العالم العربي: الدول العربية في ذيل القائمة بمؤشر الحرية العالمي.. والفساد يهدد حق المواطنين في الحياة
جاء ترتيب غالبية الدول العربية متدنيا في مؤشر الحرية العالمي المكون من 100 نقطة إذ لم تنجح سوى تونس (51 نقطة) ولبنان وجزر القمر (42) وموريتانيا (39) والكويت (38) والمغرب (37) في البقاء ضمن الدول الحرة بشكل جزئي، وفقا للتقرير السنوي الذي تصدره منظمة “فريدوم هاوس” الأميركية لتعزيز الديموقراطية.
وتذيلت سوريا (دولة غير حرة) القائمة بحصولها على نقطة واحدة، فيما جاءت كل من الصومال والسعودية والسودان تاليا بثماني نقاط فقط. تبعتها ليبيا (9 نقاط)، واليمن (10)، والبحرين (12)، ومصر والإمارات (18)، وعمان (24)، وقطر (25)، والعراق (30)، والجزائر (32)، والأردن (33).
أيضا، كشفت منظمة الشفافية الدولية، في تقرير حديث نشرته على موقعها الرسمي، عن فشل معظم الدول العربية في تحسين مواقعها على مؤشر مدركات الفساد على مدى أكثر من عقد من الزمن، ما يُعيق حصول المواطنين على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، بل ويهدد في كثير من الحالات حقهم في الحياة.
وأوضحت المنظمة أنه بحسب مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2023، بلغ متوسط الدرجات المُجمَّعة للدول العربية 34 من أصل 100، مما يشير إلى طريق طويل ينبغي اجتيازه لضمان النزاهة والعدالة في مختلف أنحاء المنطقة.
وأُدرجت سبع دول عربية ضمن الدول التي سجّلت أدنى عشر درجات لمؤشر مدركات الفساد لهذا العام، بينما تعيش 80% من بلدان المنطقة في صراعات وتعاني من عدم الاستقرار على الصعيدين الاجتماعي والسياسي.
سجّلت الإمارات أعلى الدرجات بين الدول العربية 68 درجة، محتلة المرتبة 26 عالمياً، تلتها قطر بـ 58 درجة حيث احتلت المرتبة 40 عالمياً، بينما سجّلت ليبيا 18 درجة، واليمن 16 درجة، وسوريا 13 درجة، والمراتب 170 وعالمياً 176 و177 عالمياً على التوالي، أما الصومال فاحتلت المرتبة الأخيرة ضمن القائمة بنتيجة بلغت 11 درجة من 100. أما فيما يتعلق بمصر، فيشير التقرير إلى أن درجتها تتذبذب حول 35 درجة لأكثر من عقد من الزمن، ولا تزال من بين الدول ذات الدرجات الأدنى في العالم في مؤشر سيادة القانون،
المؤشر العالمي لحرية الصحافة 2024: سقوط حر للدول العربية.. وإدانة لانحياز «مراسلون بلا حدود» للكيان الصهيوني
تصدرت موريتانيا الدول العربية والإفريقية في المؤشر العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” سنوياً، ويقيّم حرية الصحافة ووسائل الإعلام في 180 دولة ومنطقة سنوياً، بعد حصولها على المركز 33 عالميا، لكن المؤشر الذي أصدرته 3 مايو 2024 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، صنف منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط على أنها الأسوأ، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومن ثم إفريقيا.
ووُصفت الأراضي الفلسطينية بأنها الأكثر خطورة بالنسبة للصحفيين، حيث لفت التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي “قتل حتى الآن أكثر من 100 صحفي في غزة، من بينهم 22 صحفياً على الأقل أثناء عملهم”.
لكن تقرير “مراسلون بلا حدود” كان محل انتقاد كبير كان أبرزها من نقابة الصحفيين المصريين التي أدانت وبكل قوة انحياز تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” السنوي، للكيان الصهيوني، حيث جاء التصنيف ليضع دولة الاحتلال في ترتيب كاشف عن ازدواجية المعايير رغم ارتكاب دولة الاحتلال لواحدة من أبشع الجرائم في حق الصحافة والصحفيين بالتاريخ الإنساني إن لم تكن الأبشع على الإطلاق، وهو نموذج كاشف عن مدى انحطاط القيم، التي صاغت التقرير فيما تعتبره لجنة الحريات في النقابة من سبيل “غض الطرف” المتعمد.
