السياسي والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح.. الظروف المعيشية داخل السجن
“إذا تبين للطبيب أن هناك ضررًا على صحة أي مسجون من جراء المدة التي يقضيها في الحبس الانفرادي أو في العمل أو من جراء نوع العمل ذاته وجب عليه أن يبلغ مدير السجن أو مأموره كتابة بما يشير به من وسائل لدرء هذا الضرر وعلى المدير أو المأمور تنفيذ ما يشير به الطبيب”.
مادة 31 من اللائحة الداخلية لتنظيم السجون.
يعاني المرشح الرئاسي الأسبق ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح من الإيداع في زنزانة انفرادية بشكل دائم منذ لحظة دخوله سجن مزرعة طرة في عام 2018، وهو الوضع المستمر مع نقله إلى سجن بدر1، هذا بالإضافة إلى خروجه إلى التريض بصورة انفرادية أيضًا، وهو ما يعني الانعدام التام للتواصل الإنساني، والعزلة التامة لما يزيد عن ست سنوات باستثناء زيارات أسرته. وذلك على الرغم من وضعه الصحي المتدهور.
خلفية عن الحالة الصحية
يعاني أبو الفتوح من أمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم، ومشكلات في القلب والتنفس.
الرعاية الطبية داخل سجن بدر1
“مفيش أي جديد حصل لما اتنقل لبدر نفس الإهمال، وأسرته بتقدم طلبات لنقله للمركز الطبي في بدر لكن مفيش استجابة”
محامي الدفاع لعبد المنعم أبو الفتوح.
أكد محامي الدفاع الخاص بالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أن حالته الصحية تجعله عرضة لذبحات صدرية متكررة، بالإضافة إلى معاناته من أزمة مزمنة في التنفس تجعله في حاجة دائمة إلى وضع جهاز مخصص لحل تلك المشكلة، والذي يعمل في درجة حرارة معينة ومع دخول فصل الصيف يصبح من الصعب عمله، خاصة مع ارتفاع درجة حرارة الزنزانة، مما يعرض حياة أبو الفتوح للخطر.
كما يعاني في الوقت الراهن من “كيس دهني” في القدم ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، وهو ما تتجاهله إدارة السجن. وقد طالب فريق الدفاع وأسرة أبو الفتوح بنقله إلى المركز الطبي الخاص بسجن بدر ولكن دون أي استجابة، إذ أن أطباء السجن يرون عدم حاجته إلى ذلك، على الرغم من تدهور حالته الصحية خاصة مع بلوغه ال 74عامًا.
إذا ما قارنّا ما بين السجون القديمة ومراكز الإصلاح الجديدة، تأتي حالة دكتور عبد المنعم أبو الفتوح مثالًا واضحًا على عدم وجود اختلافات جوهرية بخصوص الرعاية الطبية المقدمة للسجناء. وذلك على الرغم من وجود مراكز طبية مجهزة، وعيادات متخصصة، إذ أن الإشكالية الأساسية ليست في البنية التحتية وحدها، فمن جهة مسؤولية تقديم الرعاية الطبية داخل السجون تقع على “إدارة الخدمات الطبية” التابعة لمصلحة السجون -قطاع الحماية المجتمعية- التابعة بدورها لوزارة الداخلية، وهي “جهة غير محايدة” ومن غير المتوقع في ظل هذه الإدارة تقديم الرعاية الطبية للسجناء بصورة عادلة.
بالإضافة إلى كون أغلب الأطباء هم ضباط متخصصين، وهو ما يخلق حالة من “ازدواج الولاء” لديهم ما بين دورهم المهني في معالجة السجناء من جهة، وما بين تبعيتهم الإدارية لوزارة الداخلية من الجهة الأخرى.
إذن لابد من إحداث تعديلات جوهرية على القوانين المنظمة للرعاية الطبية داخل السجون، بداية من فصل إدارة الخدمات الطبية للسجون-مراكز الإصلاح والتأهيل- عن وزارة الداخلية، وإلحاقها بوزارة الصحة، لتحقيق الاستقلالية والحياد في تقديم الرعاية الطبية للسجناء. بالإضافة إلى السماح بوجود جهات رقابية مستقلة تتمكن من التفتيش الدوري على خدمات الرعاية الطبية داخل السجون.
وإلى جانب وضع منظومة الرعاية الطبية للسجون، يأتي الغموض وقلة التفاصيل داخل قانون تنظيم السجون بخصوص آليات تقديم الرعاية الطبية ونقل السجناء إلى مستشفيات السجون، أو مستشفيات خارج السجن.
وهو ما يتطلب استحداث عدد من المواد التفصيلية داخل قانون تنظيم السجون -مراكز الإصلاح والتأهيل- فيما يرتبط بالكيفية والآليات التي تقدم من خلالها الرعاية الطبية خاصة في الحالات الطبية الطارئة والنقل إلى مستشفى السجن، أو حتى مستشفيات خارج السجن، وذلك لضمان سياسات إدارية تدعم تطوير البنية التحتية.
