذ الحكم على الطنطاوي وأبو الديار لحين حكم الاستئناف مقابل دفع كفالة 20 ألف جنيه.
عريضة للمطالبة بالإفراج عن أحمد الطنطاوي ومحمد أبو الديار وجميع أعضاء الحملة بعد الحكم عليهم بالحبس سنة
في 5 يونيو شاركت المفوضية المصرية في عريضة طالب فيها الموقعون على هذه العريضة من مؤسسات حقوقية وأحزاب وحركات سياسية وأفراد، بالإفراج الفوري غير المشروط عن السياسي والبرلماني السابق، أحمد الطنطاوي، الذي حاول الترشح للانتخابات الرئاسية في 2023، ومدير حملته المحامي محمد أبو الديار، و21 آخرين من أعضاء وأنصار الحملة الانتخابية المحكوم عليهم بالحبس سنة في القضية المعروفة إعلاميا بـ “التوكيلات الشعبية”.
كما طالبوا بالإفراج عن كل مؤيديه في الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى، وإجمالي عددهم 191 شخصا بحسب حملة ترشيح الطنطاوي للرئاسة، ما بين محبوس احتياطيا ومحكوم عليهم، إذ أنه تم إلقاء القبض عليهم وحبسهم ليس إلا لممارستهم السلمية لحقوقهم في المشاركة السياسية طبقا للدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
للاطلاع على العريضة يرجى الضغط هنا
فيديو: قضية التوكيلات الشعبية، ماذا تعرف عنها وما سبب حبس طنطاوي وأنصاره
أحزاب وحركات ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات عامة وأفراد..
ألف توقيع على عريضة للمطالبة بالإفراج عن أحمد الطنطاوي ومحمد أبو الديار وجميع أعضاء الحملة
في يونيو 2024 طالب ما يقارب من 1000 توقيع، من شخصيات عامة وأفراد ومؤسسات مجتمع مدني وحركات سياسية وأحزاب، بالإفراج الفوري عن البرلماني السابق والسياسي أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار وجميع أعضاء حملته الانتخابية، بعد تأييد حكم حبسهم سنة مع الشغل من محكمة جنح مستأنف المطرية.
لمطالعة العريضة يرجى الضغط هنا