ويشهد المؤشر السياسي سقوطاً حراً في معظم دول الشرق الأوسط، بحسب “مراسلون بلا حدود”، حيث تواصل السلطات محاولاتها للسيطرة على وسائل الإعلام، باستخدام العنف والاعتقالات والقوانين الصارمة والضغوط المالية.
وبحسب التقرير، يوجد الشرق الأوسط أربع دول من أكبر عشرة سجّانين للصحفيين في العالم، وهي: إسرائيل والسعودية وسوريا وإيران. وجاءت مصر في المركز الـ 170 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي لمؤشر حرية الصحافة لعام 2024، وهو ما يعني تراجعها 4 مراكز عن العام الماضي. وقالت “مراسلون بلا حدود” إن مصر تُعد من أكبر السجون في العالم للصحفيين، وأضحت بعيدة عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011.
لبنان: صرخة للسجناء السوريين لإنقاذهم من الترحيل
الأمن اللبناني – مصدر الصورة: موقع قوى الأمن الداخلي اللبناني
حاول 4 سجناء سوريين في سجن رومية اللبناني ، مطلع مارس الماضي، الانتحار حيث علقوا مشانقهم باستخدام الأغطية، احتجاجاً على تسليم أحد الموقوفين إلى النظام السوري، إلا أنه تم إنقاذهم في اللحظات الأخيرة ونقل ثلاثة منهم إلى مستشفى في لبنان لتلقي العلاج، وفقا لما ذكر موقع قناة “الحرة” الأمريكية.
وبدأت المخاوف تتسلل إلى الموقوفين والمحكومين السوريين من تسليمهم إلى النظام السوري، منذ أبريل الماضي، وذلك بعد أن طلبت اللجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، من وزير العدل اللبناني البحث في إمكانية القيام بهذه الخطوة بشكل فوري “مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية”، رغم تحذيرات منظمات حقوقية بشأن أخطار ذلك.
وحذّر سجناء حينها بالإقدام على الانتحار جماعياً في حال سارت الحكومة اللبنانية في هذا الخيار. وأصدر “المعتقلون السياسيون والمعارضون لنظام الأسد المحتجزون في سجون لبنان” بياناً أكدوا خلاله أنهم هربوا “من بطش نظام الأسد ومن أسلحته الكيماوية ومن أقبية التعذيب وحفر الموت” ودخلوا كلاجئين إلى لبنان فاتهموا “بتهم مختلفة وباطله تحت مسميات عديدة وحجج ضعيفة”، وشددوا على أن تسليمهم لنظام الأسد بمثابة الحكم عليهم بالموت، وطالبوا في بيانهم بإخراجهم إلى الشمال السوري مع عائلاتهم تحت رعاية أممية.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين حالياً لدى المفوضية 795,322 لاجئاً، ويقبع في السجون اللبنانية حوالي 1800 سجين من الجنسية السورية؛ و”هؤلاء يشكلون 28 بالمئة من مجمل السجناء على امتداد الأراضي اللبنانية، و80 في المئة منهم، أي بين 500 و600 سجين، غير محكومين حتى الآن”، وفقاً لتصريحات للناشطة الحقوقية نائبة رئيس جمعية “س. ج. ن”، المتحدثة باسم أهالي السجناء، رائدة الصلح.
تونس: حكم بسجن معارض بارز.. وقرار بمنع قيادي في الاتحاد العام للشغل من السفر بعد يوم من التحفظ عليه
بتاريخ 24 فبراير الماضي، قضت محكمة تونسية بسجن المعارض البارز جوهر بن مبارك ستة أشهر لانتقاده الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2022. وبن مبارك معارض بارز للرئيس قيس سعيد وقيادي في جبهة الخلاص وهو ائتلاف المعارضة الرئيسي لسعيد، وكان قد اعتقل العام الماضي مع معارضين آخرين بتهمة “التآمر على الدولة”.
وفي مطلع مارس الماضي، كشف الاتحاد العام التونسي للشغل، عن تحفظ السلطات على الطاهر المزي، الأمين العام المساعد والمسؤول عن القطاع الخاص في أكبر نقابة عمالية في البلاد، مضيفا أن القرار له دوافع سياسية، ويهدف إلى ضرب الحق النقابي. ومنذ العام الماضي، ألقت الشرطة القبض على أربعة مسؤولين نقابيين على الأقل.
لكن بعد يوم واحد، قال الاتحاد العام التونسي للشغل إن قاض أفرج عن الطاهر المزي بعد أن قضى ليل الخميس رهن التحفظ. وذكر متحدث قضائي أن القاضي قرر الإفراج على “المزي” لكنه أمر بمنعه من السفر.
ومنذ العام الماضي، ألقت الشرطة القبض على أربعة مسؤولين نقابيين على الأقل. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم نحو مليون عضو، صوتا منتقدا بعد اعتقال نشطاء وصحفيين عقب سيطرة الرئيس قيس سعيد على معظم السلطات في 2021 عندما أغلق البرلمان، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب. لكن صوت الاتحاد تراجع بشكل لافت منذ العام الماضي، بعد إلقاء القبض على بعض المسؤولين فيه.
الجزائر: قمع مستمر “دون هوادة” بعد 5 سنوات من الحراك
اتهمت منظمة العفو الدولية، في فبراير الماضي، السلطات الجزائرية بمواصلة “قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي”، وذلك بعد 5 سنوات من انطلاق حركة الحراك الاحتجاجية في البلاد. وقالت إن السلطات تواصل استهداف الأصوات المعارضة الناقدة، سواء كانت من المحتجين أو الصحفيين أو أشخاص يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وصعدت السلطات قمعها للمعارضة السلمية، حسبما تقول المنظمة، بعد توقف الحراك الشعبي بسبب جائحة كوفيد في 2020، واعتُقل مئات الأشخاص واحتجزوا تعسفيا. وأوضحت العفو الدولية أن عشرات المحتجين السلميين والصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لا يزالون يقبعون خلف القضبان لانتقادهم السلطات. ودعت “العفو الدولية” السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
السعودية: مطالبات بالإفراج عن الناشطتين أماني الزين ومناهل العتيبي
مناهل العتيبي
في فبراير الماضي، طالب حقوقيون بالإفراج عن الناشطة السعودية أماني الزين، التي تقضي عامها الرابع رهن الاختفاء القسري بسبب انتقادات وجهتها في مقطع فيديو، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقبل اعتقالها بشهور، ظهرت الزين في محادثة عبر وسائل التواصل مع الناشط المصري وائل غنيم، أطلقت خلالها لفظ “أبو منشار”، حينما كان غنيم يتحدث عن ولي العهد السعودي. وجرت المحادثة في أكتوبر 2019، وفي شهر مايو 2020 تداول ناشطون مقطع فيديو منها، مصحوبا بوشم يشير إلى أن “أماني الزين تسيئ لولي العهد السعودي”، قبل أن تقوم السلطات السعودية باعتقالها في 17 مايو 2020.
ودرجت أماني الزين على التعبير عن آرائها بصورة مستمرة عبر مواقع التواصل، إذ كانت من المعارضات للقمع وحملات الاعتقال التعسفية التي تقوم بها السلطات السعودية، قبل أن يتم اعتقالها، وفقا لمركز الخليج لحقوق الإنسان. وتصف منظمة سند، وهي منظمة حقوقية مسجلة في بريطانيا، “أوضاع حقوق الإنسان في السعودية بالمتدهورة، وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين، بما في ذلك الناشطة أماني الزين”.
وأضافت “سند” أن أماني الزين تعرضت لـ”أوضاع قاسية داخل المعتقل، حيث منعت من التواصل مع عائلتها، ولاتزال أخبارها مقطوعة”. وتقول المنظمة – عبر موقعها الإلكتروني – إن “السلطات السعودية تنتهك القوانين المحلية والدولية بإخفائها معتقلي الرأي، ما يزيد القلق على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد”.
وفي فبراير أيضا، دعت منظمة العفو الدولية، السلطات السعودية لإطلاق سراح الناشطة المعتقلة منذ عدة شهر مناهل العتيبي فورا ودون قيد أو شرط. وقالت إن العتيبي البالغة من العمر 30 عاما تواجه خطر التعرض لأحكام قاسية بعد إحالة قضيتها للمحكمة الجزائية المتخصصة، التي تنظر في قضايا الإرهاب وقضايا الجرائم المعلوماتية.
وأوقفت الشرطة السعودية العتيبي في الرياض في نوفمبر 2022 بعدما اتهمتها النيابة العامة بنشر عدة صور ومقاطع بملابس غير محتشمة وتحريض الفتيات على عدم ارتداء العباءة السوداء التقليدية وانتقاد القوانين المتعلقة بالمرأة ومن بينها قانون ولاية الرجل.
إيران: حملة قاسية لفرض قوانين الحجاب الإلزامي الصارمة
نساء إيرانيان – مصدر الصورة: مصطفى معراجي
شنت السلطات الإيرانية حملة واسعة النطاق لإنفاذ قوانين الحجاب الإلزامي القمعية من خلال فرض المراقبة واسعة النطاق للنساء والفتيات في الأماكن العامة، وعمليات التفتيش الجماعية التي تقوم بها الشرطة والتي تستهدف النساء السائقات، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
وأشارت “العفو الدولية” في تقرير لها، إلى أن سيارات عشرات الآلاف من النساء قد صودرت بشكل تعسفي كعقاب على تحدي قوانين الحجاب الإلزامي الإيرانية. وتعرّضت أخريات للمقاضاة وحُكم عليهن بالجلد أو السجن أو واجهن عقوبات أخرى مثل دفع الغرامات أو اجبارهن على حضور دروس في “الآداب”.
جدير بالذكر أن البرلمان الإيراني يقترب من اعتماد مشروع قانون يهدف إلى تقنين وتكثيف اعتداء السلطات على النساء والفتيات لتحديهن الحجاب الإلزامي. في فبراير 2024، قبل الرئيس إبراهيم رئيسي رسميًا التكاليف المالية الكبيرة المترتبة عن تنفيذ القانون المقترح، ممهدًا الطريق أمام مجلس صيانة الدستور للموافقة على مشروع القانون.
سوريا: انتهاكات وإفلات من العقاب في الأراضي التي تحتلها تركيا
صورة أرشيفية – المصدر: جاكسون مارتينز
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية تقريرا الخميس 29 فبراير 2024 حول الممارسات التركية في المناطق التي تسيطر عليها سواء بشكل مباشر أو عبر فصائل مسلحة مرتبطة بها في شمال سوريا.
وتحدث تقرير المنظمة الحقوقية الدولية الذي جاء بعنوان “كل شيء بقوة السلاح” الانتهاكات والإفلات من العقاب في مناطق شمال سوريا التي تحتلها تركيا” عن “انتهاكات جسيمة” ترقى إلى مستوى جرائم حرب، قامت بها عناصر من الجيش التركي أو من الفصائل المدعومة من أنقرة، بحق المدنيين في تلك المنطقة.
وقالت المنظمة في تقريرها إن “تركيا تتحمل المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المحتملة التي يرتكبها عناصر قواتها والجماعات المسلحة المحلية التي تدعمها في الأراضي التي تحتلها” في شمال سوريا.
وأوردت “المسؤولون الأتراك ليسوا مجرد متفرجين على الانتهاكات، بل يتحملون المسؤولية باعتبارهم سلطة الاحتلال، وفي بعض الحالات، كانوا متورطين مباشرة في جرائم حرب مفترضة في ما تسميه تركيا ‘منطقة آمنة‘”، مضيفة “تحمّل السكان الأكراد وطأة الانتهاكات لأنه ينظر إليهم بسبب علاقاتهم المفترضة مع القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على مساحات شاسعة من شمال شرق سوريا”.
وأكدت “هيومن رايتس” أن “الجيش الوطني السوري” و”الشرطة العسكرية” المدعومان من تركيا، ارتكبا “الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والإخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”، وأخضعا العشرات “لمحاكمات عسكرية جائرة في ظل إفلات من العقاب”.
السعودية: نداءات حقوقية بوقف إعدام الأطفال الجانحين
دعت جماعات حقوقية بارزة السعودية، أبريل الماضي، إلى وقف إعدام الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم في سن الطفولة، وذلك بعد أن وافقت محكمة الاستئناف في المملكة على إعدام رجلين بسبب جرائم، ارتكبوها عندما كانوا أطفالا.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” و26 منظمة حقوقية أخرى في بيان مشترك إن “محكمة الاستئناف المتخصصة السعودية أيدت حكمَي إعدام يوسف المناسف وعلي المبيوق لجرائم يزعم أنهما ارتكباها في سن 14 و17 عاما، وأحالت القضيتين إلى المحكمة العليا” للموافقة النهائية”. وكان المناسف والمبيوق، وكلاهما من المنطقة الشرقية، قد اُعتقلا بين أبريل 2017 ويناير 2018، ومثلا أمام المحكمة عام 2019.
ودعت المنظمات الحقوقية السلطات السعودية إلى وقف إعدام الأحداث الجانحين فورا. وقالت باحثة شؤون السعودية في “هيومن رايتس ووتش”، جوي شيا، إن “على السعودية إلغاء قرار إعدام المناسف والمبيوق، والبدء في الوفاء بوعدها بإنهاء عقوبة إعدام الأطفال”.
وبحسب البيان المشترك، فإن التهم التي أُدين بها الشابان مبنية بالكامل تقريبا على اعترافاتهما. وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنها وثقت “انتهاكات واسعة في نظام العدالة الجنائية السعودي، منها اعترافات قسرية لأطفال حُكم عليهم لاحقا بالإعدام، مما يجعل من المستبعد جدا أن يكون المناسف والمبيوق قد نالا محاكمة عادلة”. وذكرت المنظمة أن 5 أشخاص على الأقل حكم عليهم بالإعدام في سن الطفولة وهم معرضون لخطر تنفيذ العقوبة في أي لحظة.
يذكر أن “اتفاقية حقوق الطفل”، والسعودية طرف فيها، تتضمن حظرا مطلقا لعقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها الأطفال.
الأردن: طالب سوري يواجه الترحيل الوشيك بسبب محاولته توثيق احتجاج سلمي مؤيد لفلسطين
يواجه طالب سوري خطر الترحيل الوشيك من الأردن بعد توجهه لتصوير مظاهرة في عمان “متضامنة مع فلسطينيي غزة”. واعتقلت الشرطة الأردنية وفق بيان لمنظمة هيومن رايتس ووتش، “عطية محمد أبو سالم” (24 عاما) وصديقاً أردنياً في 9 أبريل 2024، أثناء توجههما لتصوير مظاهرة في عمّان “متضامنة مع فلسطينيّي غزة”.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنه ينبغي للسلطات الأردنية وقف الترحيل الوشيك بحق أبو سالم، حيث يواجه خطر الاضطهاد إذا أُعيد قسرا إلى سوريا، لافتة إلى أن أبو سالم وعدد من أفراد عائلته، المعروفون بمعارضتهم لحكم الرئيس السوري بشار الأسد، مسجلون كطالبي لجوء لدى “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” منذ العام 2013.
وأكدت المنظمة أن الترحيل غير القانوني بحق أبو سالم، ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، الذي يحظر على الحكومات إعادة الأشخاص إلى حيث يكون لديهم خوف مبرر من الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة”.
وأشارت إلى أنه “رغم أن أجزاء من سوريا لم تشهد أعمال قتالية نشطة منذ العام 2018، إلا أن سوريا ما تزال غير صالحة لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم، لافتة إلى أنها وثّقت كثيرا من الحالات التي ارتكبت فيها الأجهزة الأمنية السورية الاحتجاز والاختطاف والتعذيب والقتل بحق لاجئين عادوا إلى سوريا من الأردن ولبنان بين 2017 و2021.
